کارکنان و رئیس دامپزشکی استان ایلام در نامهای خطاب به مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را در خصوص انحلال این سازمان اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، در بخشی از این نامه آمده است، سازمان دامپزشکی یک بخش غیردولتی بوده و یک تشکل صنفی است که با تصویب این قانون به یک نهاد شبه دولتی تبدیل میشود که قطعا برای انجام این امور نیازمند بودجه دولتی است و این به نحوی افزایش بروکراسی اداری، ایجاد سازمانهای موازی دولت و شبه دولتی است.
این نامه میافزاید: در حال حاضر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با آن حجم گسترده نیرو و وظائف، به جز صدور مجوز برای مطبها، سایر مجوزها از جمله داروخانه، درمانگاه، بیمارستان و شرکتهای تولید دارو و واکسن و ... با توجه به اهمیت آنها توسط خود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی استانها صادر میشود.
این نامه ادامه میدهد: در پیشنویس طرح انحلال، هدف از تصویب این طرح اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی بیان شده است اما باید گفت در واقع این طرح سیستمی را نشانه رفته که در اجرای اصل 44 قانون اساسی بسیار قدرتمند عمل کرده است.
نامه اضافه میکند: به طوری که در اواخر دهه 60 روند خصوصیسازی در این بخش آغاز شده و به جرئت میتوان گفت در پایان سال 87 هیچ درمانگاه، داروخانه و بیمارستان و مرکز مایهکوبی دولتی در سطح کشور وجود نداشته و در حال حاضر بیش از 15 هزار دامپزشک و کارشناس و کاردان دامپزشکی در بخش خصوصی مشغول فعالیت بوده و به امور محوله میپردازند.
نامه ادامه میدهد: این در حالی است که در دو سال گذشته طرح غیرکارشناسی برای انحلال این سازمان در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مطرح شده که این امر علاوه بر ایجاد یاس و ناامیدی در کارکنان خدوم این سازمان سبب هدر رفتن بخشی از توان و انرژی این سازمان برای اصلاح طرحها و نظرات غیرکارشناسی شده است.
نامه در پایان خاطرنشان میکند: بر این اساس پیشنهاد میشود که در صورت وجود مشکل در قوانین دامپزشکی آنها را اصلاح کرده نه اینکه سازمانی را منحل و سازمان جدیدی را تاسیس کنیم، همچنین تمام موضوعات مرتبط با دامپزشکی از طرح فوق منتزع و در طرحها و قوانین مرتبط (قانون سازمان دامپزشکی و قانون نظام پزشکی) مورد بحث و درصورت ضرورت در قوانین فوق پیشبینی شود.
این نامه به امضای کارکنان و مدیرکل دامپزشکی استان ایلام رسیده و رونوشت آن به ریاست دفاتر مقام معظم رهبری، شورای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی، معاون اجرایی رئیس جمهور، کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کشور، دامپزشکی و ... ارسال شده است.