به دنبال انتشار مطلبی مورخ 21/1 /92 از سوی روزنامه همشهری با عنوان "چشم انداز مبهم بخش کشاورزی " روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی به این شبهات پاسخ داده است.
متن جوابیه به شرح زیراست:
همانگونه که در اظهارات دبیر کل محترم خانه کشاورز آمده واضح است که افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی از آثار مستقیم و غیر قابل انکار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی است: لذا این امر نه تنها بر مدیران و تصمیم‌گیران بخش کشاورزی پوشیده نبوده؛ بلکه با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی کنونی حاکم بر کشور، طبیعی است که بخش کشاورزی کشور هم بعنوان حلقه ای از این زنجیره تحت تاثیر قرار گرفته و دچار مشکلاتی شود.البته در خصوص کا هش اثرات منفی آن بر تولید وزارت جهادکشاورزی تمهیداتی به شرح زیر اندیشیده وبه اجراگذاشته است:
- تهیه بسته‌های حمایتی محصولات کشاورزی
در راستای هدفمندی یارانه ها ، وزارت متبوع با طرح موضوع و بهره گیری از توان تخصصی داخل و خارج وزارتخانه و با ارائه و دریافت نظرات مجامع، دانشگاه‌ها، تشکل های ملی واستانی کشور، آثار هدفمندسازی یارانه ها را بررسی و بسته حمایتی پیشنهادی مورد نیاز بخش را در تاریخ 21/9/1389 به تصویب هیات محترم وزیران رساند.
- بسته حمایتی بخش کشاورزی بر اساس تنوع بخشی سیاست های حمایتی ، توجه بین بخشی و داخل بخشی در خصوص قیمت حامل‌های انرژی و قیمت نهاده آب، پرداخت یارانه تسهیلات بانکی، کمک بلاعوض، پاداش بهره وری، تکمیل زیر ساخت‌های بخش، یارانه مکانیزاسیون، ورود و ذخیره سازی نهاده های دامی تهیه و پیگیری گردید.
- با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری‌های صورت گرفته از ابتدای سال 1390، میانگین قیمت برق مصرفی موتور پمپ‌های چاه‌های کشاورزی از قیمت ترجیحی هر کیلو وات ساعت 120 ریال به 90 ریال کاهش یافت و توسط وزارت نیرو ابلاغ گردید.
- در خصوص نفت گاز، با توجه به پیگیری های صورت گرفته در جهت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، سهمیه روزانه بخش از 12 میلیون لیتر به 16 میلیون لیتر افزایش یافت.
- علیرغم تصویب مفاد ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها در خصوص افزایش قیمت آب کشاورزی ، این ماده تاکنون اجرا نشده و مقرر گردید تعرفه آب بها برای آب های کنترل شده نیز کماکان بدون تغییر بماند. افزایش هزینه استحصال آب از منابع زیر زمینی عمدتاً ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و تاکنون افزایش تعرفه برای آبهای زیر زمینی مقرر نگردیده است.
- در سال 1389 وزارت جهاد کشاورزی در اجرای ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بسته حمایتی بخش را با عناوین طرح‌های بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری و گاوداری صنعتی شیری، خرید تلیسه ، افزایش تولید دام‌های سبک روستایی، بهینه سازی مصرف سوخت شناورهای صیادی، طرح کشاورزی حفاظتی، اصلاح سیستم حرارتی گلخانه‌ها و واحدهای پرورش قارچ ، تأمین اعتبار انرژی برای واحدهای کشاورزی، شناورهای صیادی و موتور پمپ‌ها تنظیم و مصوب نمود، مقرر گردید در بسته حمایتی و مصوبات، متعاقب آن، طرح‌ها و پروژه‌های زیر اجرا شود:
1. طرح بهینه سازی سوخت در واحدهای مرغداری طی پنج سال به تعداد 17500 واحد و در سال اول 4550 واحد.
2. طرح بهینه سازی سوخت در واحدهای گاوداری طی پنج سال به تعداد 10 هزار واحد و در سال اول 2624 واحد.
3. طرح تامین تلیسه طی پنج سال به تعداد 182 هزار راس و در سال اول 32 هزار راس .
4. طرح افزایش تولید دام‌های سبک روستایی به تعداد 19 هزار گوسفند و 20 هزار بز مولد طی سال اول.
