خوانساری :
دولت دست از سر مرغداران بر دارد

دولت دست از سر مرغداران بر دارد
دامداران، مرغداران، کارخانه‌های تولید رب‌ گوجه، تولیدکنندگان کنسرو، کارخانه‌های لبنیات، تولیدکنندگان شکر و دیگر صنایع غذایی هر کدام گرفتاری‌های ویژه و البته یک گرفتاری عمومی قدیمی دارند.مسعود خوانساری رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در یک نشست در اتاق تهران به درستی و با کمترین کلمات سرچشمه گرفتاری‌ها را نشان داد و گفت:متاسفانه، دولت از ابتدا تا انتهای زنجیره صنعت مرغ کشور مداخله می‌کند و با اعمال سیاست‌های دستوری، زمینه بروز مشکلات برای تولید و مصرف در این بخش را فراهم کرده است.» مرغداری و -البته دیگر صنایع غذایی خروج دولت از مداخلات است. دولت باید اجازه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به بخش خصوصی را قبول کند. تجربه‌های قبلی در سایر صنایع نشان داده که اگر دولت در صنعت مرغ و تخم‌مرغ تنها به تنظیم‌گری بپردازد و از مداخلات ریز و درشت در آن دست بکشد، وضعیت و شرایط تولیدکنندگان این حوزه بهبود پیدا خواهد کرد و مصرف‌کنندگان نیز بدون نگرانی مایحتاج موردنیاز خود را تامین خواهند کرد.

پرسش بسیار بااهمیت این است: چرا دولت سیزدهم همانند دولت‌های پیشین دست از سر صنایع غذایی برنمی‌دارد و به قول رییس اتاق تهران از اول خط تا آخر خط صنعت مرغداری حی و حاضر است و انواع دخالت‌ها در هر بخش از این زنجیره در دستور اکید قرار دارد؟ پاسخ خوش‌بینانه این است که دولت نمی‌خواهد در داستان غذا بی‌گدار به آب بزند و با کنترل‌های سفت و سخت در زنجیره تولید مواد غذایی قصد دارد امنیت غذایی را برای شهروندان فراهم کند. آیا این اراده و خواست دولت در همه سال‌های تازه‌سپری‌شده لباس عمل پوشیده و دخالت‌های دولت به افزایش رفاه مادی گروه‌های کم‌درآمد شهروندی منجر شده است؟ نگاهی به قیمت‌ها و ارقام و آماری که هر روز از سوی مدیران تشکل‌های تولیدی درباره روند کاهنده مصرف ارائه می‌شود خلاف اراده دولت و بدتر شدن امنیت غذایی را اثبات می‌کند. اما پاسخ واقع‌بینانه این است که دیوانسالاران دولتی و نهادهای حکومتی به سادگی دست از دخالت برنمی‌دارند و نمی‌خواهند فلسفه وجودی آنها با پرسش‌های جدی و کارشناسانه روبه‌رو شود. اگر دست دولت و بنگاه‌ها و موسسه‌های آن در زنجیره تولید و توزیع مواد غذایی کوتاه شود و بخش خصوصی بتواند این صنایع را با کارآمدی مدیریت کند شهروندان با جرات بیشتر خواستار کوچک شدن دولت خواهند شد. این یک معما شده که چرا دولت‌های ایران به ویژه دولت سیزدهم که در میان حزب‌ها و گروه‌های سیاسی معارض ندارد و همه نهادهای قدرت سیاسی و رسانه‌ها نیز پشت آن هستند مسوولیت‌ها را به بخش خصوصی نمی‌دهد و خود را از زخم زبان‌های شهروندان خلاص نمی‌کند. دولت اگر بر سر حرفش است که باید به بخش خصوصی بها داد و از تجربه و دانش و سرمایه آنها استفاده کرد. باید حرف رییس اتاق تهران را جدی بگیرد و همه اختیارات و وظایف بازار مواد غذایی را به بخش خصوصی واگذار کند. رییس اتاق تهران بسیار بی‌باک و مطمئن است که در بدترین شرایط اقتصادی با صراحت به دولت می‌گوید خود را کنار بکش و اختیارات را به بخش خصوصی بسپار تا صنعت مرغداری را از بحران بیرون بکشد.
 
