دولت در بودجه سال آینده قوانین مربوط به صادرات دام زنده را در نظر گرفته و وزیر جهادکشاورزی نیز مصوبه آن را ابلاغ کرده است. با آزادسازی صادرات دام زنده این نگرانی وجود دارد که بار دیگر شاهد شوک قیمتی به بازار گوشت قرمز باشیم.
۲۰ آذر ماه سالجاری، شاهپور علایی، رییس سازمان دامپزشکی کشور، در سفر به استان کرمانشاه از آغاز صادرات دام بعد از مدت‌ها به چهار کشور عمان، عراق، قطر و کویت خبر داد. به گفته وی، صادرات دام زنده می‌تواند سبب افزایش انگیزه دامداران و عشایر و تأمین امنیت غذایی کشور در آینده شود. وی تصریح کرد: در مرحله نخست ۱۵۰ هزار رأس دام زنده با قیمت ۶۲ هزار تومان از عشایر خریداری و صادر میشود و علاوه بر قیمت خرید اولیه سود ناشی از صادرات نیز به عشایر بازمی‌گردد. علایی عنوان کرد: بعد از صادرات به تبع هر اندازه که سود و ارزآوری داشته باشد به طور مجدد به عشایر بازمی‌گردد. وی همچنین گفت: یکی از برنامه‌های که در زمینه کمک به عشایر در شرایط خشکسالی می‌توان انجام داد توزیع علوفه‌های مدت دار است که پس از اینکه دام هایشان پروار شد دام خود را فروخته و بدهی خود را بدهند.
یک روز پس از آن، در ۲۱ آذر ماه دولت سیزدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور را به مجلس تحویل داد، در یکی از بندهای لایحه بودجه، دولت اعلام کرده است که تا به ازای صادرات هر راس دام سبک به مبلغ ۵۳ هزار و ۷۰۰ تومان و به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام سنگین، ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان از صادرکنندگان دام دریافت می کند. از نظر کارشناسان، این بند از بودجه سال آینده به معنی صدور اجازه رسمی صادرات دام زنده است.
در پایان ماه سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، خطاب به معاونت امور دام این وزارت خانه، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و رییس سازمان امور عشایر ایران، صادرات ۵۰ هزار راس دام سنگین نر پرواری را مجاز اعلام کرد. این نامه به معنی تایید نظر کارشناسان مبنی بر مجاز بودن صادرات دام زنده بود.
در نامه وزیر جهاد کشاورزی آمده است:
پیرو ابلاغیه شماره ۰۲۰.۱۷۶۰۰ مورخ ۵.۸.۱۴۰۰ در خصوص دستورالعمل اجرایی صادرات دام زنده سبک موارد زیر در خصوص صادرات دام سنگین اصلاح می‌گردد.
-در مقدمه ابلاغیه مذکور، بعد از عبارت «خرید حمایتی دام عشایر» عبارت «و شماره ۰۲۰.۱۷۶۴۶۰ مورخ ۸.۸.۱۴۰۰ خرید دام روستایی» اضافه، همچنین بعد از عبارت «دستورالعمل اجرایی صادرات دام زنده سبک» عبارت «و سنگین» اضافه می‌گردد.
-در پاراگراف قبل از بند (۱) بعد از عبارت «صادرات دام سبک» عبارت «عشایر» حذف و عبارت «و سنگین» اضافه می‌گردد.
-تبصره زیر به بند (۲) اضافه می‌گردد:
«میزان صادرات مجاز برای دام سنگین نر پرواری، پنجاه هزار رأس می‌باشد.»
-در تبصره ذیل بند (۴) عبارت «عشایر» بعد از عبارت «دام دریافتی از» حذف و عبارت «دامدار» جایگزین می‌گردد.
-تبصره ذیل به بند (۶) اضافه می‌گردد:
در این نامه معاونت امور تولیدات دامی به عنوان دستگاه ناظر بر فرآیند صادرات دام سنگین تعیین شده و موظف است بازپرداخت مانده مبلغ دام زنده خریداری شده و نیز تقسیم سود بین دامداران ذینفع، نظارت لازم را اعمال کند.