5. طرح کشاورزی حفاظتی طی پنج سال به میزان 3 میلیون هکتار و در سال اول 321 هزار هکتار.
6. طرح جایگزینی تراکتور و کمباین فرسوده به تعداد 150 هزار دستگاه و در سال اول 15 هزار دستگاه.
7. طرح اصلاح سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی (در سطح 5000 هکتار طی 5 سال و 1876 هکتار در سال اول) و واحدهای پرورش قارچ خوراکی (200 واحد طی 5 سال و 55 واحد در سال اول).
8. اعتبار انرژی پمپ‌های چاه‌های کشاورزی (4/82 میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز 687 میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت).
9. اعتبار انرژی سوخت شناورهای صیادی (18 میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز 150 میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت)
10. تامین تسهیلات ارزان قیمت برای خرید سوخت واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی (144 میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز 1200 میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت)
11. تامین اعتبار حمایت از تولیدکنندگان شیر به میزان 2500 میلیارد ریال (تاکنون 1000 میلیارد ریال آن در قالب اعطای تسهیلات به صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی) پرداخت شده است.
- مبلغ 7432 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و کمک بلاعوض در اختیار وزارت متبوع قرار گرفت که تا پایان سال 1391 حدود 90 درصد آن جذب گردیده و پروژه‌های مذکور به اجرا رسید و برای اولین بار در کشور حدود 30 درصد واحدهای مرغداری اقدام به اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف سوخت نمودند.
- بسته سیاستی گندم، آرد و نان توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت جهادکشاورزی تدوین شد، بسته حمایتی پنبه تدوین و در کمیسیون اقتصاد دولت مصوب و تدوین بسته حمایتی چای و برنج در دست اقدام است.
- حمایت از صنایع وابسته کشاورزی و بازار و بازاررسانی محصولات کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول گردید.
- طرح بهینه‌سازی سوخت در مرغداری‌ها با امضاء توافقنامه سه جانبه (جهادکشاورزی، اتحادیه مرغداران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی) به اتحادیه تعاونی مرغداران گوشتی کشور برای اولین بار به عنوان همکار دولت سپرده شد.
- طرح کشاورزی حفاظتی در سطح 869 هزار هکتار علاوه بر عواید مثبت نظیر انجام به موقع عملیات کشاورزی، ارتقای حاصلخیزی خاک، مدیریت حفظ و ذخیره رطوبت، جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاکی، آبی و بادی، منجر به افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی یک میلیارد مترمکعب آب، 40 میلیون لیتر گازوئیل، 26 هزارتن بذر، 17 هزار تن کود و افزایش تولید 600 هزار تن گندم و جو گردید.
*افزایش تولیدات بخش کشاورزی
- تولید محصولات کشاورزی از حدود 87 میلیون تن در سال 1383 (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه 3/3 درصد به 4/109 میلیون تن در سال 1390 (بدون احتساب تولیدات منابع طبیعی) افزایش یافت.
- تولید محصولات زارعی از حدود 64 میلیون تن در سال 1383 (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه 7/2 درصد به 2/77 میلیون تن در سال 1390 افزایش یافت.
- تولید محصولات باغی از حدود 1/13 میلیون تن در سال 1383 (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه 9/3 درصد به 1/17 میلیون تن در سال 1390 افزایش یافت.
- تولید دام و طیور از حدود 3/9 میلیون تن در سال 1383 (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه 3/6 درصد به 3/14 میلیون تن در سال 1390 افزایش یافت.
- تولید شیلات و آبزیان از حدود 474 هزار تن در سال 1383 (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه 5/6 درصد به 735 هزار تن در سال 1390 افزایش یافت.
*تامین نهاده‌های کشاورزی
- وزارت جهادکشاورزی نیاز کلی بخش به نهاده هارابه موقع پیش‌بینی و برنامه‌های خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند. ولی به دلایل مختلف، بودجه مکفی برای تامین نهاده‌ها و پیشبرد برنامه‌ها اختصاص نمی یابد . از سوی دیگر سایر عوامل از جمله تحریم‌های گسترده مانع تامین به موقع ارز جهت واردات نهاده‌های موردنیاز و توزیع به موقع آنها شده است.
