معاون اتحادیه دامداران مازندران با اشاره به سکوت شورای شهر ساری در عدم تملک کارخانه شیر استان گفت: با این سکوت پنج‌ساله 80 کارگر و 145 هزار دامدار مازندران بلاتکلیف هستند.
سید فریدون موسوی بعد از ظهر امروز در حاشیه گردهمایی شرکت‌های تعاونی کشاورزان و دامداران استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با نشست‌هایی که با فرماندار میاندرود داشتیم به زودی شرکت تعاونی کشاورزان و دامداران در این شهرستان راه‌اندازی می‌شود.
وی با اشاره به سکوت شورای شهر ساری در عدم تملک کارخانه شیر استان خبر داد و گفت: با این سکوت پنج‌ساله 80 کارگر و 145 هزار دامدار مازندران بلاتکلیف هستند.
موسوی به وظایف اتحادیه دامداران اشاره کرد و بیان داشت: در بحث تولید و توزیع نهاده‌های دامی و مراکز جمع‌آوری شیر و همچنین توزیع علوفه‌های یارانه‌ای بین دامداران و کشاورزان از جمله مسئولیت‌های مهم اتحادیه است.
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان و دامداران شهرستان ساری تصریح کرد: اتحادیه دامداران دارای دو کارخانه خوراک دام در شهرستان آمل و دیگری به نام کارخانه پودر صدف در همجواری استان گلستان فعال است.
* نداشتن نرخ ثابت شیر و وجود دلال‌های علوفه
معاون اتحادیه دامداران مازندران یکی از مهم‌ترین مشکلات دامداران مازندران را عدم ثبات قیمت علوفه‌های دامی دانست و افزود: نداشتن نرخ ثابت شیر در کارخانه‌ها و وجود دلال‌های علوفه و شیر موجب بروز نابسامانی در این بخش شده است.
موسوی با بیان اینکه برای حمایت از حقوق دامداران و کشاورزان شورای حل اختلاف ویژه دامداران و کشاورزان تشکیل شده است، بیان کرد: از سال 86 شورای حل اختلاف با همکاری مدیرکل دادگستری استان و شهرستان ساری تاسیس شد و حدود 300 پرونده قضایی منجر به صلح و سازش شد.
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان و دامداران شهرستان ساری گفت: برای اینکه دامداران ما در بحث جمع‌آوری شیر خودکفا و متمرکز شوند به همین منظور کارخانه‌ای را در سال 85 راه‌اندازی شد اما در سال 86 از سوی شهرداری ساری کارخانه در طرح تعریض کمربندی شمالی قرار گرفت که محل فعالیت کارخانه با تخریب ساختمان‌های مجاور و طرح کمربندی شمال متوقف شد.
* کارگران همچنان در بلاتکلیفی
وی با بیان اینکه 145 هزار بهره‌بردار استان در این کارخانه سهام داشتند، افزود: شهرداری ساری نسبت به تملک و پرداخت بهای آن در طی پنج سال گذشته شهرداری هیچ اقدامی نکرده است که اتحادیه دامداران برای احقاق حقوق مردم و سهامداران از طریق مراجع قضایی اقدام کرد و با توجه به توافق‌هایی که در طی سال‌های گذشته در دو مرحله با شهرداری داشت نسبت به توافق‌ها هیچ اقدامی نشده و پرونده در آستانه صدور رای است.
موسوی ادامه داد: بیش از 80 پرسنل این کارخانه بلاتکلیف هستند.
معاون اتحادیه دامداران مازندران با بیان اینکه کشاورزان و دامداران استان مازندران به ویژه شهرستان ساری از اعضای شورای شهر ساری که خود از این قشر هستند به خاطر عدم تملک این کارخانه با توجه به توافق به‌عمل آمده توقع همکاری داشتند اما سکوت شورای اسلامی ساری مایه نگرانی و نقطه ابهامی برای این قشر شده است.
* نبود جایگاه جمع‌آوری شیر
این مسئول استانی تصریح کرد: سهامداران این کارخانه کسانی هستند که با اندک داشته‌های خود امور زندگی خود را تامین می‌کنند و باید توجه ویژه‌ای به این قشر داشت.
معاون اتحادیه دامداران مازندران از آمادگی این اتحادیه برای پاسخ اعضای شورا و شهرداری ساری نسبت به این موضوع خبر داد.
وی در پایان با اشاره به نبود جایگاه جمع‌آوری شیر یادآور شد: این اتحادیه بیش از 25 ایستگاه جمع‌آوری شیر فعال در استان دارد. عدم نظارت بر مراکز جمع‌آوری شیر غیرمجاز سبب شده که اتحادیه و تعاونی زیر پوشش آن نتوانند اقدام موثری در خدمت‌رسانی در این بخش داشته باشند و امید است که مسئولان ذی‌ربط نسبت به این امر مهم چاره‌ای بیاندیشند.
