استان گلستان از قطب‌های تولید دام و طیور کشور محسوب می‌شود و قطعا تصمیمات ارزی دولت باعث تاثیرات مختلفی به صنعت و اقتصاد استان گلستان که وابسته به بخش کشاورزی است خواهد شد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که یکی از برنامه های دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ است شاید بیشترین تاثیر را در بخش دام و طیور بگذارد، نهاده های دامی با ارز دولتی تامین می شد و قطعا آزادسازی آن باعث می شود که فعالان این بخش با مشکلاتی از جمله افزایش قیمت تمام شده، افزایش قیمت و به تبع آن خطر کاهش استفاده مصرف کننده رو به رو شوند.
همچنین آزادسازی ارز باعث می شود که صنعتی مثل طیور که به عنوان دومین قطب اقتصادی کشور به شمار می رود توان رقابت با بازارهای جهانی را از دست بدهد چرا که یکی از مزیت های صادرات مرغ از کشور به دلیل پایین بودن قیمت آن بود و با این اتفاق پرورش دهندگان طیور باید مرغ سایز و با کیفیت های بازارهای جهانی را تولید کنند.
البته گرچه اعتقاد است که صادرات مرغی که از نهاده های دامی که از ارز دولتی استفاده می کند باید در دولت های گذشته ممنوع می شد ولی کاهش صادرات مرغ باعث می شود که ریسک پذیری این صنعت در داخل کشور افزایش پیدا کند و در صورت اینکه دچار نوسانات بازار شود بسیاری از مرغداران در خطر ورشکستگی قرار بگیرند و در دراز مدت باعث آسیب عمده به این صنعت شود به نظر می رسد که دولت باید از این صنعت با ارائه تسهیلات سرمایه گذاری خطر پذیر حمایت کند وگرنه ممکن است که در تلاطم قیمت ها کشتی این صنعت که به عنوان دومین صنعت اقتصادی کشور به شمار می رود به گل بنشیند.
همچنین در صنعت دام نیز این خطر وجود دارد که با حذف ارز دولتی قیمت نهاده ها افزایش پیدا کند و این مسئله باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و فشار اقتصادی به خانواده ها به ویژه دهک هایی پایین شود.
البته مسئولان نیز در تلاش هستند که با طرح ها و ابتکارات این مشکلات را کاهش دهند، محمدزاده، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان تعاون روستایی در این باره می گوید: جلسات متمرکزی در دولت و به تبع آن استانداری ها و سازمان های تابع برگزار شده و یکی از مخاطب های اصلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سازمان تعاون روستایی است.
این مقام مسئول بیان کرد: جز دارو و گندم که منتج به آرد و نان می شود ما بقی اقلام از جمله دان طیور و خوراک و علوفه ارز دولتی آن حذف می شود و باید تلاش کنیم که تبعات منفی آن در تولید گوشت و فرآورده های دامی کاهش دهیم.
محمدزاده خاطرنشان کرد: با برنامه هایی که رئیس سازمان تعاون روستایی با وزیر در دستور کار قرار دادند استفاده از تکنولوژی های نوین علمی و استفاده از شرکت های دانش بنیان در بحث کاشت، داشت و برداشت است که امیدواریم در این مسیر بخش های مختلف تعاون روستایی با ما همکاری کنند.
وی افزود: استفاده از شرکت های استارتاپی و راه اندازی باراندازها هوشمند و حذف دست واسطه ها و دلالان از برنامه های سازمان تعاون روستایی به شمار می رود تا حق و حقوق کشاورزان حفظ شود.
عباس پاپی زاده، نماینده وزیر جهادکشاورزی و سرپرست سازمان امور عشایری کشور در حاشیه بررسی مشکلات حوزه دام و طیور استان در علی آبادکتول نیز گفت: دولت با تامین تسهیلات و رفع مقررات دست و پاگیر، از بخش خصوصی و صنعت دام و طویر کشور حمایت می‌کند تا در این بخش امنیت غذایی پایدار و مدیریت شده داشته باشیم.
پاپی زاده افزود: دولت در حال تصمیم گیری‌های خوبی است که از محل صرفه جویی‌های ارزی، منابع مورد نیاز را تامین کند.
