وقتی سیاست‌ها و برنامه‌ها درچارچوب راهبردهای کلان اقتصادی طراحی نمی‌شود و متاثر در تکانه‌های ناگهانی و مقطعی بازار و رخدادهای زودگذر اتخاذ می‌شوندهمیشه بی سرانجام و ناموفق‌اند.
در زمانی نه چندان دور در عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تولیدگوشت مرغ و تخم مرغ افزایش ظرفیت‌ها و تشویق به گسترش سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار داشت و مداوم بخش خصوصی سرمایه گذار را به احداث واحدهای جدید و تولید بیشتر تشویق می‌کردیم ولی از آنجا که برای این افزایش ولید و عرصه آن به بازار هیچ برنامه و سیاست مدون و قابل اتکایی طراحی نکرده و نمی‌کنیم کاهش مصرف و تراکم عرضه دچار بچران افزایش تولید می‌شویم افزایشی که به محض کاهش مصرف،تراکم عرضه، میدان داری واسطه‌ها و دلالان غیر متعارف و البته عدم رعایت جوجه ریزی توسط خود مرغداران متناسب با پروانه یا ظرفیت واحدهایشان مقصر و متهم شماره یک بحران قلمداد می‌شود «افزایشی» که همگان از جمله دولتی‌ها که همشه و همواره به آمارهای بلند بالای آن افتخار می‌کردند حالکه از پیش فکری برایش نداشته‌اند به مقابله باآن می‌پردازند و در این دادگاه «بخش خصوصی» جریمه و تولید اضافه که زمانی نعمت بود و بال گردن تولیدکننده وسرمایه گذار می‌شود، این در حالی است ک سیاست مداران، نمایندگان مجلس، برنامه ریزان متولیان و مستولان حقوق و مزایا. پاداشت و مهمتر از آن حق ماموریت سفر به اقصی نقاط کشور برای قطع نوار و افتتاح پروژه‌ها و واحدهای تازه تاسیس و حتی حق ماموریت سفرهای خارجی مرتبط با همین افزایش تولید را دریافت کرده‌‌اند ولی تولیدکنندگان متوسط و ضعیف بدون پشتوانه به خاک سیاه نشسته، مطبوعات جناحی و رسانه‌های مرتبط هم از این مصیبت‌ها که برای تولید مملکت و سرمایه گذار بخش خصوصی ایجاد شده تسویه حساب‌های خود را با دولتی‌ها انجام می‌دهند و سبیلی چرب می‌کنند، بزن و بگیری صورت می‌گیری.
البته کسی هم نقد یا مورد مواخذ قرار نمی‌گیرد و کسی اصلا یاداوری نمی‌کند که آن افزایش تولید و از این «عدد» به آن «عدد» خواهیم رسید. کبکبه و دبدبه و پزدادنها که ما این هستیم و آن هستیم چشی شد، کسی نمی‌پرسد که چرا تولید انجام شده روی دست تولید کنده مانده است، در این بلبشو، دلالان غیر متعارف فرصت طلب هم چند بار عروسی می‌گیرند، گوشت مرغ را به ثمن جنس با چک‌های درب و داغان چند ماهه خریداری می‌کنند. مرغدار فراری و ورشکسته می‌شود، صادرات نیز که بالای 100 هزار تن انجام میگرفت کاهش می‌یابد.
بعد از همه این رخدادها چاره اندیشان و سیاست گذاران برای مقابله بااین بحران «افزایش تولید» و «مازاد مصرف در داخل» راه چاره بحران را به جای اینکه از انتهای تولید یعنی بازار شروع و برای افزایش مصرف و صادرات سیاست ورزی کند و گروه‌های متخصص دربخش دولتی و خصوصی را به بازار کشورهای همجوار اعزام کند، چاره کار را در قطع ریشه تولید و در درون آن جستجو می‌کنند.
