عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ما ارز ۴۲۰۰ میدهیم ولی در راستای خدمت به مردم نیست، قیمت مرغ الان باید نهایتا کیلویی ۸ هزارتومان باشد نه ۳۰ هزارتومان.
تلفن: ۰۲۱-۶۶۵۷۳۲۳۸-۴۴
۶۶۴۲۰۹۸۸
۶۶۴۲۰۳۶۶
ایمیل: info@ITPNews.com
شماره وایبری: ۰۹۲۱۱۲۸۱۸۸۰
کانال تلگرامی: https://telegram.me/itp_itpnews
پیامک: ۳۰۰۰۷۳۳۱
بنام خدا
دررابطه با موضوع برنامه ارز۴۲٠٠ تومان چرا به مردم نمی رسد، مطالبی را جهت استحضار به عرض میرسانم.
اولا با ارز ۴۲٠٠ تومن قیمت نهاده های دامی کاملا کاهش می یابد بر فرض مثال اگر ما یک مرغداری ۱٠ هزارقطعه ای داشته باشیم هزینه پرورش جوجه ۴٠گرمی تا وزن ۲.۶٠٠ گرمی بالغ بر ۱۶۷ میلیون تومان تمام میشود در صورتی که مرغدار در طول پرورش، تلفات نامطلوب نداشته باشد وداروهای زیادی در حین پرورش استفاده نشود وراندمان تولید نسبت به دان مصرفی ۱/۹ باشد در حقیقت یک واحد ۱٠ هزار قطعه ای ۳٠ تن دان مصرف می کند تا وزن ۲۶ تن را با احتساب مطالب فوق الذکر بتواند دریافت کند واین امر نیز به ندرت اتفاق می افتد،اکثرا در حدود ۲۴ تن یا ۲۵ تن میتوان راندمان داشت و با این اوصاف باز هم با قیمت ۸ هزارتومان برای تولید کننده بازدهی دارد، ولی معضل اساسی این هست که ارز ۴۲٠٠ تومنی در همه اقلام مصرفی تولید کننده ظهور پیداکنه مثلا قیمت جوجه، قیمت کنسانتره، قیمت داروهای پیشگیری وویتامین ها، قیمت پوشال، قیمت گاز یا گازوئیل مصرفی، حقوق کارگران، قیمت بیمه، هم کارگری وهم جـوجه پرورشی تا اتمام دوره،که در این صورت هزینه یاد شده ۲٠درصد هم کاهش پیدا میکند، که میتوان از این فرمول نرخ طولانی مدت برا مرغ تعیین نمود،
لذا با توجه به اینکه فرمول پرورش درست محاسبه نمیشود وتولید کننده درخواست نهاده زیادی از جهاد می نماید ومازاد را در بازار سیاه می فروشند ونسبت به بعضی ها هم که مجبور میشوند از بازار سیاه با نرخ گزاف نهاده را تامین نمایند که این امر موجب گران شدن نهاده میشود.
ثانیا: ارز۴۲٠٠ تومنی نباید در اختیار وارد کننده قرار بگیرد بلحاظ اینکه وارد کننده یک تاجر هست ومعنی آن هم اینست که هرکسی که قسمتی از کار خود را به انجام خریدوفروش معطوف نماید تاجر نامیده می شود، پس چه بسا کسانی که شغل دیگری دارند ولی بخاطر ارز دولتی تن به این کار می نهند.
ثالثا: ارز دولتی تعریف خاص خود را دارد یعنی اختصاص دارد به تولید کننده نه وارد کننده.
رابعا: همانگونه که عرض شد ودر نظریه قبلی هم عرض نمودم، جهاد کشاورزی باید تمام تلاش خود را صادقانه در جهت حفظ حقوق مصرف کننده به کار گیرد، بدین ترتیب در هر بخش، شهر، شهرستان، ادارات سازمان جهاد کشاورزی باید آمار دقیق پرورش دهندگان را که اقدام به جوجه ریزی میکنند را در کارتابل وزارت خانه قرار دهند ونسبت به همان آمار، ارز دولتی در اختیار مرجع وارد کننده قرار بگیرد.
درنتیجه، هر ماه ادارات جهاد کشاورزی از محل پرورش دهنده بازدید واطمینان از وجود طیور مورد پرورش داشته باشند، که این عمل ممکن، وهیچ راه دررویی برای متخلفان نباشد، ود رصورت مشاهده تخلف اعمال قانون بشوند. البته لازم به توضیح می باشد که در موارد دیگر نیز مشاهده می شود کارخانه های زیادی در عرصه تولید از ارز دولتی استفاده می کنند ولی کالا را به نرخ دلار آزاد می فروشند به عنوان مثال کار خانه های روغن کشی از سویا ی کاشت داخل کشور به قیمت پائین استفاده نموده و با نرخ دلار آزاد روغن رو به مصرف کننده می فروشند حال ارز دولتی جای خود را دارد،
به همین سبب باید قوه قضائیه و وزارت جهاد وسازمانهای متولی تولیدات دست به دست هم دهند وافراد سود جو ومفسد اقتصادی را از بین ببرند. متشکرم.
Some text in the modal.
