آزادیخواه گفت: برخی ارکان دولت در موضوع بحران تامین نهاده های دامی و کشاورزی کشور مقصر بوده اند و توانایی نظارت و اجرای صحیح واردات نهاده های دامی با ارز دولتی به کشور را ندارند و متاسفانه شاهد هستیم که این نهاده های دامی و کشاورزی با قیمت آزاد و گران به دست تولیدکننده می رسد و در بازار آزاد به فروش می رسد.
احد آزادیخواه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به اینکه کمبود نهاده های دامی و کشاورزی به یک معضل جدی در جامعه تبدیل شده و دامداران و کشاورزان را با مشکلات عدیده ای مواجه نموده است، گفت: حمایت از کشاورزان و دامداران اهمیت زیادی در هر کشوری دارد و نیاز است که چنین سیاستی در اولویت همه مسئولان کشور قرار بگیرد، چرا که ارتباط مستقیم با امنیت غذایی و تولید کشور را برعهده دارد و آسیب در این سیستم می تواند به طور مستقیم در معیشت مردم اثرگذاری مستقیمی داشته باشد، چرا که اختلال در تولید محصولات کشاورزی و دامی می تواند منجر به کاهش اقلام اساسی در کشور همچون گوشت قرمز، مرغ، محصولات کشاورزی و ... شود و همین پدیده می تواند منجر به افزایش قیمت ها شود و یقینا در این سلسله مراتب، سفره مردم کوچکتر می شود و اقشار ضعیف جامعه با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد.
وی علل پیدایش مشکل در تامین نهاده های دامی و کشاورزی در بازار را عدم توانایی دولت برشمرد و تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس طی بررسی های مختلف به این نتیجه رسده که برخی ارکان دولت در موضوع بحران تامین نهاده های دامی و کشاورزی کشور مقصر بوده اند و توانایی نظارت و اجرای صحیح واردات نهاده های دامی با ارز دولتی به کشور را ندارند و متاسفانه شاهد هستیم که این نهاده های دامی و کشاورزی با قیمت آزاد و گران به دست تولیدکننده می رسد و در بازار آزاد به فروش می رسد و این در حالی است که ارز دولتی، به این کار اختصاص یافته است.
گلایه کشاورزان و دامداران از نحوه قیمت گذاری و توزیع نهاده های دامی و کشاورزی
آزادیخواه با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی و ایجاد فساد سیستمی و فروش این نهاده ها با قیمت آزاد در بازار سیاه باعث شده که تولیدکننده و مردم متضرر شوند و سودهای کلان در جیب دلالان و سوداگران سرازیر شود، افزود: این روند، ظلم در حق تولیدکننده، کشاورز و دامداران محسوب می شود و دود این فساد، در چشم مردم خواهد رفت چرا که انگیزه را از تولیدکننده جهت تولید بیشتر می گیرد و بازار با کاهش عرضه این اقلام اساسی مواجه می شود و به دلیل افزایش تقاضا، شاهد افزایش قیمت ها هستیم و از سوی دیگر، اگر نتوانیم نیاز داخلی را تامین کنیم باید مجددا ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی را اختصاص به واردات اقلام اساسی دهیم، در حالی که اگر در مرحله اول خوب عمل می کردیم، نیاز به واردات این اقلام نبود.
عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه تاکید کرد: کشاورزان و دامداران به دلیل مشکلات به وجود آمده در عرضه کم و افزایش قیمت نهاده های دامی و کشاورزی گلایه دارند و راه پس و پیش ندارند و باید کاری کرد که روند بهتری در این ماجرا محقق شود و به این معضل پایان داد.
تخصیص ارز جهت واردات نهاده های دامی را به وزارت جهاد کشاورزی باید بسپاریم
وی با اشاره به اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاداتی جهت افزایش نظارت بر روند تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی و همچنین توزیع آن دارد و باید قانون تمرکز احیاء گردد، افزود: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص ارز برای واردات کالاهایی همچون نهاده های دامی را انجام می دهد و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد دادند که تخصیص ارز جهت واردات برخی کالا و اقلام که در تخصص وزارت جهاد کشاورزی است توسط این وزارتخانه صورت بگیرد و به دنبال آن، نظارت ها در حوزه توریع این اقلام در کشور افزایش یابد و تدابیری اندیشیده شود که دست رانت خواران برچیده شود اما متاسفانه این پیشنهاد با مخالفت رئیس جمهور مواجه شده است.
آزادیخواه خاطر نشان کرد: باید همکاری و تعامل صورت بگیرد تا با یک سیستم یکپارچه نظارتی، باعث کوتاه شدن دست سوداگران از بازار دام و طیور شویم و نگذاریم که این سودجویان با فساد ایجاد شده در جهت منافع شخصی شان استفاده کنند و منافع ملی را پشت پا بگذارند و نیاز است که دستگاه قضا، برخورد جدی و منصفانه با این افراد داشته باشد تا دیگر شاهد اختلال در سیستم امنیت غذایی کشورمان نداشته باشیم.