قبلا یقه تولیدکنندگان جوجه یک روزه را می‌گرفتند که تولید جوجه را افزایش دهید و حذف مرغ مادر پس از 65 – 70 هفته را حرکتی ضد تولید قلمداد می‌کردند، تولید و عرضه 120 میلیون قطعه جوجه یک روزه در ماه را کم می‌دانستند و مدام خواستار افزایش ظرفیت‌ها بودند، حالا می‌گویند تولید و عرضه 80 تا 90 میلیون جوجه یک روزه هم زیاد است و بازار کشش ندارد، یعنی حل بحران «افزایش تولید» و «مازاد مصرف» را در جمع آوری تخم مرغ نطفه دار، کاهش میزان تولید و عرضه جوجه یک روزه می‌دانند گرچه در مواردی استفاده محدود و موقت وکنترل شده از این روش کارساز است ولی در واقع آنچه که از اردیبهشت ماه به عنوان سیاست مقابله با افزایش تولید اتخاذ شده است عقب گرد از سیاست‌های قبلی و نوعی پاک کردن صورت مسئله است این سیاست بدون جلب نظر مرغداران و تشکل‌های آنان صورت گرفته است و بر مبنای یک راهبردکلی اتخاذ نشده است بلکه تصمیمی عاجل، شتاب زده و ناشی از بحران بازار بوده است، هم اکنون عاجل، شتاب زده و ناشی از بحران بازار بوده است، هم اکنون با شکست مواجه شده گرچه قیمت گوشت مرغ به وضعیتی متعادل و منطقی رسیده است ولی از آنجا که متولی تولید گوشت مرغ تاب مقاومت در مقابل فشارهای سیاسی و مطبوعات مخالف دلت را در مورد احتمال افزایش بیش از این در رابطه با قیمت هر کیلو گوشت مرغ را ندارد.
زمزمه تهدید مرغداران به واردات و سرریز یکباره ذخیره 60 هزار تن گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام به گوش می‌رسد و این در واقع مغایرت تمام با سیاست اقتصاد مقاومتی درو‌زا و برون‌گرا دارد، راهکارهای دیگری که می‌توانست بدون آسیب جدی به افزایش تولید کارساز باشد، تبلیغ گسترده برای مصرف بیشتر گوشت مرغ و تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای صادرات است زیرا یک بار دیگر باید یاداور شد «صادرات چشم اسفندیار مقابله با بحران مازاد تولید است».
در زمانی نه چندان دور در عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تولیدگوشت مرغ و تخم مرغ افزایش ظرفیت‌ها و تشویق به گسترش سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار داشت و مداوم بخش خصوصی سرمایه گذار را به احداث واحدهای جدید و تولید بیشتر تشویق می‌کردیم ولی از آنجا که برای این افزایش ولید و عرصه آن به بازار هیچ برنامه و سیاست مدون و قابل اتکایی طراحی نکرده و نمی‌کنیم کاهش مصرف و تراکم عرضه دچار بچران افزایش تولید می‌شویم افزایشی که به محض کاهش مصرف،تراکم عرضه، میدان داری واسطه‌ها و دلالان غیر متعارف و البته عدم رعایت جوجه ریزی توسط خود مرغداران متناسب با پروانه یا ظرفیت واحدهایشان مقصر و متهم شماره یک بحران قلمداد می‌شود «افزایشی» که همگان از جمله دولتی‌ها که همشه و همواره به آمارهای بلند بالای آن افتخار می‌کردند حالکه از پیش فکری برایش نداشته‌اند به مقابله باآن می‌پردازند و در این دادگاه «بخش خصوصی» جریمه و تولید اضافه که زمانی نعمت بود و بال گردن تولیدکننده وسرمایه گذار می‌شود، این در حالی است ک سیاست مداران، نمایندگان مجلس، برنامه ریزان متولیان و مستولان حقوق و مزایا. پاداشت و مهمتر از آن حق ماموریت سفر به اقصی نقاط کشور برای قطع نوار و افتتاح پروژه‌ها و واحدهای تازه تاسیس و حتی حق ماموریت سفرهای خارجی مرتبط با همین افزایش تولید را دریافت کرده‌‌اند ولی تولیدکنندگان متوسط و ضعیف بدون پشتوانه به خاک سیاه نشسته، مطبوعات جناحی و رسانه‌های مرتبط هم از این مصیبت‌ها که برای تولید مملکت و سرمایه گذار بخش خصوصی ایجاد شده تسویه حساب‌های خود را با دولتی‌ها انجام می‌دهند و سبیلی چرب می‌کنند، بزن و بگیری صورت می‌گیری.
