اخیراً طرحی مطرح شده که ظاهراً هدف از آن، رصد و پایش در توزیع گوشت مرغ می باشد بر اساس این طرح که مجری آن سازمان پست کشور می باشد این نظارت مبلغ ۱۰۰ تومان به قیمت هر کیلو گوشت مرغ اضافه می شود که بایستی توسط مصرف کننده پرداخت گردد.
بر اساس آمارها حدود ۲ میلیون تن گوشت مرغ در کشور به مصرف می رسد و با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی برد که مصرف کنندگان باید سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان بابت یک خدمات نرم‌افزاری پرداخت کنند این در حالی است که سامانه تجارت که توسط وزارت صمت تهیه شده و سایر سامانه های مشابه مانند بازارگاه، سماسط، سامانه دامپزشکی و حضور ناظرین متعدد در کشتارگاه‌ها وجود دارد که بدون دریافت هزینه از مصرف کننده عمل می نمایند. به راستی موضوع چیست؟ نظارت یا کسب درآمد
چرا باید به مرغی که به هزار علت قیمت آن در نوسان است و هزینه های تمام شده تولید آن همچنان رو به بالا است، هزینه‌های دیگر و جدیدی تحمیل شود؟ واقعاً آنهایی که این طرحها را مطرح می‌کنند، هدفشان نظارت و کنترل است؟
چند ماهی است که توسط وزیر اسبق جهاد کشاورزی ممنوعیت عرضه مرغ زنده به کشتارگاه های استان تهران صادر شده است گرچه هدف اولیه کنترل قیمت بوده ولی به واسطه رانت بزرگی که ایجاد شد، قیمت مرغ در بازار تهران بین ۳۲ تا ۴۰ هزار تومان در نوسان قرار گرفت و صف های مردم در میادین و بازارهای شهرداری برای دریافت 2 قطعه مرغ ایجاد شده که همچنان ادامه دارد و صد البته که کرونا هم در صف و در کنار مردم منتظر شکار قربانیان خود می باشد.
دست اندرکاران صنعت کشتارگاهی معتقدند اگر این ممنوعیت نبود و ایجاد نمی شد، حداقل ۴ تا ۵ هزار تومان قیمت مرغ کمتر از مبالغ فوق به دست مردم می رسید. حال که غلط بودن سیاست وزیر قبلی درنتایج حاصل شده به اثبات رسیده است باید وزارت محترم جهاد کشاورزی سریعاً به فکر اصلاح امور و این اشتباه بزرگ باشد.
یادآور می شود بیش از ۹۰ درصد گوشت مرغ مورد نیاز استان تهران توسط استان‌های همجوار تامین می‌شود و در حال حاضر مرغ عرضه شده در کشتارگاه های استان تهران به صورت آزاد خریداری، کشتار و توزیع می گردد
