عدم اجرای دقیق قانون نظام جامع دامپروری

معاون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی گفت: ارتقای سطح بهداشتی فراورده‌های خام دامی مستلزم اجرای دقیق مفاد قانون نظام جامع دامپروری و آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی است که متاسفانه تا کنون محقق نشده است.
دکتر امیر عباس جعفری، معاون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی اظهار داشت: قانون نظام جامع دامپروری در سال 88 به تصویب رسید که اخیراً دستورالعمل‌های اجرایی آن به‌وسیله وزیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شده است.
وی افزود: بر اساس این قانون پروانه ایجاد مزارع پرورش دام به‌وسیله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و پروانه‌های بهداشتی آن به‌وسیله سازمان نظام دامپزشکی صادر خواهد شد.
جعفری اذعان داشت: با اجرای این قانون از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده خواهد شد و به این ترتیب نظارت بهداشتی در اقصی نقاط کشور فراگیر خواهد شد.
وی ادامه داد: سازمان دامپزشکی برای نظارت وسیع بر عملکرد واحدهای پرورشی باید چند برابر شرایط فعلی پرسنل در اختیار داشته باشد تا بتواند خدمات خود را به صورت بهینه و به نحو احسن به جامعه ارایه کند.
معاون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی اضافه کرد: این مسأله شدنی نیست، زیرا سیاست‌های دولت انقباضی است و بر اساس اصل 44 قانون اساسی وظایف تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
وی خاطر نشان ساخت: کوچک سازی دولت به مفهوم رهاسازی مسایل بهداشتی نیست بلکه به معنی واگذاری امور برای انجام نظارت بهینه است.
جعفری اظهار امیدواری کرد: بحث مراقبت‌های بهداشتی با حضور بخش خصوصی به نقاط مثبتی برسد.
وی در پاسخ به این نکته که سازمان دامپزشکی در مقابل واگذاری وظایف به بخش خصوصی عملکرد روشنی ندارد و تاکنون اجرای آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی بر واحدهای تولیدی و استقلال مالی مسئولان فنی از کارفرمایان مسکوت مانده، گفت: متأسفانه در اجرای این آیین‌نامه که در 13/09/1387 به تصویب هیأت وزیران رسیده، با مشکل مواجه هستیم.
معاون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی افزود: بر اساس ماده 19 این آیین‌نامه، سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی باید زمینه استقلال ناظرین بهداشتی از واحدهای تولیدی به لحاظ مالی را فراهم می‌کردند.
وی ادامه داد: نباید ناظر و منظور در یک جا جمع شوند و دامپزشکانی که به عنوان ناظرین بهداشتی فعال هستند نباید حقوق خود را از کارفرمایان دریافت کنند.
جعفری گفت: بنابراین قانون‌گذار طبق ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی موضوع قطع ارتباط مالی را مطرح کرد.
وی خاطر نشان ساخت: به منظور اجرای این آیین نامه، سازمان نظام دامپزشکی با تأیید رئیس وقت این سازمان دامپزشکی در تاریخ 8 آبان ماه 88، شرکت نظام سبز سلامت را افتتاح کرد.
جعفری اضافه کرد: 100 درصد سهام این شرکت متعلق به نظام دامپزشکی بود و کارفرمایان بر اساس قانون کار، حقوق ناظران بهداشتی خود را به حساب این شرکت واریز می‌کردند تا طبق قراردادهای این شرکت با مسئولین فنی واحدهای تولیدی، حقوق افراد پرداخت شود.
وی اظهار داشت: متأسفانه به دلیل مقاومت کارفرمایان واحدهای تولیدی، دستورالعمل اجرایی ماده 19 که با توافق رؤسای دو سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی تنظیم و ابلاغ شده بود با ایرادات و شبهات غیرحقوقی به تشکیل نظام سبز سلامت مواجه شد.
وی ادامه داد: البته شرکت‌های صاحب نامی بودند که در مراحل اولیه اجرای آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی با سازمان نظام دامپزشکی همکاری کرده و قرارداد امضا کردند.
وی افزود: در سال جاری بسیاری از شرکت‌هایی که در گذشته به منظور اجرای ماده 19 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی با سازمان نظام دامپزشکی قرارداد داشتند، حاضر به تمدید آن نشدند و در سال جاری این رقم کاهش یافته است
معاون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی خاطر نشان ساخت: علی‌رغم نامه نگاری با سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و معاونین ذیربط و تأکید مقام وزارت، اجرای ماده 19 همچنان با مشکل مواجه است.
وی فشارهای وارده از سوی کارفرمایان را مهمترین دلیل معطل ماندن اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دانست و افزود: علی‌رغم این فشارها، وظیفه همکاران ما در سازمان دامپزشکی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد و انتظار آن است که بخش دولتی با قدرت و جدیت بر اجرای این آیین نامه نظارت و تأکید داشته باشد.
جعفری اجرای ماده 19 را گامی موثر در راه نظارت کامل بهداشتی بر تولید محصولات و فراورده‌های خام دامی توصیف کرد.