سید فریدون موسوی بعد از ظهر امروز در حاشیه گردهمایی شرکت‌های تعاونی کشاورزان و دامداران استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با نشست‌هایی که با فرماندار میاندرود داشتیم به زودی شرکت تعاونی کشاورزان و دامداران در این شهرستان راه‌اندازی می‌شود.
وی با اشاره به سکوت شورای شهر ساری در عدم تملک کارخانه شیر استان خبر داد و گفت: با این سکوت پنج‌ساله 80 کارگر و 145 هزار دامدار مازندران بلاتکلیف هستند.
موسوی به وظایف اتحادیه دامداران اشاره کرد و بیان داشت: در بحث تولید و توزیع نهاده‌های دامی و مراکز جمع‌آوری شیر و همچنین توزیع علوفه‌های یارانه‌ای بین دامداران و کشاورزان از جمله مسئولیت‌های مهم اتحادیه است.
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان و دامداران شهرستان ساری تصریح کرد: اتحادیه دامداران دارای دو کارخانه خوراک دام در شهرستان آمل و دیگری به نام کارخانه پودر صدف در همجواری استان گلستان فعال است.
* نداشتن نرخ ثابت شیر و وجود دلال‌های علوفه
معاون اتحادیه دامداران مازندران یکی از مهم‌ترین مشکلات دامداران مازندران را عدم ثبات قیمت علوفه‌های دامی دانست و افزود: نداشتن نرخ ثابت شیر در کارخانه‌ها و وجود دلال‌های علوفه و شیر موجب بروز نابسامانی در این بخش شده است.
موسوی با بیان اینکه برای حمایت از حقوق دامداران و کشاورزان شورای حل اختلاف ویژه دامداران و کشاورزان تشکیل شده است، بیان کرد: از سال 86 شورای حل اختلاف با همکاری مدیرکل دادگستری استان و شهرستان ساری تاسیس شد و حدود 300 پرونده قضایی منجر به صلح و سازش شد.
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان و دامداران شهرستان ساری گفت: برای اینکه دامداران ما در بحث جمع‌آوری شیر خودکفا و متمرکز شوند به همین منظور کارخانه‌ای را در سال 85 راه‌اندازی شد اما در سال 86 از سوی شهرداری ساری کارخانه در طرح تعریض کمربندی شمالی قرار گرفت که محل فعالیت کارخانه با تخریب ساختمان‌های مجاور و طرح کمربندی شمال متوقف شد.
* کارگران همچنان در بلاتکلیفی
وی با بیان اینکه 145 هزار بهره‌بردار استان در این کارخانه سهام داشتند، افزود: شهرداری ساری نسبت به تملک و پرداخت بهای آن در طی پنج سال گذشته شهرداری هیچ اقدامی نکرده است که اتحادیه دامداران برای احقاق حقوق مردم و سهامداران از طریق مراجع قضایی اقدام کرد و با توجه به توافق‌هایی که در طی سال‌های گذشته در دو مرحله با شهرداری داشت نسبت به توافق‌ها هیچ اقدامی نشده و پرونده در آستانه صدور رای است.
موسوی ادامه داد: بیش از 80 پرسنل این کارخانه بلاتکلیف هستند.
معاون اتحادیه دامداران مازندران با بیان اینکه کشاورزان و دامداران استان مازندران به ویژه شهرستان ساری از اعضای شورای شهر ساری که خود از این قشر هستند به خاطر عدم تملک این کارخانه با توجه به توافق به‌عمل آمده توقع همکاری داشتند اما سکوت شورای اسلامی ساری مایه نگرانی و نقطه ابهامی برای این قشر شده است.
* نبود جایگاه جمع‌آوری شیر
این مسئول استانی تصریح کرد: سهامداران این کارخانه کسانی هستند که با اندک داشته‌های خود امور زندگی خود را تامین می‌کنند و باید توجه ویژه‌ای به این قشر داشت.
معاون اتحادیه دامداران مازندران از آمادگی این اتحادیه برای پاسخ اعضای شورا و شهرداری ساری نسبت به این موضوع خبر داد.
وی در پایان با اشاره به نبود جایگاه جمع‌آوری شیر یادآور شد: این اتحادیه بیش از 25 ایستگاه جمع‌آوری شیر فعال در استان دارد. عدم نظارت بر مراکز جمع‌آوری شیر غیرمجاز سبب شده که اتحادیه و تعاونی زیر پوشش آن نتوانند اقدام موثری در خدمت‌رسانی در این بخش داشته باشند و امید است که مسئولان ذی‌ربط نسبت به این امر مهم چاره‌ای بیاندیشند.