چرا صادرات دام ممنوع شد؟
تصمیم به ممنوعیت صادرات دام زنده در سال ۹۷ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل افزایش قیمت حاصل از شوک قیمتی چندمرحله‌ای به بازار گوشت قرمز گرفته شد.
اولین شوک بزرگ قیمتی سال ۹۷ بود. این شوک قیمتی نتیجه افزایش یکباره قیمت ارز بود. در آن سال هر کیلوگرم گوشت گوسفند از حدود ۴۰هزار تومان یکباره به کیلویی ۹۰هزار تومان رسید. در سال ۹۷ دولت برای تعدیل قیمت، با تخصیص ارز دولتی اقدام به واردات گوشت یخ‌زده و واردات دام زنده به کشور کرد تا از روند صعودی قیمت‌ها در این بازار جلوگیری کند، اما این سیاست موثر واقع نشد و نوسان قیمت در بازار گوشت ادامه پیدا کرد.
دومین شوک بزرگ قیمتی در سال ۹۹ به دلیل کمبود و گرانی نهاده‌های خوراک دام اتفاق افتاد. اختلال در تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده های خوراک دام موجب شد، این کالاها با قیمت مناسب و به میزان کافی به دامدارن نرسد.
نتیجه شوک‌های وارده به بازار گوشت قرمز، آن شده است که به اعلام شورای تامین دام کشور؛ امروز میزان مصرف گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یابد. یا به اذعان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی؛ بیش از ۲۵میلیون نفر از مردم جامعه توان خرید گوشت را نداشته باشند و این رقم سه دهک جامعه را در برمی‌گیرد، به‌طوری‌که برخی کارگران، کارمندان و بازنشستگان ازجمله گروه‌هایی هستند که گوشت قرمز را از سفره‌شان حذف کرده‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت معیشت خانوارها نیز نشان می‌دهد؛ همه دهک‌های درآمدی میزان مصرف گوشت قرمز خود شامل گوشت گوسفند و گوساله را کاهش داده و برای جبران پروتیین ازدست‌رفته، قارچ، سویا، مرغ و تخم‌مرغ را جایگزین کرده‌اند.
براساس این گزارش، افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی در کنار رکود اقتصادی باعث شده است تا درحالی‌که خانوارهای ایرانی هنوز به سطح درآمد سال ۱۳۹۶ نرسیده‌اند، با افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها به‌ویژه هزینه خوراک مواجه شوند و همین مساله باعث کاهش استانداردهای زندگی و وضعیت معیشتی خانوارها نسبت به سال‌های قبل شده است که قاعدتا از سال ۹۹ در پی تورم فزاینده این سال و رکود ناشی از کرونا شدت گرفته است. به این ترتیب نگاهی به میزان مصرف کالاهای اساسی نشان می‌دهد که نه‌تنها کاهش در کالری دریافتی رخ داده، بلکه کیفیت سبد غذایی خانوارها نیز کاهش یافته و از میزان مصرف کالاهای باکیفیت کاسته شده و کالاهای کم‌کیفیت جایگزین آن شده است.
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که طی ۱۵سال گذشته مصرف گوشت در کشور به دلیل افزایش قیمت‌ها کاهش زیادی یافته است. به طور نمونه در سال ۸۴ هر خانوار ایرانی سالانه حدود ۵۷ کیلوگرم گوشت مصرف می‌کرد، در حالی که امروز این میزان به رقمی در حدود ۲۴کیلوگرم در سال (براساس بعد ۴ نفر برای هر خانوار) رسیده است. به‌طور کلی بررسی روند مصرف گوشت در ایران نشان می‌دهد که به‌رغم نقش مهم این ماده غذایی در سلامتی شهروندان و خانوارها، نسبت به استانداردهای جهانی بسیار کمتر مصرف میشود.
آزادسازی صادرات، شوک سوم قیمتی بر بازار گوشت قرمز؟
حالا این نگرانی وجود دارد که با آزادسازی صادرات دام، شوک سوم بر بازار گوشت قرمز وارد شود و بار دیگر شاهد افزایش قابل توجه قیمت این کالای اساسی و حذف آن از سبد تعداد بیشتری از خانوارهای ایرانی باشیم.