- روند مصرف کودهای شیمیایی در ایران همواره رو به رشد بوده است. از طرفی منابع تولید و عرضه عمده این کودها نیز در سیطره قدرتهای جهانی و سایر کشورهای وابسته به این قدرتها است. با وجود پایین بودن ذخایر پتاس و فسفات کشور، بسیاری از کارشناسان معتقدند مصرف کود و سم در کشور از جهات مختلف بهینه نیست. که این مساله باعث تغییرات شیمیایی در خاکهای کشور و بروز مشکلات عدیده زیست‌محیطی می‌شود. لذا با توجه به معادلات سیاسی حاکم و موانع مالی برای ورود کالا از خارج از کشور و احتمال تحریم نهاده‌های کشاورزی که نقش بسیار مهمی در تولید ایفا می‌کنند و وابستگی زیاد کشور به واردات کود و انواع سموم و به منظور بهینه‌سازی مصرف آنها، اقداماتی به شرح زیر صورت گرفته و در حال انجام می‌باشد:
1. بکارگیری نرم افزار توزیع هوشمند نهاده‌های کشاورزی با اولویت کودهای شیمیایی
2. آزادسازی بازار سموم شیمیایی
3. تشکیل کانونهای هماهنگی دانشگاه و صنعت که در ارتباط با نهاده‌ها، کانونهای هماهنگی کود، سم، ماشینهای خودگردان و کنترل بیولوژیک آفات تشکیل شده‌اند.
4. تدوین قانون جامع کود که در آن احکامی جامع و قاطع، برای امور مربوط به تولید، ورود و مصرف کودهای شیمیایی لحاظ شده است. همچنین بازنگری در قانون حفظ نباتات مصوب 1364 که مدتی است تدوین شده و توافقات اولیه برای تصویب آن نیز صورت گرفته است.
5. خصوصی سازی فعالیت‌های کشاورزی وفق قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی
6. مصوبه دولت درخصوص ضوابط بند ب ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه این فرصت را ایجاد کرده تا با همکاری دستگاههای مختلف، مصرف کودهای شیمیایی و سموم کاهش و مبارزه بیولوژیک با آفات و مصرف کودهای آلی و کمپوست توسعه یابد.
متن جوابیه به شرح زیراست:
همانگونه که در اظهارات دبیر کل محترم خانه کشاورز آمده واضح است که افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی از آثار مستقیم و غیر قابل انکار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی است: لذا این امر نه تنها بر مدیران و تصمیم‌گیران بخش کشاورزی پوشیده نبوده؛ بلکه با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی کنونی حاکم بر کشور، طبیعی است که بخش کشاورزی کشور هم بعنوان حلقه ای از این زنجیره تحت تاثیر قرار گرفته و دچار مشکلاتی شود.البته در خصوص کا هش اثرات منفی آن بر تولید وزارت جهادکشاورزی تمهیداتی به شرح زیر اندیشیده وبه اجراگذاشته است:
- تهیه بسته‌های حمایتی محصولات کشاورزی
در راستای هدفمندی یارانه ها ، وزارت متبوع با طرح موضوع و بهره گیری از توان تخصصی داخل و خارج وزارتخانه و با ارائه و دریافت نظرات مجامع، دانشگاه‌ها، تشکل های ملی واستانی کشور، آثار هدفمندسازی یارانه ها را بررسی و بسته حمایتی پیشنهادی مورد نیاز بخش را در تاریخ 21/9/1389 به تصویب هیات محترم وزیران رساند.
- بسته حمایتی بخش کشاورزی بر اساس تنوع بخشی سیاست های حمایتی ، توجه بین بخشی و داخل بخشی در خصوص قیمت حامل‌های انرژی و قیمت نهاده آب، پرداخت یارانه تسهیلات بانکی، کمک بلاعوض، پاداش بهره وری، تکمیل زیر ساخت‌های بخش، یارانه مکانیزاسیون، ورود و ذخیره سازی نهاده های دامی تهیه و پیگیری گردید.
- با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و پیگیری‌های صورت گرفته از ابتدای سال 1390، میانگین قیمت برق مصرفی موتور پمپ‌های چاه‌های کشاورزی از قیمت ترجیحی هر کیلو وات ساعت 120 ریال به 90 ریال کاهش یافت و توسط وزارت نیرو ابلاغ گردید.
