کشمکش وزارت جهاد کشاورزی و صمت به نفع دلالان شد

کشمکش وزارت جهاد کشاورزی و صمت به نفع دلالان شد
در شرایط نابسامان کنونی راهکاری هایی همچون استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، احیای قانون تمرکز، حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی واختصاص آن به بخش دولت، سه راهکار مجلس برای حل مشکل نوسانات قیمت محصولات پروتئینی همچون مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، شیر پاستوریزه و ... است که در نهایت باید بهترین راه انتخاب و اجرا شود
در طول روزهای گذشته با افزایش قیمت مرغ در بازار مواجه بودیم، به طوری که مرغ کیلویی ۲۵ هزار تومان در طول یک هفته به ۳۷ هزار تومان رسید. همین موضوع باعث ایجاد تشکیل صف های طولانی برای خرید مرغ به قیمت دولتی شد. مرغداران مهمترین دلایل افزایش قیمت مرغ را بالا رفتن قیمت نهاده های دامی و خوراک دام توصیف می کنند و به نظر می رسد به دلیل تسخیر بازارنهاده های دامی توسط دلالان و سوداگران، روند افزایش قیمت در محصولات پروتئینی همچون مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، شیر پاستوریزه و ... همچنان ادامه دارد.
مدت ها بود که مشکل احتکار و انبارکردن نهاده های دامی سوژه رسانه ها شده بود و همین رخداد باعث افزایش قیمت نهاده های دامی در بازار شد، این در حالی است که به گفته مسئولان دولتی ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی تخصیص می یابد اما این نهاده ها با قیمت آزاد در بازار به فروش می رسد.
وجود دلالان و سوداگران در بازار نهاده های دامی باعث شده که ارز دولتی را دریافت و اقدام به احتکار این نهاده ها کنند تا با افزایش نیاز بازار دام و طیور به نهاده های دامی، آن را به قیمت آزاد به دست دامداران و تولیدکنندگان برسانند و به دلیل افزایش هزینه تولید و نگهداری دامداران و مرغداران، امروز شاهد بی بند و باری قیمت در بازار هستیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که مشکل بازار نهاده های دامی، در تخصیص ارز به واردات نهاده های دامی است که توسط وزارت صمت صورت می گیرد، آنان معتقدند که باید تخصیص ارز در اختیار وزارت جهاد کشاروزی باشد تا کنترل بیشتری بر واردات و توزیع نهاده های دامی داشته باشد و از این طریق بتوان با احیای قانون تمرکز، تسلط بیشتری بر بازار نهاده های دامی داشت، اما با اینکه این طرح با موافقیت وزرای جهاد کشاورزی و صمت مواجه شد، اما در نهایت رئیس جمهور با آن مخالفت کرد.
حال، برخی نمایندگان معتقدند که حذف ارز ترجیحی واردات نهاده های دامی و اختصاص آن به بخش تولید، می تواند مانع افزایش قیمت هزینه های تولید و نگهداری دام شود و از این طریق می توان علاوه بر حذف سرازیر شدن دلار دولتی در جیب دلالان، باعث کنترل قیمت مرغ، گوشت قرمز و سایر محصولات پروتئینی در بازار شد.
سومین راهی که نمایندگان مجلس  برای حل مشکل توزیع و قیمت گذاری نهاده های دامی و مرغ مطرح کرده اند، استیضاح وزیر جهاد کشاروزی است، چرا که شنیده شده وزیر جهاد کشاورزی بارها در جلسه با نمایندگان مجلس با شانه خالی کردن از مسئولیت بحران در بازار نهاده های دامی و افزایش قیمت نهاده های دامی، وزارت صمت را مقصر و عامل اصلی این کار معرفی کرده است.
علی آذری عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به نابسامانی در بازار نهاده های دامی و همچنین افزایش نجومی قیمت مرغ، شیر و محصولات پروتئینی اظهار داشت: بازی با قیمت ها که مورد آزاد و اذیت مردم واقع شده است به هیچ وجه قابل قبول نیست و متاسفانه مدام شاهد نوسانات قیمتی در بازار هستیم و هر روز قدرت مردم برای خرید مایحتاج زندگی شان کاهش می یابد و سفره شان کوچک تر می شود و این وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور مورد قبول نیست و دولت باید تلاش کند تا با تثبیت و کاهش قیمت ها، باعث آرامش روانی و تسهیل شرایط اقتصادی جامعه شود.
آذری در پاسخ به این سوال که استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تا چه حد در مجلس با جدیت دنبال می شود، تصریح کرد: استیضاح وزرای دولت یکی از مواردی است که قانون برای مجلس در نظر گرفته است و ما تابع شرایط هستیم و با توجه به اینکه اوضاع قیمت ها در بازار دام و طیور و همچنین محصولات پروتئینی، کشاورزی و کالاهای اساسی مورد رضایت عموم مردم نیست، استیضاح می تواند یکی از اقدامات مجلس برای مطالبه گری از وزیر جهاد کشاورزی باشد و در نهایت تصمیمی اتخاذ می گردد که به نفع عموم مردم باشد.

پادیس آرین طیور

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ معتقد است که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت باید تعامل و همکاری داشته باشند و اینکه یک وزارتخانه عنوان کند که اوضاع قیمت ها در بازار از اختیارات این وزارتخانه خارج شده است، منطقی نیست و باید راه حل نهایی برای حل مشکلات اقتصادی مردم در نظر گرفته شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلسوزانه در راستای تحقق بخشی کاهش قیمت ها در همه حوزه ها به نفع مردم تلاش می کنند.

با حذف ارز دولتی واردات می توان از بخش تولید حمایت کرد
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده های دامی، کشاورزی می تواند مهمترین و اثرگذارترین روش در کنترل قیمت آن باشد، گفت: ارز ترجیحی که برای واردات نهاده های دامی و کشاورزی قرار می گیرد، مستقیما به جیب دلالان می روند و می توان با حذف این ارزهای دولتی، آن را به سمت تولیدکننده برد تا علاوه بر خراب کردن حیاط خلوت سوداگران، هزینه های تولید و نگهداری دام را کاهش دهیم تا این چنین با مشکلات ناشی از نوسانات قیمت مرغ و شیر مواجه نشویم.
به گفته وی، وقتی ارز ترجیحی را حذف کنیم، واردات نهاده های دامی به کشور آزاد می شود و با قیمت آزاد به فروش می رسد و ما با تخصیص ارز به تولیدی ها، دامداران و مرغداری ها، هزینه های تولید را کاهش می دهیم؛ حتی برای مواردی همچون واردات دارو هم می توان چنین سیاستی را پیاده سازی کرد، چرا که امروزه دارو با ارز ترجیحی وارد کشور می شود اما همچنان با قیمت آزاد به فروش می رسد و ما می توانیم با حذف ارز ترجیحی، حمایت از بیمه های درمانی را تقویت کنیم و این ارزها را در این مسیر پیش بینی نماییم تا موثر واقع شود و به نفع مردم باشد.
جوکار معتقد است مدیریت دولت در کنترل توزیع نهاده های دامی در کشور ضعیف است و  از یک طرف ارزدولتی به این کار اختصاص پیدا می کند و از طرفی دیگر، واردکننگان تعهدی برای توزیع برابر و با قیمت ارزان این نهاده ها در بازار دام و طیور کشور ندارند و هرج و مرج بازار به دلیل همین بی مسئولیتی هاست.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com