رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن همه امور مربوط به فعالیتهای دامپروری، ساماندهی امور مرتبط با دام و کاربرد فنآوریهای روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، نگهداری دام و همچنین نحوه رسیدگی به ساختمانها و تأسیسات مربوط به این فعالیتها، به موجب این قانون انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، قانون نظام جامع دامپروری کشور که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده، از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ شد که بر اساس این قانون، حفظ، توسعه و تشویق سرمایه‌گذاری در فعالیتهای دامپروری، قانونمند کردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید، ایجاد امنیت شغلی، اشتغال‌زایی و کاربرد فنآوریهای روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، نگهداری و همچنین ساختمانها و تأسیسات مربوط به این فعالیتها به موجب این قانون صورت می‌گیرد.
بر این اساس، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می‌نمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره‌برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می‌باشند.
به منظور حفظ امنیت سرمایه‌های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه‌گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه‌های مربوط، به موجب آیین‌‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس این قانون، در مواردی که برابر قوانین و مقررات موضوعه، اجراء طرح‌های توسعه شهری و روستایی و طرح‌های عمرانی اجتناب‌ناپذیر باشد و این امر، سرمایه گذاری‌های انجام شده در امور دام را تعطیل و یا به انتقال از مکان موجود وادار نماید دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی ضمن تامین و پرداخت خسارت‌های وارده به نرخ کارشناسی روز نسبت به فراهم ساختن شرایط انتقال واحد‌های مذکور به مناطق مناسب اقدام لازم را به عمل آورد.
در بخش‌هایی از این قانون آمده است که همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایه‌گذاری در امور دام می‌نمایند موظفند براساس قوانین و ضوابط موجود نسبت به برقراری بیمه دام، نهاده‌ها، ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین (اعم از دائم و موقت) دامداری‌های خود اقدام کنند.
همچنین سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و مدیریت‌های تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی، امور آب، کار و امور اجتماعی،محیط زیست، بخشداری‌ها ،شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعلام نظر و اعظاء موافقت اصولی، پروانه‌های تاسیس، بهره‌برداری و بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می‌نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی براساس قوانین مربوط سازمان‌های جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند.
همچنین همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایه‌گذاری در امور دام می‌نمایند موظفند براساس قوانین و ضوابط موجود نسبت به برقراری بیمه دام، نهاده‌ها، ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین (اعم از دائم و موقت ) دامداری‌های خود اقدام کنند .
بر این اساس، به منظور حمایت موثر از منابع دام کشور و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این زیر بخش از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر (اعم از شیرخشک صنعتی و سایر محصولات لبنی) تعرفه موثر تعیین نماید به گونه‌ای که نرخ مبادله به نفع تولید کنندگان داخل کشور باشد.
در این قانون آمده است که به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاه‌های دام و طیور، در ردیف‌های بودجه سالانه کشور پیش‌بینی نماید، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دام‌های در حال انقراض اقدام نماید.
کشتار اینگونه دام‌ها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس کمیسیون رئیس سازمان دامپزشکی کشور رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط به انتخاب وزیر جهادکشاورزی صورت خواهد پذیرفت.
بر اساس این قانون، به منظور ساماندهی امور مشاوره‌ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکل‌ها و مراکز خدمات دامپروری غیر دولتی حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت در خواست متقاضی و تکمیل پرونده صادر گردد در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوز‌های مذکور باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
از تاریخ تصویب این قانون صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولی، پروانه تاسیس و پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه‌های تجزیه خوراک دام،آزمایشگاه‌های تجزیه شیرخام، میادین دام، مراکز جمع آوری شیر، مراکز تولید مواد ژنتیکی (اسپرم، جنین،تخمک) و آزمایشگاه‌های مرتبط با تخصص‌های موضوع این قانون بر عده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و براساس سیاست‌ها و نظارت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود .
دستور العمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.
بر اساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور مدیریت جامع، بهره‌برداری پایدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراکی، جمع آوری اطلاعات، ارائه خدمات اصولی و زیر بنایی، جلوگیی از قاچاق و کنترل جابه‌جایی دام نسبت به شناسایی، ثبت و شماره‌گذاری دام کشور اقدام کند.
بر این اساس، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراکی ونطفه دار) و شیر را براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 68/6/21 و اصلاحات بعدی آن تضمین کند.
