به رغم بحث‌های پردامنه، کشدار و مملو از مناقشات کلامی موافقان و مخالفان در اطراف «توافق هسته‌ای» در محافل تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز از دو سوی اقیانوس ها به ویژه افکار عمومی، مجالس، محافل و شخصیت‌های سیاسی اقتصادی دو کشور ایران و آمریکا به نظر می‌رسد این توافق در حوزه سیاست خارجی و در همین محدوده، اجرا خواهد شد.
حضور کم سابقه وزرای خارجه به همراه هیات‌های بازرگانی و تجاری کشورهای اروپایی، جنب و جوش‌های آشکار و پنهان کشورهای منطقه در صحنه دیپلماسی جهانی و همچنین رفت و آمدهای وزیر امور خارجه کشورمان به کشورهای منطقه خلیج فارس، تونس، الجزایر و... نشانه‌هایی است که این توافق حتی در این مرحله که نهایی نشده است منشا اثر زیادی در صف‌بندی‌های سیاسی نه تنها در ژئوپلیتیک حساس و تعیین‌کننده خاورمیانه و شمال آفریقا بلکه در بسیاری از نقاط جهان است.
در پی فرآیند حاضر، بازرگانی و اقتصاد نیز متاثر گردیده و کشورهای اروپایی که سالیان متمادی مترصد ورود و حضور در بازار گسترده، پردامنه و ثروتمند کشورمان بودند، اینک وارد عرصه رقابت با خود برای حضور در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و به ویژه صنایع نفت شده‌اند.
ترکیب و وزن و اعتبار هیات‌های اروپایی که بعد از بحث توافق هسته‌ای به ایران سفر کرده‌اند نیز طی سه دهه گذشته کم سابقه بوده است و حکایت از آن دارد که موضوع تعمیق و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با ایران بسیار بیش از گذشته برای ایشان جدی شده است، به عبارتی دولت یازدهم در مقابل پدیده‌ای جدید و متفاوت در عرصه دیپلماسی خارجی قرار گرفته است که به لحاظ کیفی، حجمی و وزنی و همچنین گستردگی بازرگانی و اقتصادی با آنچه که وجود داشت فرق می‌کند لذا تعریف یک راهبرد جدید برای وضعیت جدید اجتناب‌ناپذیر است.
با این مقدمه طولانی قصد داریم بگوییم کشورهای غربی به ویژه اروپایی با ولع در جستجوی آن بخش از فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، تجاری و تولیدی هستند که بازدهی اقتصادی نزدیک‌تر و بیشتری دارند و ظاهراً فعالیت‌های تولید کشاورزی، به جز مواردی خاص، جزء این چرخه به شمار نمی‌روند.
در چنین شرایطی دولت در یک راهبرد خلاق و همه جانبه و به عنوان نهاد مشرف به مجموعه این روابط و مناسبات باید بخش‌هایی که کمتر مورد توجه طرف‌های خارجی است را برجسته و در تقاضاهای موردنظر طرف‌های سرمایه‌گذار خارجی ملحوظ و مورد تأکید قرار دهد.
صرفه اقتصادی کشور ما در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی تنها این نخواهد بود که فلان یا بهمان شرکت معظم خارجی در حوزه نفت، خودروسازی، معادن، هتل سازی و بخش‌هایی از این دست سرمایه‌گذاری کنند، لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در عرصه کشاورزی، دامپروری، شیلات و آبزیان، زیرساخت‌های کشاورزی از جمله آب و خاک، تراکتورسازی و کمباین‌سازی، فعالیت‌های گلخانه‌ای، انتقال تکنولوژی‌های تولید بذر، انتقال بذور اصلاح شده، موضوعات اصلاح نژادی دام و طیور و دهها شاخص بنیادین دیگر در بخش کشاورزی است که مقوم و تضمین کننده مجموعه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سایر حوزه ها خواهد بود.
اگر تعادل منطقی میان حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی رعایت نشود، بدون تردید کشور ما در عرصه رقابت‌های بازرگانی میان شرکت‌های سرمایه‌گذار آسیب خواهد دید. سرمایه‌گذاری خارجی الزاماً باید همه جانبه و در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، شیلات و آبزیان و صنایع مرتبط و البته صنایع تبدیلی تکمیلی و مواد غذایی و لبنی صورت گیرد. ورود سرمایه‌گذاری خارجی به عرصه کشاورزی و صنایع مرتبط ضمن ایجاد امنیت بیشتر برای طرفین، ماندگاری سرمایه‌گذاری و تداوم آن را تضمین خواهد کرد و موجب تلطیف روابط دو کشور خواهد شد زیرا محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دام و طیور استفاده عام دارند و همکاری های دو جانبه برای آحاد کشور ملموس و عینی خواهد شد.
