علی حسینی - از سازمانی که از میزان تولید خبر ندارد، سازمانی که نمی داند قیمت تمام شده یک عدد تخم مرغ چه میزان است، سازمانی که نمی داند در هر استان ظرفیت تولید به چه میزان است، سازمانی که نمی داند در چند ماه آینده چه میزان جوجه تولید می شود و یا تا چه میزان تخم مرغ تولید می گردد، سازمانی که درگیر نوسانات قیمت ذرت و یا کنجاله سویای مرغداران نمی باشد، سازمانی که برای ارائه آمار و تصمیم گیری ها تنها به چند عدد غیرموثق اعلامی از سوی منابع مختلف و غیر مطمئن که سراسر شک و تردید است اکتفا می کند، سازمانی که حرکت های کوچک آن در لقای نام بزرگ آن، عظیم جلوه داده می شود، سازمانی که صنعتی را نمی شناسد، سازمانی که سرانه دقیق مصرف را نمی تواند محاسبه کند، سازمانی که صرفاً گوش خود را به صدای زنگ های مردم بابت شکایات آنها از قیمت ها تیز کزده است و شماره ای برای شنیدن کلمه های تولیدکنندگان گوشت و تخم مرغ ندارد، سازمانی که شماره 124 را به مصرف کننده اختصاص داده است و برای تولید کننده شماره ای ندارد، سازمانی که حمایت از تولیدکننده را برای قشنگی نام خود در کنار حمایت از مصرف کننده قرار داده است سازمانی که درد کشیده نیست و ...
کمی انصاف ، کمی تأمل، کمی فکر و تعقل، این سازمان چطور و به چه شکل می تونه این بازار پر از نوسان رو که کاملاً تابع 10 دلیل و برهان برای عدم ثبات قیمت می باشد را تنظیم کند؟ تنظیمی که به قیمت حذف تولید کننده امروز و وارد کننده کشور در آینده می شود. تنطیمی که منظم نیست و پازلی از جابجائی مدیران در گرداب های بحرانی است.
آنچه مسلم است در نهایت وزارت بازرگانی، خواسته و ناخواسته عهده دار تنظیم بازار گوشت مرغ و تخم مرغ می باشد هیچ فریادی برای تغییر این اندیشه کارساز نیست ،که البته جای گله و خرده ای هم نیست، چرا که آیا شما به یاد داری که زمانی که مسئولیت ( به اصطلاح، مسئولیت ) تنظیم ( به اصطلاح، تنظیم ) به عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، این وزارت چه گلی بر سر صنعت مرغداری زده که این بار هم بزند؟
بنابراین برای برطرف کردن نادانسته های وزارت بازرگانی از فقر اطلاعاتی، مناسب و بسیار به جا است که مسئولیت کنترل تولید و امور مربوط به آن به وزارت بازرگانی واگذار شود. این وزارت بر واردات ذرت و کنجاله سویا نظارت دارد، این وزارت بر واردات دارو و تعرفه های آن نظارت داشته و دارد، این وزارت می تواند با صدور پروانه و نظارت بر تولید آنها به معنای واقعی تری برای ثبات بازار تصمیم گیری نماید.
از چهار چوب منطق خارج است که وزارت خانه ای پروانه تولید صادر کند و از طرفی وزارت خانه ای امور واردات و صادرات و کنترل قیمت بر آن محصول را طوری به عهده بگیرد که هر دو وزارت مشکلات را به یکدیگر انتقال دهند و هر دو وظایفی را برای خود تعریف کنند و در نهایت تولید کننده متوجه نشود که مشکل وی را چه نهادی باید برطرف خواهد نمود.
هر دو وزارت در اوج درماندگی و بی چارگی، تشکل ها و عدم عضو مداری آنها را دلیل شکست ها و آنها را مسئول بی برنامگی صنعت می دانند و هر دو وزارت حتی در اندازه یک نخود هم قدرت اجرائی در اختیار این تشکل ها قرار نمی دهند.
اتحادیه ها و تعاونی های، محلی شده اند برای ریختن ایرادهای مدیریتی بر سر آنها. اتحادیه و تعاونی ها بیکار هستند و ارسال نامه و انجام سخنرانی و ساکن کردن بخشی از دردهای اعضاء برای چند روز را بر عهده گرفته اند. آنها حق ندارند حق تمدید یک پروانه را به عهده بگیرند.
از آنجائی که دولت از این انتقال قدرت نگرانی دارد و احتمال می دهد که با این انتقال قدرت ، سامانه اقتصادی و اجرایی این بخش به عهده اصناف قرار می گیرد و هر زمانی که اصناف بخواهند قیمت ها را افزایش و یا کاهش بدهند، نباید توقع داشته باشیم که به این زودی ها قدرت اجرائی اصناف افزایش پیدا کند.
حال که نه وزارت جهاد کشاورزی تمایل به مدیریت صنعت مرغداری دارد و اصناف توان و اجازه برنامه ریزی بر امور را ندارند، می توان مسئولیت صدور پروانه ها و تمدید آنها را به خود وزارت بازرگانی واگذر کرد. با انتقال تمام اطلاعات و مکفی شدن آنها تمام نیازهای صنعت مرغداری اعم از مشکلات صنعت مرغداری، درخواست مرغداران از دولت، نقاط قوت صنعت مرغداری، آشنائی بیشتر با مدیران مفید و یا مضر آن ... اقدام به برنامه ای اجرایی تر، در راستای کنترل و تنظیم بازار صنعت مرغداری ایران نماید و بداند از چه زمانی و در چه موقع ذخیره نماید؟ چه موقع واردات داشته باشد؟صادرات چه میزان ارزآوری دارد؟ قیمت واقعی چه میزان می باشد؟ نقطه ضرر و سود مرغداران کجاست و ...برطرف خواهد شد. شاید
