رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران می گوید : انتقال
تنظیم بازار محصولات کشاورزی از بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی ، تکرار
تجربه ناموفق اجرای ماده 16 قانون بهره وری بخش کشاورزی خواهد بود .
محمد حسین کریمی پور اظهار داشت :باید به جای طرح موضوعاتی همچون واگذاری تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی به فکر بازسامانی ، تعریف مجدد و تقویت این بخش کشاورزی بود زیرا که تغییر مسئولیت ها مشکلی را حل نمی کند .
وی گفت : به تازگی موضوعاتی چون واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارتخانه تولیدی (جهاد کشاورزی ) مطرح شده ، اما تجربه ماده 16 قانون بهره وری نشان داد که این گونه واگذاری ها مشکلی را از بخش کشاورزی حل نمی کند .
وی افزود: سپردن عرصه های جدید کشاورزی به گروه موجود و حتی بخش کشاورزی موجب ضعیف تر شدن بخش کشاورزی می شود .
گفته می شود ، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به دنبال ارایه طرح دوفوریتی برای انتقال تنظیم بازار محصولات کشاورزی از بازرگانی به وزارت جهاد است ، هفته گذشته نیز وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع ومعادن این پیشنهاد را به طور رسمی در صحن علنی مجلس مطرح کرد .
کریمی پور گفت : باید همه به این باور رسیده باشیم که با بخشنامه ، دستورو یا برخی مواد قانونی نمی توان مسئله فقر سرمایه در بخش کشاورزی را حل کرد ، بنابراین باید تدبیری اساسی برای حل مسائل این بخش اندیشید .
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران سپس با بیان این جمله که نمی گویم از نظر سیستماتیک این کار درست یا نادرست است ' ، افزود: جابجایی مسئولیت ها موضوع راهبردی نیست باید به فکر تقویت ساختارها بود .
وی افزود: به نظر می رسد در سیستم های حاکمیتی شامل مجلس و دولت موضوع انتقال مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی از بازرگانی به جهاد کشاورزی پذیرفته شده اما باید دید بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها تا چه میزان قدرت لابی گری و حضور موثر در اقتصاد کشور را دارد و در تغییر مسئولیت ها به دنبال چه اتفاقی هستیم .
کریمی پور با بیان اینکه حضور بخش عمومی شامل ( بخش خصوصی و تعاونی ) در کشاورزی ضعیف است ، افزود: عملا ذینفعانی ملی که قرار است پشت میز تصمیم گیری در حوزه کشاورزی بنشینند ، دولت و حاکمیت می باشند بنابراین بعید است تحول خاصی دراین خصوص رخ دهد.
به اعتقاد این فعال بخش خصوصی برخلاف اینکه بخش کشاورزی 23 درصد شاغلان و 13 درصد تولید ناخالص داخلی را از آن خود کرده ، اما تعداد میزهایی که در حوزه کشاورزی از تشخیص ملی برخورداربوده و برروی اقتصاد کشور تاثیرمی گذارد ، بسیار اندک است .
کریمی پور افزود: باید پیش از هر واگذاری ابتدا حضور تخصصی اندیشه ورزان و کشاورزان را پر رنگ تر کرد و پس از تقویت موضوع جابجایی را مطرح کرد.
محمد حسین کریمی پور اظهار داشت :باید به جای طرح موضوعاتی همچون واگذاری تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی به فکر بازسامانی ، تعریف مجدد و تقویت این بخش کشاورزی بود زیرا که تغییر مسئولیت ها مشکلی را حل نمی کند .
وی گفت : به تازگی موضوعاتی چون واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارتخانه تولیدی (جهاد کشاورزی ) مطرح شده ، اما تجربه ماده 16 قانون بهره وری نشان داد که این گونه واگذاری ها مشکلی را از بخش کشاورزی حل نمی کند .
وی افزود: سپردن عرصه های جدید کشاورزی به گروه موجود و حتی بخش کشاورزی موجب ضعیف تر شدن بخش کشاورزی می شود .
گفته می شود ، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به دنبال ارایه طرح دوفوریتی برای انتقال تنظیم بازار محصولات کشاورزی از بازرگانی به وزارت جهاد است ، هفته گذشته نیز وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع ومعادن این پیشنهاد را به طور رسمی در صحن علنی مجلس مطرح کرد .
کریمی پور گفت : باید همه به این باور رسیده باشیم که با بخشنامه ، دستورو یا برخی مواد قانونی نمی توان مسئله فقر سرمایه در بخش کشاورزی را حل کرد ، بنابراین باید تدبیری اساسی برای حل مسائل این بخش اندیشید .
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران سپس با بیان این جمله که نمی گویم از نظر سیستماتیک این کار درست یا نادرست است ' ، افزود: جابجایی مسئولیت ها موضوع راهبردی نیست باید به فکر تقویت ساختارها بود .
وی افزود: به نظر می رسد در سیستم های حاکمیتی شامل مجلس و دولت موضوع انتقال مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی از بازرگانی به جهاد کشاورزی پذیرفته شده اما باید دید بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها تا چه میزان قدرت لابی گری و حضور موثر در اقتصاد کشور را دارد و در تغییر مسئولیت ها به دنبال چه اتفاقی هستیم .
کریمی پور با بیان اینکه حضور بخش عمومی شامل ( بخش خصوصی و تعاونی ) در کشاورزی ضعیف است ، افزود: عملا ذینفعانی ملی که قرار است پشت میز تصمیم گیری در حوزه کشاورزی بنشینند ، دولت و حاکمیت می باشند بنابراین بعید است تحول خاصی دراین خصوص رخ دهد.
به اعتقاد این فعال بخش خصوصی برخلاف اینکه بخش کشاورزی 23 درصد شاغلان و 13 درصد تولید ناخالص داخلی را از آن خود کرده ، اما تعداد میزهایی که در حوزه کشاورزی از تشخیص ملی برخورداربوده و برروی اقتصاد کشور تاثیرمی گذارد ، بسیار اندک است .
کریمی پور افزود: باید پیش از هر واگذاری ابتدا حضور تخصصی اندیشه ورزان و کشاورزان را پر رنگ تر کرد و پس از تقویت موضوع جابجایی را مطرح کرد.
