وزیر جهاد کشاورزی، بخشی از افزایش قیمت گوشت مرغ را به دلیل رشد جهانی نرخ نهاده ها و هزینه های تمام شده تولید طبیعی دانست و گفت: باید با عوامل دیگر افزایش نرخ ها برخورد قانونی شود.
«محمود حجتی» در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت گوشت و مرغ در بازار اظهارداشت: تامین گوشت، مرغ و نهاده های مورد نیاز دام و طیور و همچون کنجاله سویا، ذرت و جو در حال انجام و ارز مورد نیاز آن نیز تخصیص یافته است.
وی افزود: تجار و شرکت های دولتی پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران، ذخایر خوبی دارند و هیچ کمبودی در زمینه نهاده ها نداریم.
وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: با وجود افزایش جهانی قیمت نهاده ها، نرخ ارز تخصیص ذرت در مدت مشابه پارسال 3200 تا 3250 تومان بود که امروز این نرخ به 4200 تومان افزایش یافته است؛ بنابراین قیمت تمام شده گوشت مرغ باید با اندکی رشد مواجه شود.
وی ادامه داد: بخش دیگری از افزایش قیمت گوشت و محصولات پروتئینی نیز باید توسط سازمان بازرسی کشور با نظارت بر قیمت ها کنترل شود.
«فکر می کنم مشکلی در خصوص کالاهای اساسی نداشته باشیم.»
حجتی درخصوص تاثیر ثبات نرخ گوشت و مرغ در بازار با تعیین نرخ مصوب ادامه داد: سازمان حمایت وظیفه تعیین قیمت نهایی محصول را با توجه به هزینه های تمام شده تولید - عمده مواد اولیه و هزینه های جنبی آب، برق، کارگری - را دارد و سازمان بازرسی با قیمت گذاری سازمان حمایت، می تواند قیمت ها را در بازار کنترل کند.
وزیر جهاد کشاورزی درباره گران شدن میوه در بازار نیز اظهارداشت: بخش عمده گرانی میوه ها ناشی از سرمای اواخر فروردین ماه و اثر بر سردرختی ها بود که خسارت سنگینی نزدیک به 11 هزار میلیارد تومان به باغداران وارد کرد.
به گفته وی، این بدان معناست که با کمبود میوه سردرختی مواجه هستیم.
حجتی گفت: اما آنچه دولت بر آن اسرار دارد «تامین به موقع ارز برای نهاده ها، کالاهای اساسی و موادغذایی مردم و همچنین نظارت قیمت این محصولات توسط سازمان حمایت و بازرسی» است تا قیمت های قابل قبول و منطقی در بازار داشته باشیم.
حجتی درباره پرداخت پول گندمکاران نیز گفت: خرید گندم کشور از مرز 9 میلیون تن عبور کرد و پیش بینی می کنیم تا پایان شهریورماه خریدمان به مرز 10 میلیون تن برسد.
وی گفت: دولت در ارتباط با تامین منابع مورد نیاز پول گندمکاران، ردیف هایی در نظر گرفته بود که تاکنون تخصیص یافته و بخشی از این منابع مالی باید از محل تسهیلات بانکی تامین می شد.
«تاکنونی بخشی تامین شده و بقیه باید از اوراق قرضه و اسناد خزانه تامین شود که در دستور کار است.»
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: 50 درصد پول گندمکاران به موقع تامین و به حسابشان واریز شده و در پرداخت نیم دیگر مطالبات گندمکاران که نزدیک به دو ماه عقب هستیم نیز این روزها با توجه به تخصیص مبالغی، واریز خواهد شد.
