وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه وزارتخانه برای تثبیت قیمت مرغ در ۷۰۰۰ تومان، تصمیمات جدید برای واردات کالاهای اولویت ۱۰ و ابلاغ تولید ۹۰۰ هزار خودرو به خودروسازان خبر داد.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی پایش به تبیین برنامه‌های این وزارتخانه پرداخت و در مورد چرایی افزایش قیمت مرغ طی روزهای اخیر اظهار داشت: در روند تصمیمات اقتصادی اخیر دولت، نهاده‌های دامی از ارز مبادله‌ای برخوردار خواهند شد چرا که پیش از این قیمت بازار خوراک‌های دامی حتی بیش از ارز مبادله‌ای بوده و می‌بایست کنترل قیمت در این رابطه انجام می‌‌گرفت.
وی ضمن اشاره به "با عرضه بیشتر نهاده‌های دامی درصدد کنترل قیمت مرغ هستیم"، افزود: وزارت صنعت مانع هرگونه افزایش قیمت شده و قیمت رسمی مرغ را در حدود ۷ هزار تومان ثابت نگاه خواهد داشت.
نعمت‌زاده در رابطه با اینکه چرا در سیاست‌های جدید وزارت صنعت گروه کالایی اولویت ۱۰ امکان ترخیص از گمرک را یافته‌اند، گفت: اصولاً ورود کالا تا گمرک آزاد است اما به‌واسطه آنکه حجم زیادی از کالاهای این گروه در گمرک انباشته شده بود، دولت تصمیم گرفت به‌صورت رسمی از طریق ارز متقاضی امکان ترخیص این کالاها را به وجود آورد.
وی در خصوص این شائبه که در آینده نیز دولت این رویه نامناسب را برای ورود کالاهای اولویت ۱۰ برای وارد کنندگان به وجود خواهد آورد، تصریح کرد: مطابق تصمیمات اخیر وزارتخانه در صددیم یک قاعده کلی برای واردات کالاهای ممنوعه در نظر بگیریم به‌نحوی که با ارز متقاضی این محدودیت‌ها برداشته و واردکنندگان امکان ترخیص کالاهای خود را از گمرک خواهند داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از علل بروز تورم در جامعه را عدم موازنه عرضه و تقاضا در جامعه دانست و افزود: البته بروز تورم در جامعه دلایل دیگری را از جمله افزایش نقدینگی دربر می‌گیرد اما به‌صورت کلی باید بگویم عدم موازنه عرضه و تقاضا این روزها در جامعه باعث شده تا تورم هرساله افزایش پیدا کند.
وی افزایش تولید را راهکاری مؤثر برای جلوگیری از افزایش تورم دانست و افزود: به‌عنوان نمونه در چند سال اخیر کشور در تولید خودرو با مشکلاتی روبه‌رو بود و تا حد قابل توجهی کاهش حجم تولید داشته است. بر همین اساس تولید خودرو در سال ۹۱ در مقایسه با سال ۹۰، ۴۵ درصد کاهش و حتی در چند ماه اخیر ۴۴ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است.
نعمت‌زاده کاهش قیمت این روزهای خودرو را مقطعی دانست و اظهار داشت: تلاش زیادی بر افزایش حجم تولید خودرو و کاهش قیمت آن در جامعه انجام خواهیم داد.
وی تصریح کرد: در جلسه با خودروسازان قرار شد تولید به ۹۰۰ هزار دستگاه برسد و این برنامه برای اجرا به آنها ابلاغ شد. همچنین با خودروسازان خارجی که از کشور رفته‌اند برای بازگشت به ایران مذاکره کرده‌ایم.
این عضو کابینه دولت یازدهم ضمن بیان این مطلب "در حال حاضر جامعه با تورم توأم با رکود روبه‌روست"، تصریح کرد: در نخستین گام باید تلاش ویژه‌ای را برای کاهش تورم در جامعه انجام دهیم.
وزیر صنعت در پاسخ به مطلب مجری برنامه مبنی بر "تعدادی از برنامه‌های شما بلندپروازانه و غیرقابل دسترسی است"، گفت: شاید تعدادی از برنامه‌های بنده بلندپروازانه باشد اما باید بگویم اگر شرایط فعلی جامعه تغییر کند بسیاری از برنامه‌های اقتصادی بنده اجرا می‌شود و اگر تغییر در شرایط جامعه به وجود نیاید نمی‌توان به تحقق برنامه‌ها امید چندانی داشت.
به‌اعتقاد نعمت‌زاده با همکاری دستگاه‌‌های مختلف می‌توان به رشد ۱۲ درصدی در طول ۴ سال در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.
