وزیر صنعت، معدن و تجارت از ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی وارداتی تا پایان سال خبر داد.
محمدرضا نعمت‌زاده در جریان دفاع از خود در مجلس گفت: درباره موضوع تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی حدود 10 روز پیش با مسئولان قبلی و فعلی جلسه داشتیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که تا آخر سال تغییری در قیمت محصولات نهایی و واسطه‌ای داده نشود.
پیش از این نیز معاون کل سازمان توسعه تجارت از تصمیم دولت برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال جاری خبر داد.
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی به ایسنا گفته بود که قرار است منابعی از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گیرد تا از طریق این منابع مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تامین شود. البته این منابع باید در پایان دوره که احتمالا پایان سال جاری است به صندوق توسعه ملی بازگردد.
چند روز پیش نیز نعمت‌زاده خبر داد که براساس تصمیم دولت یازدهم قرار شده است تا کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تا پایان سال با ارز مرجع وارد کشور شوند و به این ترتیب قیمت این کالاها تا پایان سال کماکان ثابت می‌ماند.
با این حساب کالاهای اساسی وارداتی دیگر برای ترخیص از گمرک نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای ندارند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هم‌اکنون حجم گسترده‌ای از کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی پشت گمرک‌های کشور در انتظار ترخیص قرار دارند. این محموله‌ها مدت زمان زیادی است که به دلیل مشکلات ارزی به وجود آمده اجازه ترخیص به آنها داده نمی‌شود.
چندی پیش بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال 1392 و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیشتر از سوی این بانک تامین شده (فروخته شده) اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز ابطال تلقی می‌شود.
از این رو بانک‌ها به منظور اخذ کد تخصیص ارز با نرخ روزانه بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم جهت ترخیص کالا، می‌توانند با رعایت موارد ذیل، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مرجع، تا نرخ روزانه این بانک در تاریخ تایید گواهی ثبت آماری (ارائه کد تخصیص ارز) مبادرت کنند.
با این وجود اظهارات اخیر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که بخشنامه بانک مرکزی درباره حذف ارز مرجع واردات کالاهای اساسی عملا منتفی شده است.
محمدرضا نعمت‌زاده در جریان دفاع از خود در مجلس گفت: درباره موضوع تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی حدود 10 روز پیش با مسئولان قبلی و فعلی جلسه داشتیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که تا آخر سال تغییری در قیمت محصولات نهایی و واسطه‌ای داده نشود.
پیش از این نیز معاون کل سازمان توسعه تجارت از تصمیم دولت برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال جاری خبر داد.
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی به ایسنا گفته بود که قرار است منابعی از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گیرد تا از طریق این منابع مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تامین شود. البته این منابع باید در پایان دوره که احتمالا پایان سال جاری است به صندوق توسعه ملی بازگردد.
چند روز پیش نیز نعمت‌زاده خبر داد که براساس تصمیم دولت یازدهم قرار شده است تا کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تا پایان سال با ارز مرجع وارد کشور شوند و به این ترتیب قیمت این کالاها تا پایان سال کماکان ثابت می‌ماند.
با این حساب کالاهای اساسی وارداتی دیگر برای ترخیص از گمرک نیازی به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای ندارند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هم‌اکنون حجم گسترده‌ای از کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی پشت گمرک‌های کشور در انتظار ترخیص قرار دارند. این محموله‌ها مدت زمان زیادی است که به دلیل مشکلات ارزی به وجود آمده اجازه ترخیص به آنها داده نمی‌شود.
چندی پیش بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال 1392 و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیشتر از سوی این بانک تامین شده (فروخته شده) اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز ابطال تلقی می‌شود.
از این رو بانک‌ها به منظور اخذ کد تخصیص ارز با نرخ روزانه بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم جهت ترخیص کالا، می‌توانند با رعایت موارد ذیل، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مرجع، تا نرخ روزانه این بانک در تاریخ تایید گواهی ثبت آماری (ارائه کد تخصیص ارز) مبادرت کنند.
با این وجود اظهارات اخیر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که بخشنامه بانک مرکزی درباره حذف ارز مرجع واردات کالاهای اساسی عملا منتفی شده است.