علی اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین معتقد است، شوک سوم قیمتی بر بازار در صورت اجرایی شدن صادرات بی قاعده دام زنده اجتناب ناپذیر است.
وی با تاکید بر اینکه تنها انتشار خبر آزادسازی صادرات دام زنده قیمت‌ها را افزایشی کرد، اظهار کرد: این خبر موجب شده در همان روز انتشار خبر، قیمت دام زنده در میادین عرضه ۳ تا ۴ هزار تومان در هر کیلوگرم افزایش داشته باشد.
به گفته ملکی؛ با توجه به اینکه دولت برای متعادل کردن بازار داخلی گوشت قرمز راهکاری ارائه نداده است، انتظار می‌رود این افزایش قیمت ادامه داشته باشد.
وی یادآور شد: در سال ۹۷ دولت برای تعادل بخشی به بازار داخلی گوشت قرمز، اجازه واردات گوشت قرمز با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را داد، اما اکنون هیچ راهکاری برای تنظیم بازار گوشت قرمز در داخل کشور از سوی دولت ارائه نشده است.
ملکی با بیان اینکه در صورتی که اجازه واردات هم داده شود نرخ ارز آن نیمایی خواهد بود، افزود: به عبارت دیگر گوشت وارداتی نیز قیمت بالایی خواهد داشت و نمی تواند منتج به کاهش قیمت قابل قبول در بازار داخلی شود.
وی با اشاره به بالا رفتن کشتار دامهای مولد در یکسال اخیر، آن را دلیل دیگری دانست که دولت باید با احتیاط بیشتری نسبت به صدور مجوزهای صادرت اقدام کند.
ملکی بر این باور است؛ صادرات بی قاعده می تواند آشفتگی بیشتر برای بازار گوشت قرمز به همراه داشته باشد که زیان آن متوجه هم تولیدکننده و هم مصرف کننده خواهد شد.
وی از رونق حواله فروشی صادرات دام در جنوب کشور خبر داد و آن را نشانه ای از بی قاعدگی در صادرات دام زنده عنوان کرد.
ملکی با یادآوری اینکه بازار نوروز و ماه رمضان را در پیش رو داریم، از دولت خواست با احتیاط بیشتری نسبت به صدور مجوزهای صادرات اقدام کند.
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با این اوصاف شوک سوم قیمتی بر بازار گوشت قرمز را محتمل می‌داند.
ملکی گفت: در شرایط کنونی صادرات تنها در صورتی منطقی است که، با اولویت بازار داخلی، تعادل بین میزان صادرات و میزان نیاز داخلی رعایت شود.
بر اساس این گزارش؛ هر چند رفع ممنوعیت صادرات به دلیل افزایش جمعیت دامی در دامداری‌های کشور در پی بی‌مشتری ماندن آن‌ها و همچنین خشکسالی و نبود خوراک دام و گرانی آن منطقی به نظر می‌رسد، اما اگر تعادلی بین میزان اجازه صادرات دام زنده و مصرف داخلی برقرار نشود، بار دیگر شاهد افزایش قیمت در بازار گوشت قرمز خواهیم بود که، زیان تولیدکننده و مصرف کننده را به همراه خواهد داشت.
۲۰ آذر ماه سالجاری، شاهپور علایی، رییس سازمان دامپزشکی کشور، در سفر به استان کرمانشاه از آغاز صادرات دام بعد از مدت‌ها به چهار کشور عمان، عراق، قطر و کویت خبر داد. به گفته وی، صادرات دام زنده می‌تواند سبب افزایش انگیزه دامداران و عشایر و تأمین امنیت غذایی کشور در آینده شود. وی تصریح کرد: در مرحله نخست ۱۵۰ هزار رأس دام زنده با قیمت ۶۲ هزار تومان از عشایر خریداری و صادر میشود و علاوه بر قیمت خرید اولیه سود ناشی از صادرات نیز به عشایر بازمی‌گردد. علایی عنوان کرد: بعد از صادرات به تبع هر اندازه که سود و ارزآوری داشته باشد به طور مجدد به عشایر بازمی‌گردد. وی همچنین گفت: یکی از برنامه‌های که در زمینه کمک به عشایر در شرایط خشکسالی می‌توان انجام داد توزیع علوفه‌های مدت دار است که پس از اینکه دام هایشان پروار شد دام خود را فروخته و بدهی خود را بدهند.