احد آزادیخواه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به اینکه کمبود نهاده های دامی و کشاورزی به یک معضل جدی در جامعه تبدیل شده و دامداران و کشاورزان را با مشکلات عدیده ای مواجه نموده است، گفت: حمایت از کشاورزان و دامداران اهمیت زیادی در هر کشوری دارد و نیاز است که چنین سیاستی در اولویت همه مسئولان کشور قرار بگیرد، چرا که ارتباط مستقیم با امنیت غذایی و تولید کشور را برعهده دارد و آسیب در این سیستم می تواند به طور مستقیم در معیشت مردم اثرگذاری مستقیمی داشته باشد، چرا که اختلال در تولید محصولات کشاورزی و دامی می تواند منجر به کاهش اقلام اساسی در کشور همچون گوشت قرمز، مرغ، محصولات کشاورزی و ... شود و همین پدیده می تواند منجر به افزایش قیمت ها شود و یقینا در این سلسله مراتب، سفره مردم کوچکتر می شود و اقشار ضعیف جامعه با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد.
وی علل پیدایش مشکل در تامین نهاده های دامی و کشاورزی در بازار را عدم توانایی دولت برشمرد و تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس طی بررسی های مختلف به این نتیجه رسده که برخی ارکان دولت در موضوع بحران تامین نهاده های دامی و کشاورزی کشور مقصر بوده اند و توانایی نظارت و اجرای صحیح واردات نهاده های دامی با ارز دولتی به کشور را ندارند و متاسفانه شاهد هستیم که این نهاده های دامی و کشاورزی با قیمت آزاد و گران به دست تولیدکننده می رسد و در بازار آزاد به فروش می رسد و این در حالی است که ارز دولتی، به این کار اختصاص یافته است.
گلایه کشاورزان و دامداران از نحوه قیمت گذاری و توزیع نهاده های دامی و کشاورزی
آزادیخواه با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی و ایجاد فساد سیستمی و فروش این نهاده ها با قیمت آزاد در بازار سیاه باعث شده که تولیدکننده و مردم متضرر شوند و سودهای کلان در جیب دلالان و سوداگران سرازیر شود، افزود: این روند، ظلم در حق تولیدکننده، کشاورز و دامداران محسوب می شود و دود این فساد، در چشم مردم خواهد رفت چرا که انگیزه را از تولیدکننده جهت تولید بیشتر می گیرد و بازار با کاهش عرضه این اقلام اساسی مواجه می شود و به دلیل افزایش تقاضا، شاهد افزایش قیمت ها هستیم و از سوی دیگر، اگر نتوانیم نیاز داخلی را تامین کنیم باید مجددا ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی را اختصاص به واردات اقلام اساسی دهیم، در حالی که اگر در مرحله اول خوب عمل می کردیم، نیاز به واردات این اقلام نبود.
عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه تاکید کرد: کشاورزان و دامداران به دلیل مشکلات به وجود آمده در عرضه کم و افزایش قیمت نهاده های دامی و کشاورزی گلایه دارند و راه پس و پیش ندارند و باید کاری کرد که روند بهتری در این ماجرا محقق شود و به این معضل پایان داد.
تخصیص ارز جهت واردات نهاده های دامی را به وزارت جهاد کشاورزی باید بسپاریم
وی با اشاره به اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاداتی جهت افزایش نظارت بر روند تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی و همچنین توزیع آن دارد و باید قانون تمرکز احیاء گردد، افزود: در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص ارز برای واردات کالاهایی همچون نهاده های دامی را انجام می دهد و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد دادند که تخصیص ارز جهت واردات برخی کالا و اقلام که در تخصص وزارت جهاد کشاورزی است توسط این وزارتخانه صورت بگیرد و به دنبال آن، نظارت ها در حوزه توریع این اقلام در کشور افزایش یابد و تدابیری اندیشیده شود که دست رانت خواران برچیده شود اما متاسفانه این پیشنهاد با مخالفت رئیس جمهور مواجه شده است.
آزادیخواه خاطر نشان کرد: باید همکاری و تعامل صورت بگیرد تا با یک سیستم یکپارچه نظارتی، باعث کوتاه شدن دست سوداگران از بازار دام و طیور شویم و نگذاریم که این سودجویان با فساد ایجاد شده در جهت منافع شخصی شان استفاده کنند و منافع ملی را پشت پا بگذارند و نیاز است که دستگاه قضا، برخورد جدی و منصفانه با این افراد داشته باشد تا دیگر شاهد اختلال در سیستم امنیت غذایی کشورمان نداشته باشیم.
