معاون دفتر بررسی، مبارزه و مراقبت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی گفت: سازمان نظام دامپزشکی یک سازمان دولتی نیست، در حالی که سازمان دامپزشکی کشور یک سازمان دولتی است و طبق مقررات و قوانین بین‌المللی، صادرات و واردات هر نوع ماده‌ای که مربوط به دام و فرآورده‌های دامی می‌شود، منوط به امضا و تایید مرجع رسمی کشوری است که آن مرجع رسمی در تمام دنیا سرویس‌ها و سازمان‌های دامپزشکی کشورهاست.
وحید عطارد در گفت‌وگو با خبرنگار دامپروری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موضوع واگذاری سازمان دامپزشکی اشاره و اظهار کرد: واگذاری امور به بخشی غیر از سازمان دامپزشکی کشور یک حرکت خلاف مقررات بین‌المللی محسوب می‌شود و در عین حال احتمال این وجود دارد که سازمان‌های بین‌المللی در آینده مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کنند.
وی افزود: نظارت سازمان دامپزشکی بر امور مربوط به بیماری‌ها، کنترل بیماری‌ها و فرآوردهای خام دامی از طریق اعمال این مقررات و صدور پروانه‌هاست که اگر نتواند این موضوع را در اختیار داشته باشد، در آینده از اعمال نظارت بر این واحدها برکنار می‌شود و نمی‌تواند نظارت دقیقی داشته باشد و عملا حاکمیت خود را از دست می‌دهد.
وی تصریح کرد: واگذاری سازمان دامپزشکی یک نوع محدود کردن و نهایتا به هم ریختن اقدامات آن است که مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
عطارد خاطرنشان کرد: سازمان نظام دامپزشکی برای در دست گرفتن برخی امکانات به این موضوع توجهی نکرده که وضعیت حاکمیتی سازمان دامپزشکی را نباید از دست داد و خراب کرد، چراکه انجام این کار، تبعات خوبی را برای کشور به دنبال ندارد و صلاح آن است که این موضوع کنار گذاشته شود.
وی با بیان اینکه سازمان نظام دامپزشکی تخصص کافی را ندارد، افزود: بزرگان سازمان دامپزشکی که سال‌ها برای برنامه‌ریزی امور تلاش کردند تا به حال دارای عزم و رای و منطق بوده‌اند و بیشتر و عمیق‌تر نسبت به موضوعات توجه کرده‌اند.
عطارد با اشاره به اینکه «تجربه را تجربه کردن خطاست» یادآور شد: آنچه که در دنیا رخ می‌دهد می‌تواند برای ما چراغ راهنمایی باشد. به صورتی که در هیچ جای دنیا، امور سازمان دامپزشکی به جای دیگری واگذار نشده است.
وی همچنین گفت: موضوعات اجرایی را می‌توان به موسسات خصوصی واگذار کرد، اما واگذاری موضوعات نظارتی از جمله صدور پروانه به بخش غیردولتی، امکان‌پذیر نیست.
عطارد تصریح کرد: زمانی که سازمان دامپزشکی کشور نتواند نظارت کامل را بر امور دامداری‌ها و کارخانجات تولید مواد غذایی داشته باشد، سطح بهداشت جامعه کاهش پیدا می‌کند و سودجویان نیز از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و قطعا واگذاری این امور به خطر افتادن سلامت عمومی جامعه و شیوع بیماری‌ها را به دنبال دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مراجع بین‌المللی در دنیا، سازمان‌های دامپزشکی را تنها مرجع صلاحیت‌دار در زمینه‌های نظارتی می‌دانند. این در حالی است که سازمان نظام دامپزشکی به دلیل دولتی نبودن، نمی‌تواند از نظر حاکمیت حضور کافی و وافی در زمینه‌ی نظارت بر دامداری‌ها و سایر مراکز تولید مواد دامی و فرآورده‌های دامی داشته باشد.