البته کسی هم نقد یا مورد مواخذ قرار نمی‌گیرد و کسی اصلا یاداوری نمی‌کند که آن افزایش تولید و از این «عدد» به آن «عدد» خواهیم رسید. کبکبه و دبدبه و پزدادنها که ما این هستیم و آن هستیم چشی شد، کسی نمی‌پرسد که چرا تولید انجام شده روی دست تولید کنده مانده است، در این بلبشو، دلالان غیر متعارف فرصت طلب هم چند بار عروسی می‌گیرند، گوشت مرغ را به ثمن جنس با چک‌های درب و داغان چند ماهه خریداری می‌کنند. مرغدار فراری و ورشکسته می‌شود، صادرات نیز که بالای 100 هزار تن انجام میگرفت کاهش می‌یابد.
بعد از همه این رخدادها چاره اندیشان و سیاست گذاران برای مقابله بااین بحران «افزایش تولید» و «مازاد مصرف در داخل» راه چاره بحران را به جای اینکه از انتهای تولید یعنی بازار شروع و برای افزایش مصرف و صادرات سیاست ورزی کند و گروه‌های متخصص دربخش دولتی و خصوصی را به بازار کشورهای همجوار اعزام کند، چاره کار را در قطع ریشه تولید و در درون آن جستجو می‌کنند.
قبلا یقه تولیدکنندگان جوجه یک روزه را می‌گرفتند که تولید جوجه را افزایش دهید و حذف مرغ مادر پس از 65 – 70 هفته را حرکتی ضد تولید قلمداد می‌کردند، تولید و عرضه 120 میلیون قطعه جوجه یک روزه در ماه را کم می‌دانستند و مدام خواستار افزایش ظرفیت‌ها بودند، حالا می‌گویند تولید و عرضه 80 تا 90 میلیون جوجه یک روزه هم زیاد است و بازار کشش ندارد، یعنی حل بحران «افزایش تولید» و «مازاد مصرف» را در جمع آوری تخم مرغ نطفه دار، کاهش میزان تولید و عرضه جوجه یک روزه می‌دانند گرچه در مواردی استفاده محدود و موقت وکنترل شده از این روش کارساز است ولی در واقع آنچه که از اردیبهشت ماه به عنوان سیاست مقابله با افزایش تولید اتخاذ شده است عقب گرد از سیاست‌های قبلی و نوعی پاک کردن صورت مسئله است این سیاست بدون جلب نظر مرغداران و تشکل‌های آنان صورت گرفته است و بر مبنای یک راهبردکلی اتخاذ نشده است بلکه تصمیمی عاجل، شتاب زده و ناشی از بحران بازار بوده است، هم اکنون عاجل، شتاب زده و ناشی از بحران بازار بوده است، هم اکنون با شکست مواجه شده گرچه قیمت گوشت مرغ به وضعیتی متعادل و منطقی رسیده است ولی از آنجا که متولی تولید گوشت مرغ تاب مقاومت در مقابل فشارهای سیاسی و مطبوعات مخالف دلت را در مورد احتمال افزایش بیش از این در رابطه با قیمت هر کیلو گوشت مرغ را ندارد.
زمزمه تهدید مرغداران به واردات و سرریز یکباره ذخیره 60 هزار تن گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام به گوش می‌رسد و این در واقع مغایرت تمام با سیاست اقتصاد مقاومتی درو‌زا و برون‌گرا دارد، راهکارهای دیگری که می‌توانست بدون آسیب جدی به افزایش تولید کارساز باشد، تبلیغ گسترده برای مصرف بیشتر گوشت مرغ و تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای صادرات است زیرا یک بار دیگر باید یاداور شد «صادرات چشم اسفندیار مقابله با بحران مازاد تولید است».