نظرات شما
  •  

    جواد گفت : ۰۱/۰۶/۰۱

    باسلام، احتراما به استحضار میرساند در خصوص مداخله دولت در روند تولید مواد غذایی وتامین نیاز مردم از طریق تولیدات داخلی ، نظیر مرغ که ارکان اصلی به ثمر رسیدن آن از صفر تا صد که و عرضه به مصرف کننده باشد ، در نگاه اول تامین نهاده های دامی در خصوص تولید مرغ مورد مصرف مردم می باشد ، که به نظر میرسد دراین معقوله راه اصلی با راه فرعی در هم آمیخته شده ونظرات کارشناسی شده در روند تولید این سهم از مایحتاج مردم با اختلال ۱۰۰٪ مواجه هست، که در بیان راه حل این اختلال راهکارهای علمی کارشناسی شده مثمر ثمر نبوده ونخواهد شد،، ، چرا؟ بدلیل اینکه در این معقوله راهکارهای علمی مقید به راهکارهای عملی می باشد تا حصول نتیجه شود، بنابراین دولت در جهت حفظ وظایف خود ونگرانی از سو استفاده سود جویان مجبور به مداخله می باشد، علیهذا که در این امر مداخله دولت در ثمر بخشیدن به این امر ،باعث فلج شدن یک بخش و مداخله نکردن آن باعث فلج شدن چند بخش در این چرخه میشود، بنابراین حساب علمی در این رابطه ناکارآمد خواهد بود ،لذا دیدگاه علمی همگام با دیدگاه عملی مفید خواهد بود ،به عنوان مثال دولت از نظر علمی ونظریه کارشناسان نسبت به قیمت نهاده ها ،قیمت عرضه مرغ زنده را ۴۷ تومن اعلام میدارد واین امر نظریه علمی رادر سود دهی به مرغدارتامین می نمود ولی در بحث عملی در رقابت برای فروش مرغ در مرغداریها به دلیل هزینه های سنگین در نگهداری بیش از موعد، مرغدارها را متحمل ضرر می نماید که تقلیل در امر قیمت پیشنهادی دولت به میزان ۳۸ تومن که این نوع نیز به ضرر مرغدار تمام میشود ودر صورت افت قیمت از این نرخ دچار ضرر جبران ناپذیر به مرغدار میشود ، پس در این راستا راه اصلی با راه فرعی آمیخته شده ونتیجه آن تعطیلی مرغداریها و نیاز به واردات مرغ از سایر کشورها در اقدام دولت جهت تامین مایحتاج ملت خواهدبود، در نظریه های قبلی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومنی قرار بر این شد که بخاطر جلوگیری از سو استفاده سود جویان این ارز در سفره های مردم پدیدار بشود که متاسفانه در عدم مدیریت بهینه نه تنها در سفره مردم پدیدار نگردید بلکه آن مقدار اندک هم که در سفره مردم بود ،جمع گردید وبسیاری از مردم در حسرت تهیه یک عدد مرغ هم ماندند، ،،،
    نتیجه حاصل از این نظریه بدین شکل می تواند باشد،
    ۱_ مرغدار ترغیب به تولید باشدبدین معنی که تولیدات مرغداران به هر مقدار که در توان یک مرغدار باشد توسط جهاد کشاورزی با نرخ مصوب خریداری شود ودر این راستا مرغدار مختار در فروش باشد که به شخص بفروشد یا به دولت،
    ۲_تهیه نهاده به عهده خود مرغدار باشد ، بدین معنی که مرغدار سعی در ارزان خریدن نهاده بنماید واین بند مکمل بند ۳ خواهد بودکه در زیر توضیح داده میشود
    ۳_نرخ خرید مصوب توسط دولت مشخص وبه مدت یکسال دوام داشته باشد ودر مقابل نرخ عرضه به مصرف کننده نیز مشخص وبه مدت یکسال دوام داشته باشد
    ۴_بر اساس بند ۳ در صورتی که جهاد کشاورزی قیمت عرضه رادر تمام فروشگاهها به مدت یکسال ثابت نگه دارد در این صورت نرخ خرید نهاده توسط خود مرغداران به تثبیت خواهد رسید ودر این مورد دولت وارد نشود
    ۵_دولت به تعاونیهای مرغداران سراسر کشور مجوز واردات نهاده ها را اعطا نماید تا با اتحاد این تعاونیها ،نهاده ها به نرخ مشخص ومطابق با قیمت مصوبه عرضه مرغ وارد و به مصرف در مرغداریها رسانده شود
    ۶_ حفظ این موارد که در بالا ذکر گردید شاید در دو ماهه اول با رکود تولید مواجه شود ولی تداوم آن در یک سال تثبیت شده علنی وامکان خارج شدن از این چرخه دیگر امکان پذیر نخواهد بود ودخالت دولت در این موضوع که فقط در طول یکسال قیمت عرضه مرغ را ثابت نگه دارد یعنی مصرف کننده بداند که مرغ را در هر مقطع زمانی به نرخ مشخص تهیه خواهد نمود ، ودر این زمان تازه وارد راه اصلی شده ایم وراه فرعی ابطال گردیده است.
    در آخر این نظریه لازم به ذکر می باشد ، دولت در طول یکسال تعیین شده در ثابت نگه داشتن نرخ مرغ فشارهای جانبی را از دوش خود برداشته وقضاوت در امر تهیه وتولید وفروش را به عهده خود مرغداران بسپارد و شاید در مسیر این راه در دوماه اول متحمل بعضی هزینه ها بشود ولی تا زمان طولانی معظل تولید وتهیه وفروش را تثبیت خواهد نمود.
    با تشکر

    پاسخ...
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com