اگر پرسیده شود ساختار کلی کشاورزی کشور در نیمه دوم سال جاری و آغاز فصل کشت یا سال آینده با چه چالش عمده ای در میان انواع چالش ها مواجه است و به واقع تعیین کننده ترین بحرانی که در تمامی ابعاد و اجزای تولیدات کشاورزی اثر گذار است چیست، پاسخ های مختلفی می توان انتظار داشت؛ عده ای از صاحب نظران ممکن است بگویند بحران مدیریت ناشی از شکاف های ایجاد شده در مدیریت کلان این وزارتخانه بعد از استعفای حجتی و گرایش های مختلفی که در عرصه اجرا به وجود آمده است، عده ای دیگر موضوعات عمده تولید، مثلا چگونگی اجرای الگوی کشت با توجه به نارسایی های قانونی کم و بیش را مطرح کنند و همچنین بحران های دیگری همانند چگونگی گسترش کشاورزی قراردادی و جا انداختن آن در میان کشاورزان، صنایع تبدیلی و تکمیلی، نوسان مداوم قیمت محصولات و بازار ناپایدار محصولات صیفی و سبزی و تره بار، امحاء مازاد تولید از جوجه یک روزه گرفته تا هندوانه و پیاز و سیب زمینی، بحران زعفران خریداری شده و عرضه آن در بازارهای جهانی و ده ها بحث و موضوع دیگر که غالبا برای کشاورزی به عنوان مشکل و بعضا بحران، هر ساله و به شکل های مختلف تکرار می شود.
بی آنکه بخواهیم به علت و عوامل به وجود آمدن این بحران ها بپردازیم، به پرسش اصلی مقاله برمی گردیم: اگر اینها چالش ها یا مشکلات اصلی کشاورزی در نیمه دوم سال جاری و سال آینده نیستند، یا هستند اما تعیین کننده نیستند، پس چه چالشی برای کشاورزی و حفظ انسجام و تولیدات آن مهم است؟ کدام عامل است که تمامی زیربخش ها را تحت تاثیر قرار می دهد و نقش درجه اول دارد؟ باید گفت، در تمامی ابعاد تولیدی، اقتصادی و بازرگانی، هیچ چالشی بیش از تغییر نرخ ارز از 4200 تومان یا همان ارز ترجیحی به ارز نیمایی یا آزاد نمی تواند کشاورزی کشور را در یک شرایط تاریخی و بحرانی سرنوشت ساز قرار دهد!
اگر توام با افزایش نرخ ارز برای نهاده ها و مواد اولیه بذر، سم، کود و سایر اقلام، قیمت محصولات نهایی به صورت دستوری و تحکمی مهار نمی شد و یا قدرت خرید مردم در دهک های مختلف و به ویژه پایین، به گونه ای بود که تاب تحمل افزایش قیمت تمامی کالاهای کشاورزی را داشتند، شاید طرح این بحث که تغییر نرخ ارز ترجیحی (4200 تومانی) به آزاد در کشاورزی، علیرغم یک تکانه قیمتی شدید مقطعی، در فرایند نهایی به تولید کیفی، افزایش بهره وری و استفاده بیشتر از تکنولوژی می انجامد، به جا بود، اما واقعیت این است که به زحمت می توان نشانه هایی امیدوار کننده از بهبود وضعیت اقتصادی کلان کشور و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف مردم به ویژه دهک های پایین مشاهده کرد، لذا تغییر نرخ ارز و افزایش آن به مرز آزاد، برای تولید داخل در کُل و به ویژه و بیشتر از همه برای کشاورزی کشور شرایطی فراهم خواهد ساخت که می توان از آن به عنوان اصلی ترین چالش پیش روی این بخش نام برد!
بی آنکه بخواهیم به علت و عوامل به وجود آمدن این بحران ها بپردازیم، به پرسش اصلی مقاله برمی گردیم: اگر اینها چالش ها یا مشکلات اصلی کشاورزی در نیمه دوم سال جاری و سال آینده نیستند، یا هستند اما تعیین کننده نیستند، پس چه چالشی برای کشاورزی و حفظ انسجام و تولیدات آن مهم است؟ کدام عامل است که تمامی زیربخش ها را تحت تاثیر قرار می دهد و نقش درجه اول دارد؟ باید گفت، در تمامی ابعاد تولیدی، اقتصادی و بازرگانی، هیچ چالشی بیش از تغییر نرخ ارز از 4200 تومان یا همان ارز ترجیحی به ارز نیمایی یا آزاد نمی تواند کشاورزی کشور را در یک شرایط تاریخی و بحرانی سرنوشت ساز قرار دهد!
اگر توام با افزایش نرخ ارز برای نهاده ها و مواد اولیه بذر، سم، کود و سایر اقلام، قیمت محصولات نهایی به صورت دستوری و تحکمی مهار نمی شد و یا قدرت خرید مردم در دهک های مختلف و به ویژه پایین، به گونه ای بود که تاب تحمل افزایش قیمت تمامی کالاهای کشاورزی را داشتند، شاید طرح این بحث که تغییر نرخ ارز ترجیحی (4200 تومانی) به آزاد در کشاورزی، علیرغم یک تکانه قیمتی شدید مقطعی، در فرایند نهایی به تولید کیفی، افزایش بهره وری و استفاده بیشتر از تکنولوژی می انجامد، به جا بود، اما واقعیت این است که به زحمت می توان نشانه هایی امیدوار کننده از بهبود وضعیت اقتصادی کلان کشور و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف مردم به ویژه دهک های پایین مشاهده کرد، لذا تغییر نرخ ارز و افزایش آن به مرز آزاد، برای تولید داخل در کُل و به ویژه و بیشتر از همه برای کشاورزی کشور شرایطی فراهم خواهد ساخت که می توان از آن به عنوان اصلی ترین چالش پیش روی این بخش نام برد!