- در خصوص نفت گاز، با توجه به پیگیری های صورت گرفته در جهت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، سهمیه روزانه بخش از 12 میلیون لیتر به 16 میلیون لیتر افزایش یافت.
- علیرغم تصویب مفاد ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها در خصوص افزایش قیمت آب کشاورزی ، این ماده تاکنون اجرا نشده و مقرر گردید تعرفه آب بها برای آب های کنترل شده نیز کماکان بدون تغییر بماند. افزایش هزینه استحصال آب از منابع زیر زمینی عمدتاً ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و تاکنون افزایش تعرفه برای آبهای زیر زمینی مقرر نگردیده است.
- در سال 1389 وزارت جهاد کشاورزی در اجرای ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بسته حمایتی بخش را با عناوین طرح‌های بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری و گاوداری صنعتی شیری، خرید تلیسه ، افزایش تولید دام‌های سبک روستایی، بهینه سازی مصرف سوخت شناورهای صیادی، طرح کشاورزی حفاظتی، اصلاح سیستم حرارتی گلخانه‌ها و واحدهای پرورش قارچ ، تأمین اعتبار انرژی برای واحدهای کشاورزی، شناورهای صیادی و موتور پمپ‌ها تنظیم و مصوب نمود، مقرر گردید در بسته حمایتی و مصوبات، متعاقب آن، طرح‌ها و پروژه‌های زیر اجرا شود:
1. طرح بهینه سازی سوخت در واحدهای مرغداری طی پنج سال به تعداد 17500 واحد و در سال اول 4550 واحد.
2. طرح بهینه سازی سوخت در واحدهای گاوداری طی پنج سال به تعداد 10 هزار واحد و در سال اول 2624 واحد.
3. طرح تامین تلیسه طی پنج سال به تعداد 182 هزار راس و در سال اول 32 هزار راس .
4. طرح افزایش تولید دام‌های سبک روستایی به تعداد 19 هزار گوسفند و 20 هزار بز مولد طی سال اول.
5. طرح کشاورزی حفاظتی طی پنج سال به میزان 3 میلیون هکتار و در سال اول 321 هزار هکتار.
6. طرح جایگزینی تراکتور و کمباین فرسوده به تعداد 150 هزار دستگاه و در سال اول 15 هزار دستگاه.
7. طرح اصلاح سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی (در سطح 5000 هکتار طی 5 سال و 1876 هکتار در سال اول) و واحدهای پرورش قارچ خوراکی (200 واحد طی 5 سال و 55 واحد در سال اول).
8. اعتبار انرژی پمپ‌های چاه‌های کشاورزی (4/82 میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز 687 میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت).
9. اعتبار انرژی سوخت شناورهای صیادی (18 میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز 150 میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت)
10. تامین تسهیلات ارزان قیمت برای خرید سوخت واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی (144 میلیارد ریال سهم دولت جهت تجهیز 1200 میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت)
11. تامین اعتبار حمایت از تولیدکنندگان شیر به میزان 2500 میلیارد ریال (تاکنون 1000 میلیارد ریال آن در قالب اعطای تسهیلات به صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی) پرداخت شده است.
- مبلغ 7432 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت و کمک بلاعوض در اختیار وزارت متبوع قرار گرفت که تا پایان سال 1391 حدود 90 درصد آن جذب گردیده و پروژه‌های مذکور به اجرا رسید و برای اولین بار در کشور حدود 30 درصد واحدهای مرغداری اقدام به اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف سوخت نمودند.
- بسته سیاستی گندم، آرد و نان توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت جهادکشاورزی تدوین شد، بسته حمایتی پنبه تدوین و در کمیسیون اقتصاد دولت مصوب و تدوین بسته حمایتی چای و برنج در دست اقدام است.
- حمایت از صنایع وابسته کشاورزی و بازار و بازاررسانی محصولات کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول گردید.
- طرح بهینه‌سازی سوخت در مرغداری‌ها با امضاء توافقنامه سه جانبه (جهادکشاورزی، اتحادیه مرغداران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی) به اتحادیه تعاونی مرغداران گوشتی کشور برای اولین بار به عنوان همکار دولت سپرده شد.