وی ضمن تاکید بر "مطابق برنامه ۵سالانه باید ۸ درصد رشد در اقتصاد کشور ایجاد و در نهایت به رشد ۱۲ درصدی بعد از پایان برنامه ۵ ساله برسیم" گفت: صنعت موتور اقتصاد هر کشور به شمار می‌رود اما متأسفانه باید بگویم سال گذشته برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی صنعت کشور رشد منفی را تجربه نموده است. حال این پرسش مطرح می‌شود: اقتصادی که رشد ۱۲ درصدی را برای خود مدنظر قرار داده چرا باید در بخش صنعت رشد منفی داشته باشد؟
نعمت‌زاده با اشاره به "امیدوارم با حرکتی جدی طی ۴ سال آینده به رشد ۱۲ درصدی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در جامعه برسیم" اظهار داشت: باید هزینه‌ها را منطقی و هر چیزی را در جای خود قرار دهیم. البته در این مسیر اصلاح قوانین و مقررات نیز نقش مؤثری را در کاهش مشکلات مردم در حوزه اقتصادی ایجاد خواهد نمود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تأمین مواد اولیه که این روزها مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است، گفت: بازار با عرضه و تقاضا مدیریت می‌شود به‌نحوی که در صورت اخلال در عرضه و تقاضا فرصت‌طلبان از این شرایط استفاده کرده رانت بسیاری را در جامعه به وجود می‌آورند.
وی به تجربه خود در پتروشیمی برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در پتروشیمی همه معتقد بودند که باید کالاها در بورس عرضه و از آنجا به واحدهای تولیدی متقاضی ارائه گردد در حالی که به‌اعتقاد بنده در بورس تولید کنندگان بزرگ ورود پیدا کرده در نهایت مواد اولیه به واحدهای کوچک با قیمت مناسب ارائه نخواهد گردید.
نعمت‌زاده اضافه کرد: وجود واسطه‌گران در ارائه مواد اولیه به واحدهای تولیدی باعث شده تا مردم و مصرف کننده واقعی هزینه زیادی را برای تهیه کالاها پرداخت کنند و هزینه تولید نیز برای واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند.
وی در ادامه این برنامه در واکنش به اعتراضات بسیاری از تولیدکنندگان در ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی و رکود در محصولات ایرانی اظهار داشت: بنده نمی‌خواهم سیاست‌های دولت گذشته را مورد انتقاد قرار دهم ولی باید بگویم که در چند سال گذشته درآمد ارزی کشور زیاد و در آن راستا به‌جای اینکه درآمدها به‌سمت تولید هدایت شود در اختیار واردکنندگان قرار گرفت. واردکنندگان نیز در کشورهای خارجی به‌دنبال جنس ارزان و بی‌کیفیت بوده و بخش زیادی از کالاهای چینی را وارد کشور کرده‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش واردات کالاهای خارجی بالاخص چینی را عاملی بسیار نادرست برای کاهش انگیزه تولید در کشور دانست و گفت: باید با تقویت واحدهای تولیدی کشور جنس با کیفیت را به مردم عرضه و مانع واردات محصولات بی‌کیفیت چینی در کشور شویم.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی پایش به تبیین برنامه‌های این وزارتخانه پرداخت و در مورد چرایی افزایش قیمت مرغ طی روزهای اخیر اظهار داشت: در روند تصمیمات اقتصادی اخیر دولت، نهاده‌های دامی از ارز مبادله‌ای برخوردار خواهند شد چرا که پیش از این قیمت بازار خوراک‌های دامی حتی بیش از ارز مبادله‌ای بوده و می‌بایست کنترل قیمت در این رابطه انجام می‌‌گرفت.
وی ضمن اشاره به "با عرضه بیشتر نهاده‌های دامی درصدد کنترل قیمت مرغ هستیم"، افزود: وزارت صنعت مانع هرگونه افزایش قیمت شده و قیمت رسمی مرغ را در حدود ۷ هزار تومان ثابت نگاه خواهد داشت.
نعمت‌زاده در رابطه با اینکه چرا در سیاست‌های جدید وزارت صنعت گروه کالایی اولویت ۱۰ امکان ترخیص از گمرک را یافته‌اند، گفت: اصولاً ورود کالا تا گمرک آزاد است اما به‌واسطه آنکه حجم زیادی از کالاهای این گروه در گمرک انباشته شده بود، دولت تصمیم گرفت به‌صورت رسمی از طریق ارز متقاضی امکان ترخیص این کالاها را به وجود آورد.
وی در خصوص این شائبه که در آینده نیز دولت این رویه نامناسب را برای ورود کالاهای اولویت ۱۰ برای وارد کنندگان به وجود خواهد آورد، تصریح کرد: مطابق تصمیمات اخیر وزارتخانه در صددیم یک قاعده کلی برای واردات کالاهای ممنوعه در نظر بگیریم به‌نحوی که با ارز متقاضی این محدودیت‌ها برداشته و واردکنندگان امکان ترخیص کالاهای خود را از گمرک خواهند داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از علل بروز تورم در جامعه را عدم موازنه عرضه و تقاضا در جامعه دانست و افزود: البته بروز تورم در جامعه دلایل دیگری را از جمله افزایش نقدینگی دربر می‌گیرد اما به‌صورت کلی باید بگویم عدم موازنه عرضه و تقاضا این روزها در جامعه باعث شده تا تورم هرساله افزایش پیدا کند.