حضور کم سابقه وزرای خارجه به همراه هیات‌های بازرگانی و تجاری کشورهای اروپایی، جنب و جوش‌های آشکار و پنهان کشورهای منطقه در صحنه دیپلماسی جهانی و همچنین رفت و آمدهای وزیر امور خارجه کشورمان به کشورهای منطقه خلیج فارس، تونس، الجزایر و... نشانه‌هایی است که این توافق حتی در این مرحله که نهایی نشده است منشا اثر زیادی در صف‌بندی‌های سیاسی نه تنها در ژئوپلیتیک حساس و تعیین‌کننده خاورمیانه و شمال آفریقا بلکه در بسیاری از نقاط جهان است.
در پی فرآیند حاضر، بازرگانی و اقتصاد نیز متاثر گردیده و کشورهای اروپایی که سالیان متمادی مترصد ورود و حضور در بازار گسترده، پردامنه و ثروتمند کشورمان بودند، اینک وارد عرصه رقابت با خود برای حضور در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و به ویژه صنایع نفت شده‌اند.
ترکیب و وزن و اعتبار هیات‌های اروپایی که بعد از بحث توافق هسته‌ای به ایران سفر کرده‌اند نیز طی سه دهه گذشته کم سابقه بوده است و حکایت از آن دارد که موضوع تعمیق و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با ایران بسیار بیش از گذشته برای ایشان جدی شده است، به عبارتی دولت یازدهم در مقابل پدیده‌ای جدید و متفاوت در عرصه دیپلماسی خارجی قرار گرفته است که به لحاظ کیفی، حجمی و وزنی و همچنین گستردگی بازرگانی و اقتصادی با آنچه که وجود داشت فرق می‌کند لذا تعریف یک راهبرد جدید برای وضعیت جدید اجتناب‌ناپذیر است.
با این مقدمه طولانی قصد داریم بگوییم کشورهای غربی به ویژه اروپایی با ولع در جستجوی آن بخش از فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، تجاری و تولیدی هستند که بازدهی اقتصادی نزدیک‌تر و بیشتری دارند و ظاهراً فعالیت‌های تولید کشاورزی، به جز مواردی خاص، جزء این چرخه به شمار نمی‌روند.
در چنین شرایطی دولت در یک راهبرد خلاق و همه جانبه و به عنوان نهاد مشرف به مجموعه این روابط و مناسبات باید بخش‌هایی که کمتر مورد توجه طرف‌های خارجی است را برجسته و در تقاضاهای موردنظر طرف‌های سرمایه‌گذار خارجی ملحوظ و مورد تأکید قرار دهد.
صرفه اقتصادی کشور ما در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی تنها این نخواهد بود که فلان یا بهمان شرکت معظم خارجی در حوزه نفت، خودروسازی، معادن، هتل سازی و بخش‌هایی از این دست سرمایه‌گذاری کنند، لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در عرصه کشاورزی، دامپروری، شیلات و آبزیان، زیرساخت‌های کشاورزی از جمله آب و خاک، تراکتورسازی و کمباین‌سازی، فعالیت‌های گلخانه‌ای، انتقال تکنولوژی‌های تولید بذر، انتقال بذور اصلاح شده، موضوعات اصلاح نژادی دام و طیور و دهها شاخص بنیادین دیگر در بخش کشاورزی است که مقوم و تضمین کننده مجموعه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سایر حوزه ها خواهد بود.
اگر تعادل منطقی میان حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی رعایت نشود، بدون تردید کشور ما در عرصه رقابت‌های بازرگانی میان شرکت‌های سرمایه‌گذار آسیب خواهد دید. سرمایه‌گذاری خارجی الزاماً باید همه جانبه و در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، شیلات و آبزیان و صنایع مرتبط و البته صنایع تبدیلی تکمیلی و مواد غذایی و لبنی صورت گیرد. ورود سرمایه‌گذاری خارجی به عرصه کشاورزی و صنایع مرتبط ضمن ایجاد امنیت بیشتر برای طرفین، ماندگاری سرمایه‌گذاری و تداوم آن را تضمین خواهد کرد و موجب تلطیف روابط دو کشور خواهد شد زیرا محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دام و طیور استفاده عام دارند و همکاری های دو جانبه برای آحاد کشور ملموس و عینی خواهد شد.
.jpg?t=c785453d7e2357f633534db08af8959b)