یک روز پس از آن، در ۲۱ آذر ماه دولت سیزدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور را به مجلس تحویل داد، در یکی از بندهای لایحه بودجه، دولت اعلام کرده است که تا به ازای صادرات هر راس دام سبک به مبلغ ۵۳ هزار و ۷۰۰ تومان و به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام سنگین، ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان از صادرکنندگان دام دریافت می کند. از نظر کارشناسان، این بند از بودجه سال آینده به معنی صدور اجازه رسمی صادرات دام زنده است.
در پایان ماه سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، خطاب به معاونت امور دام این وزارت خانه، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و رییس سازمان امور عشایر ایران، صادرات ۵۰ هزار راس دام سنگین نر پرواری را مجاز اعلام کرد. این نامه به معنی تایید نظر کارشناسان مبنی بر مجاز بودن صادرات دام زنده بود.
در نامه وزیر جهاد کشاورزی آمده است:
پیرو ابلاغیه شماره ۰۲۰.۱۷۶۰۰ مورخ ۵.۸.۱۴۰۰ در خصوص دستورالعمل اجرایی صادرات دام زنده سبک موارد زیر در خصوص صادرات دام سنگین اصلاح می‌گردد.
-در مقدمه ابلاغیه مذکور، بعد از عبارت «خرید حمایتی دام عشایر» عبارت «و شماره ۰۲۰.۱۷۶۴۶۰ مورخ ۸.۸.۱۴۰۰ خرید دام روستایی» اضافه، همچنین بعد از عبارت «دستورالعمل اجرایی صادرات دام زنده سبک» عبارت «و سنگین» اضافه می‌گردد.
-در پاراگراف قبل از بند (۱) بعد از عبارت «صادرات دام سبک» عبارت «عشایر» حذف و عبارت «و سنگین» اضافه می‌گردد.
-تبصره زیر به بند (۲) اضافه می‌گردد:
«میزان صادرات مجاز برای دام سنگین نر پرواری، پنجاه هزار رأس می‌باشد.»
-در تبصره ذیل بند (۴) عبارت «عشایر» بعد از عبارت «دام دریافتی از» حذف و عبارت «دامدار» جایگزین می‌گردد.
-تبصره ذیل به بند (۶) اضافه می‌گردد:
در این نامه معاونت امور تولیدات دامی به عنوان دستگاه ناظر بر فرآیند صادرات دام سنگین تعیین شده و موظف است بازپرداخت مانده مبلغ دام زنده خریداری شده و نیز تقسیم سود بین دامداران ذینفع، نظارت لازم را اعمال کند.
چرا صادرات دام ممنوع شد؟
تصمیم به ممنوعیت صادرات دام زنده در سال ۹۷ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل افزایش قیمت حاصل از شوک قیمتی چندمرحله‌ای به بازار گوشت قرمز گرفته شد.
اولین شوک بزرگ قیمتی سال ۹۷ بود. این شوک قیمتی نتیجه افزایش یکباره قیمت ارز بود. در آن سال هر کیلوگرم گوشت گوسفند از حدود ۴۰هزار تومان یکباره به کیلویی ۹۰هزار تومان رسید. در سال ۹۷ دولت برای تعدیل قیمت، با تخصیص ارز دولتی اقدام به واردات گوشت یخ‌زده و واردات دام زنده به کشور کرد تا از روند صعودی قیمت‌ها در این بازار جلوگیری کند، اما این سیاست موثر واقع نشد و نوسان قیمت در بازار گوشت ادامه پیدا کرد.
دومین شوک بزرگ قیمتی در سال ۹۹ به دلیل کمبود و گرانی نهاده‌های خوراک دام اتفاق افتاد. اختلال در تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده های خوراک دام موجب شد، این کالاها با قیمت مناسب و به میزان کافی به دامدارن نرسد.
