وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدف نهایی مصوبه 24 میلیارد دلار، تنظیم بازار است،افزود: اما قرار نیست طبق این مصوبه کالایی وارد کشور شود بلکه مواد اولیه تولید وارد خواهد شد تا هم خط تولید سرپا باشد و هم مردم محصول تولید داخل را مصرف کنند. مهدی غضنفری اظهار داشت: دولت مطابق نیاز و هزینه کرد سال گذشته و در شرایطی که بسیاری از کارخانجات تامین کننده کالای اساسی مردم، نیازمند تخصیص هرچه سریع تر ارز بودند، همچنین تولیدکنندگان دام و طیور برای تامین خوراک دام و طیور خود مثل علوفه ، جو ، ذرت ، کنجاله سویا به واردات فوری این مواد اولیه نیاز داشتند، این مصوبه را صادر کرد .
وی توضیح داد: به عنوان مثال بانک مرکزی به واردکنندگان مواد اولیه پودرهای شوینده ، وارد کنندگان تولید لاستیک، یا مواد اولیه تولید قطعات و یا برخی مواد پتروشیمی که در داخل در حوزه صنعت تولید نمی شود، اولویت می دهد .
غضنفری ادامه داد: بخشی از اولویت 24 میلیارد دلار در حوزه کشاورزی هم برای تامین کنندگان مواد اولیه خوراک دام و طیور مثل کنجاله ، سویا ، ذرت ، جو و گندم در نظر گرفته شده تا در تامین دچار کاستی نشده و خط تولید آنها با مشکل مواجه نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه رقم مصوب تقریبا به اندازه میزان واردات سال گذشته است که دولت به وارد کنندگان بخش خصوصی ارز را با نرخ مرجع داده است، گفت: اگر این واردات صورت گیرد، خطوط تولید متناسب با برنامه پیش بینی شده خود کار می کند و محصولاتی که همه آنها کالای اساسی است به موقع وارد نظام عرضه شده تا بتوانیم بازار را مدیریت و کنترل کنیم.
وی این نکته را نیز گفت: وقتی اعلام شد 24 میلیارد دلار واردات برای مدیریت و تنظیم بازار انجام می شود ، تعابیری به این خبرداده شدکه دولت تصمیم گرفته 24 میلیارد دلار کالای تنظیم بازاری وارد کند.
غضنفری افزود: اما در حقیقت این مصوبه برای واردات مواد اولیه کارخانجاتی است که محصول آنها کالای اساسی و برای تولید است و همچنین خوراک دام و طیور برای مواقع مختلف مصرف کشور و یا کالای اساسی است که عرضه آنها در سطح بازار اجازه افزایش ناگهانی قیمت ها را نمی دهد .
وی با یادآوری این موضوع که کمبود برخی کالاهای اساسی در کشور بلافاصله بازار را دچار مشکل می کند ، افزود: در خصوص این نوع اقلام باید همواره دقت کافی در بازار وجود داشته باشد و اگر نه در غیر این صورت نظام توزیع دچار گرسنگی شده و احتکار شکل می گیرد .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت بیان کرد : خوشبختانه همکاری بانک مرکزی کمک می کند که در خلال سال 91 مثل همچون سال گذشته، 24 میلیارد دلار واردات صورت گیرد و نتیجه آن منجر به آن خواهد شد که خطوط تولید فعال و کالای تولیدی در تنظیم بازار موثر واقع شود .
وی افزود: بسیاری از این واردات با نرخ مصوب ارز 1226 ریال برای تولید کننده و وارد کننده بخش خصوصی محاسبه می شود و به طور عمده کارخانجات نیازمند ماده خام بخش خصوصی بوده و خود نیازشان را تامین می کنند .
غضنفری ادامه داد: بخشی از اولویت 24 میلیارد دلار در حوزه کشاورزی هم برای تامین کنندگان مواد اولیه خوراک دام و طیور مثل کنجاله ، سویا ، ذرت ، جو و گندم در نظر گرفته شده تا در تامین دچار کاستی نشده و خط تولید آنها با مشکل مواجه نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه رقم مصوب تقریبا به اندازه میزان واردات سال گذشته است که دولت به وارد کنندگان بخش خصوصی ارز را با نرخ مرجع داده است، گفت: اگر این واردات صورت گیرد، خطوط تولید متناسب با برنامه پیش بینی شده خود کار می کند و محصولاتی که همه آنها کالای اساسی است به موقع وارد نظام عرضه شده تا بتوانیم بازار را مدیریت و کنترل کنیم.
وی این نکته را نیز گفت: وقتی اعلام شد 24 میلیارد دلار واردات برای مدیریت و تنظیم بازار انجام می شود ، تعابیری به این خبرداده شدکه دولت تصمیم گرفته 24 میلیارد دلار کالای تنظیم بازاری وارد کند.
غضنفری افزود: اما در حقیقت این مصوبه برای واردات مواد اولیه کارخانجاتی است که محصول آنها کالای اساسی و برای تولید است و همچنین خوراک دام و طیور برای مواقع مختلف مصرف کشور و یا کالای اساسی است که عرضه آنها در سطح بازار اجازه افزایش ناگهانی قیمت ها را نمی دهد .
وی با یادآوری این موضوع که کمبود برخی کالاهای اساسی در کشور بلافاصله بازار را دچار مشکل می کند ، افزود: در خصوص این نوع اقلام باید همواره دقت کافی در بازار وجود داشته باشد و اگر نه در غیر این صورت نظام توزیع دچار گرسنگی شده و احتکار شکل می گیرد .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت بیان کرد : خوشبختانه همکاری بانک مرکزی کمک می کند که در خلال سال 91 مثل همچون سال گذشته، 24 میلیارد دلار واردات صورت گیرد و نتیجه آن منجر به آن خواهد شد که خطوط تولید فعال و کالای تولیدی در تنظیم بازار موثر واقع شود .
وی افزود: بسیاری از این واردات با نرخ مصوب ارز 1226 ریال برای تولید کننده و وارد کننده بخش خصوصی محاسبه می شود و به طور عمده کارخانجات نیازمند ماده خام بخش خصوصی بوده و خود نیازشان را تامین می کنند .