وی افزایش تولید را راهکاری مؤثر برای جلوگیری از افزایش تورم دانست و افزود: به‌عنوان نمونه در چند سال اخیر کشور در تولید خودرو با مشکلاتی روبه‌رو بود و تا حد قابل توجهی کاهش حجم تولید داشته است. بر همین اساس تولید خودرو در سال ۹۱ در مقایسه با سال ۹۰، ۴۵ درصد کاهش و حتی در چند ماه اخیر ۴۴ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است.
نعمت‌زاده کاهش قیمت این روزهای خودرو را مقطعی دانست و اظهار داشت: تلاش زیادی بر افزایش حجم تولید خودرو و کاهش قیمت آن در جامعه انجام خواهیم داد.
وی تصریح کرد: در جلسه با خودروسازان قرار شد تولید به ۹۰۰ هزار دستگاه برسد و این برنامه برای اجرا به آنها ابلاغ شد. همچنین با خودروسازان خارجی که از کشور رفته‌اند برای بازگشت به ایران مذاکره کرده‌ایم.
این عضو کابینه دولت یازدهم ضمن بیان این مطلب "در حال حاضر جامعه با تورم توأم با رکود روبه‌روست"، تصریح کرد: در نخستین گام باید تلاش ویژه‌ای را برای کاهش تورم در جامعه انجام دهیم.
وزیر صنعت در پاسخ به مطلب مجری برنامه مبنی بر "تعدادی از برنامه‌های شما بلندپروازانه و غیرقابل دسترسی است"، گفت: شاید تعدادی از برنامه‌های بنده بلندپروازانه باشد اما باید بگویم اگر شرایط فعلی جامعه تغییر کند بسیاری از برنامه‌های اقتصادی بنده اجرا می‌شود و اگر تغییر در شرایط جامعه به وجود نیاید نمی‌توان به تحقق برنامه‌ها امید چندانی داشت.
به‌اعتقاد نعمت‌زاده با همکاری دستگاه‌‌های مختلف می‌توان به رشد ۱۲ درصدی در طول ۴ سال در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.
وی ضمن تاکید بر "مطابق برنامه ۵سالانه باید ۸ درصد رشد در اقتصاد کشور ایجاد و در نهایت به رشد ۱۲ درصدی بعد از پایان برنامه ۵ ساله برسیم" گفت: صنعت موتور اقتصاد هر کشور به شمار می‌رود اما متأسفانه باید بگویم سال گذشته برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی صنعت کشور رشد منفی را تجربه نموده است. حال این پرسش مطرح می‌شود: اقتصادی که رشد ۱۲ درصدی را برای خود مدنظر قرار داده چرا باید در بخش صنعت رشد منفی داشته باشد؟
نعمت‌زاده با اشاره به "امیدوارم با حرکتی جدی طی ۴ سال آینده به رشد ۱۲ درصدی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در جامعه برسیم" اظهار داشت: باید هزینه‌ها را منطقی و هر چیزی را در جای خود قرار دهیم. البته در این مسیر اصلاح قوانین و مقررات نیز نقش مؤثری را در کاهش مشکلات مردم در حوزه اقتصادی ایجاد خواهد نمود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تأمین مواد اولیه که این روزها مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است، گفت: بازار با عرضه و تقاضا مدیریت می‌شود به‌نحوی که در صورت اخلال در عرضه و تقاضا فرصت‌طلبان از این شرایط استفاده کرده رانت بسیاری را در جامعه به وجود می‌آورند.
وی به تجربه خود در پتروشیمی برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در پتروشیمی همه معتقد بودند که باید کالاها در بورس عرضه و از آنجا به واحدهای تولیدی متقاضی ارائه گردد در حالی که به‌اعتقاد بنده در بورس تولید کنندگان بزرگ ورود پیدا کرده در نهایت مواد اولیه به واحدهای کوچک با قیمت مناسب ارائه نخواهد گردید.
نعمت‌زاده اضافه کرد: وجود واسطه‌گران در ارائه مواد اولیه به واحدهای تولیدی باعث شده تا مردم و مصرف کننده واقعی هزینه زیادی را برای تهیه کالاها پرداخت کنند و هزینه تولید نیز برای واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند.
وی در ادامه این برنامه در واکنش به اعتراضات بسیاری از تولیدکنندگان در ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی و رکود در محصولات ایرانی اظهار داشت: بنده نمی‌خواهم سیاست‌های دولت گذشته را مورد انتقاد قرار دهم ولی باید بگویم که در چند سال گذشته درآمد ارزی کشور زیاد و در آن راستا به‌جای اینکه درآمدها به‌سمت تولید هدایت شود در اختیار واردکنندگان قرار گرفت. واردکنندگان نیز در کشورهای خارجی به‌دنبال جنس ارزان و بی‌کیفیت بوده و بخش زیادی از کالاهای چینی را وارد کشور کرده‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش واردات کالاهای خارجی بالاخص چینی را عاملی بسیار نادرست برای کاهش انگیزه تولید در کشور دانست و گفت: باید با تقویت واحدهای تولیدی کشور جنس با کیفیت را به مردم عرضه و مانع واردات محصولات بی‌کیفیت چینی در کشور شویم.
