ایسنا-مدیرکل تشکلهای بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نظام صنفی یک سیستم اجرایی غیردولتی است و قرار است یک جهاد کشاورزی خصوصی غیردولتی تاسیس شود تا کارهایی که اکنون انجام میدهیم به نظام صنفی منتقل شود.
تقی رجبی در نشست اجرایی کردن صنوف کارهای کشاورزی در مازندران گفت: اکنون در مرحله اجرای نظام تشکلهای صنفی هستیم و باید به برنامههای عملیاتی بپردازیم.
وی افزود: تنها وزارت جهاد کشاورزی متولی نیست و 3 وزارتخانه کار و امور اجتماعی، دادگستری و وزارت بازرگانی همکار جهاد کشاورزی هستند و تاکنون نیز کم کاری نکردهاند.
وی با بیان این که برنامهها بر طبق جدول زمانبندی پیش رفته است، افزود: استقرار نظامهای شهرستان از طریق وزیر به استانها ابلاغ شده و وظیفه مدیران جهاد کشاورزی و همه دستگاههاست تا در اجرای آن بکوشند.
وی با بیان اینکه در 18 شهرستان هسته نظام صنفی شکل گرفته است، گفت: پیگیری نظامهای صنفی جزء اولین دستور کار دولت دهم در پیگیری مصوبات دولت نهم است.
وی با اشاره به اینکه 50 درصد از کار نحوه اجرای آن است، بیان کرد: اگر این امر به خوبی اجرا شود بخش کشاورزی تحول عظیم ساختاری پیدا خواهد کرد و چنانچه این مرحله به خوبی اجرا نشود موجب از دست دادن همین اندک داشتهها خواهد شد.
وی با بیان اینکه این نظام برای کشاورزان تهیه شده است، گفت: اگر شخص دولتی 200 هکتار زمین نیز داشته باشد نمیتواند به این کار رسیدگی کند و کشاورزان چیره و کسانی که دارای سواد هستند باید در در شکلگیری نظام، نقش داشته باشند.
رجبی اظها رکرد: اعضای هیات 5 نفره موسس باید از مشاغل مختلف اعم از دامی، منابع طبیعی، کشاورزی و ... باشند و در هیاتهای شهرستان نیز دادگستری، یک قاضی برای دادگاه بدوی و یک قاضی برای دادگاه تجدیدنظر، به نظام صنفی، اختصاص دهد.
وی با اشاره به این که باید اصلاحات طرح را شفافسازی کنیم، خاطرنشان کرد: اگر چند پیشنهاد اصلاحی ظرف 2 ماه به دولت دهیم، میتوانیم از دولت مصوبه بگیریم و باید با تامل پیش برویم.
رجبی گفت: وزارت بازرگانی به عنوان متولی نظام صنفی کشور، در تدوین اساسنامه کار کارشناسی انجام داده است.
وی افزود: در کل کشور 31 هزار تشکل کشاورزی داریم، هیچ ساختار غیر دولتی که بتواند بار تصدیگری دولتی را بپذیرد وجود ندارد.
رجبی با اشاره به این که بخش زیادی از خدمات دولتی از طریق نظام صنفی اجرا خواهد شد، گفت: سیاست دولت و نظام صنفی بر این است که کار مردم به خودشان، سپرده شود و این هم سیاست و هم ضرورت این بخش است.
وی افزود: در مرحله اول برای تشکیل هر جلسه در هر شهرستان 200 هزار تومان جهت هزینه آگهی، مهر، سربرگ و غیره اختصاص داده شده است