- طرح کشاورزی حفاظتی در سطح 869 هزار هکتار علاوه بر عواید مثبت نظیر انجام به موقع عملیات کشاورزی، ارتقای حاصلخیزی خاک، مدیریت حفظ و ذخیره رطوبت، جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاکی، آبی و بادی، منجر به افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی یک میلیارد مترمکعب آب، 40 میلیون لیتر گازوئیل، 26 هزارتن بذر، 17 هزار تن کود و افزایش تولید 600 هزار تن گندم و جو گردید.
*افزایش تولیدات بخش کشاورزی
- تولید محصولات کشاورزی از حدود 87 میلیون تن در سال 1383 (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه 3/3 درصد به 4/109 میلیون تن در سال 1390 (بدون احتساب تولیدات منابع طبیعی) افزایش یافت.
- تولید محصولات زارعی از حدود 64 میلیون تن در سال 1383 (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه 7/2 درصد به 2/77 میلیون تن در سال 1390 افزایش یافت.
- تولید محصولات باغی از حدود 1/13 میلیون تن در سال 1383 (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه 9/3 درصد به 1/17 میلیون تن در سال 1390 افزایش یافت.
- تولید دام و طیور از حدود 3/9 میلیون تن در سال 1383 (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه 3/6 درصد به 3/14 میلیون تن در سال 1390 افزایش یافت.
- تولید شیلات و آبزیان از حدود 474 هزار تن در سال 1383 (سال پایه برنامه چهارم) با متوسط نرخ رشد سالیانه 5/6 درصد به 735 هزار تن در سال 1390 افزایش یافت.
*تامین نهاده‌های کشاورزی
- وزارت جهادکشاورزی نیاز کلی بخش به نهاده هارابه موقع پیش‌بینی و برنامه‌های خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند. ولی به دلایل مختلف، بودجه مکفی برای تامین نهاده‌ها و پیشبرد برنامه‌ها اختصاص نمی یابد . از سوی دیگر سایر عوامل از جمله تحریم‌های گسترده مانع تامین به موقع ارز جهت واردات نهاده‌های موردنیاز و توزیع به موقع آنها شده است.
- روند مصرف کودهای شیمیایی در ایران همواره رو به رشد بوده است. از طرفی منابع تولید و عرضه عمده این کودها نیز در سیطره قدرتهای جهانی و سایر کشورهای وابسته به این قدرتها است. با وجود پایین بودن ذخایر پتاس و فسفات کشور، بسیاری از کارشناسان معتقدند مصرف کود و سم در کشور از جهات مختلف بهینه نیست. که این مساله باعث تغییرات شیمیایی در خاکهای کشور و بروز مشکلات عدیده زیست‌محیطی می‌شود. لذا با توجه به معادلات سیاسی حاکم و موانع مالی برای ورود کالا از خارج از کشور و احتمال تحریم نهاده‌های کشاورزی که نقش بسیار مهمی در تولید ایفا می‌کنند و وابستگی زیاد کشور به واردات کود و انواع سموم و به منظور بهینه‌سازی مصرف آنها، اقداماتی به شرح زیر صورت گرفته و در حال انجام می‌باشد:
1. بکارگیری نرم افزار توزیع هوشمند نهاده‌های کشاورزی با اولویت کودهای شیمیایی
2. آزادسازی بازار سموم شیمیایی
3. تشکیل کانونهای هماهنگی دانشگاه و صنعت که در ارتباط با نهاده‌ها، کانونهای هماهنگی کود، سم، ماشینهای خودگردان و کنترل بیولوژیک آفات تشکیل شده‌اند.
4. تدوین قانون جامع کود که در آن احکامی جامع و قاطع، برای امور مربوط به تولید، ورود و مصرف کودهای شیمیایی لحاظ شده است. همچنین بازنگری در قانون حفظ نباتات مصوب 1364 که مدتی است تدوین شده و توافقات اولیه برای تصویب آن نیز صورت گرفته است.
5. خصوصی سازی فعالیت‌های کشاورزی وفق قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی
6. مصوبه دولت درخصوص ضوابط بند ب ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه این فرصت را ایجاد کرده تا با همکاری دستگاههای مختلف، مصرف کودهای شیمیایی و سموم کاهش و مبارزه بیولوژیک با آفات و مصرف کودهای آلی و کمپوست توسعه یابد.