استان گلستان از قطب‌های تولید دام و طیور کشور محسوب می‌شود و قطعا تصمیمات ارزی باعث تاثیرات مختلفی به صنعت و اقتصاد استان گلستان که وابسته به بخش کشاورزی است می شود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که یکی از برنامه های دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ است شاید بیشترین تاثیر را در بخش دام و طیور بگذارد، نهاده های دامی با ارز دولتی تامین می شد و قطعا آزادسازی آن باعث می شود که فعالان این بخش با مشکلاتی از جمله افزایش قیمت تمام شده، افزایش قیمت و به تبع آن خطر کاهش استفاده مصرف کننده رو به رو شوند.
همچنین آزادسازی ارز باعث می شود که صنعتی مثل طیور که به عنوان دومین قطب اقتصادی کشور به شمار می رود توان رقابت با بازارهای جهانی را از دست بدهد چرا که یکی از مزیت های صادرات مرغ از کشور به دلیل پایین بودن قیمت آن بود و با این اتفاق پرورش دهندگان طیور باید مرغ سایز و با کیفیت های بازارهای جهانی را تولید کنند.
البته گرچه اعتقاد است که صادرات مرغی که از نهاده های دامی که از ارز دولتی استفاده می کند باید در دولت های گذشته ممنوع می شد ولی کاهش صادرات مرغ باعث می شود که ریسک پذیری این صنعت در داخل کشور افزایش پیدا کند و در صورت اینکه دچار نوسانات بازار شود بسیاری از مرغداران در خطر ورشکستگی قرار بگیرند و در دراز مدت باعث آسیب عمده به این صنعت شود به نظر می رسد که دولت باید از این صنعت با ارائه تسهیلات سرمایه گذاری خطر پذیر حمایت کند وگرنه ممکن است که در تلاطم قیمت ها کشتی این صنعت که به عنوان دومین صنعت اقتصادی کشور به شمار می رود به گل بنشیند.
همچنین در صنعت دام نیز این خطر وجود دارد که با حذف ارز دولتی قیمت نهاده ها افزایش پیدا کند و این مسئله باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و فشار اقتصادی به خانواده ها به ویژه دهک هایی پایین شود.
البته مسئولان نیز در تلاش هستند که با طرح ها و ابتکارات این مشکلات را کاهش دهند، محمدزاده، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان تعاون روستایی در این باره می گوید: جلسات متمرکزی در دولت و به تبع آن استانداری ها و سازمان های تابع برگزار شده و یکی از مخاطب های اصلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سازمان تعاون روستایی است.
این مقام مسئول بیان کرد: جز دارو و گندم که منتج به آرد و نان می شود ما بقی اقلام از جمله دان طیور و خوراک و علوفه ارز دولتی آن حذف می شود و باید تلاش کنیم که تبعات منفی آن در تولید گوشت و فرآورده های دامی کاهش دهیم.
محمدزاده خاطرنشان کرد: با برنامه هایی که رئیس سازمان تعاون روستایی با وزیر در دستور کار قرار دادند استفاده از تکنولوژی های نوین علمی و استفاده از شرکت های دانش بنیان در بحث کاشت، داشت و برداشت است که امیدواریم در این مسیر بخش های مختلف تعاون روستایی با ما همکاری کنند.
وی افزود: استفاده از شرکت های استارتاپی و راه اندازی باراندازها هوشمند و حذف دست واسطه ها و دلالان از برنامه های سازمان تعاون روستایی به شمار می رود تا حق و حقوق کشاورزان حفظ شود.
عباس پاپی زاده، نماینده وزیر جهادکشاورزی و سرپرست سازمان امور عشایری کشور در حاشیه بررسی مشکلات حوزه دام و طیور استان در علی آبادکتول نیز گفت: دولت با تامین تسهیلات و رفع مقررات دست و پاگیر، از بخش خصوصی و صنعت دام و طویر کشور حمایت می‌کند تا در این بخش امنیت غذایی پایدار و مدیریت شده داشته باشیم.
پاپی زاده افزود: دولت در حال تصمیم گیری‌های خوبی است که از محل صرفه جویی‌های ارزی، منابع مورد نیاز را تامین کند.
استان گلستان از قطب‌های تولید دام و طیور کشور محسوب می‌شود و قطعا تصمیمات ارزی باعث تاثیرات مختلفی به صنعت و اقتصاد استان گلستان که وابسته به بخش کشاورزی است می شود.