نتیجه شوک‌های وارده به بازار گوشت قرمز، آن شده است که به اعلام شورای تامین دام کشور؛ امروز میزان مصرف گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یابد. یا به اذعان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی؛ بیش از ۲۵میلیون نفر از مردم جامعه توان خرید گوشت را نداشته باشند و این رقم سه دهک جامعه را در برمی‌گیرد، به‌طوری‌که برخی کارگران، کارمندان و بازنشستگان ازجمله گروه‌هایی هستند که گوشت قرمز را از سفره‌شان حذف کرده‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت معیشت خانوارها نیز نشان می‌دهد؛ همه دهک‌های درآمدی میزان مصرف گوشت قرمز خود شامل گوشت گوسفند و گوساله را کاهش داده و برای جبران پروتیین ازدست‌رفته، قارچ، سویا، مرغ و تخم‌مرغ را جایگزین کرده‌اند.
براساس این گزارش، افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی در کنار رکود اقتصادی باعث شده است تا درحالی‌که خانوارهای ایرانی هنوز به سطح درآمد سال ۱۳۹۶ نرسیده‌اند، با افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها به‌ویژه هزینه خوراک مواجه شوند و همین مساله باعث کاهش استانداردهای زندگی و وضعیت معیشتی خانوارها نسبت به سال‌های قبل شده است که قاعدتا از سال ۹۹ در پی تورم فزاینده این سال و رکود ناشی از کرونا شدت گرفته است. به این ترتیب نگاهی به میزان مصرف کالاهای اساسی نشان می‌دهد که نه‌تنها کاهش در کالری دریافتی رخ داده، بلکه کیفیت سبد غذایی خانوارها نیز کاهش یافته و از میزان مصرف کالاهای باکیفیت کاسته شده و کالاهای کم‌کیفیت جایگزین آن شده است.
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که طی ۱۵سال گذشته مصرف گوشت در کشور به دلیل افزایش قیمت‌ها کاهش زیادی یافته است. به طور نمونه در سال ۸۴ هر خانوار ایرانی سالانه حدود ۵۷ کیلوگرم گوشت مصرف می‌کرد، در حالی که امروز این میزان به رقمی در حدود ۲۴کیلوگرم در سال (براساس بعد ۴ نفر برای هر خانوار) رسیده است. به‌طور کلی بررسی روند مصرف گوشت در ایران نشان می‌دهد که به‌رغم نقش مهم این ماده غذایی در سلامتی شهروندان و خانوارها، نسبت به استانداردهای جهانی بسیار کمتر مصرف میشود.
آزادسازی صادرات، شوک سوم قیمتی بر بازار گوشت قرمز؟
حالا این نگرانی وجود دارد که با آزادسازی صادرات دام، شوک سوم بر بازار گوشت قرمز وارد شود و بار دیگر شاهد افزایش قابل توجه قیمت این کالای اساسی و حذف آن از سبد تعداد بیشتری از خانوارهای ایرانی باشیم.
علی اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین معتقد است، شوک سوم قیمتی بر بازار در صورت اجرایی شدن صادرات بی قاعده دام زنده اجتناب ناپذیر است.
وی با تاکید بر اینکه تنها انتشار خبر آزادسازی صادرات دام زنده قیمت‌ها را افزایشی کرد، اظهار کرد: این خبر موجب شده در همان روز انتشار خبر، قیمت دام زنده در میادین عرضه ۳ تا ۴ هزار تومان در هر کیلوگرم افزایش داشته باشد.
به گفته ملکی؛ با توجه به اینکه دولت برای متعادل کردن بازار داخلی گوشت قرمز راهکاری ارائه نداده است، انتظار می‌رود این افزایش قیمت ادامه داشته باشد.
وی یادآور شد: در سال ۹۷ دولت برای تعادل بخشی به بازار داخلی گوشت قرمز، اجازه واردات گوشت قرمز با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را داد، اما اکنون هیچ راهکاری برای تنظیم بازار گوشت قرمز در داخل کشور از سوی دولت ارائه نشده است.
ملکی با بیان اینکه در صورتی که اجازه واردات هم داده شود نرخ ارز آن نیمایی خواهد بود، افزود: به عبارت دیگر گوشت وارداتی نیز قیمت بالایی خواهد داشت و نمی تواند منتج به کاهش قیمت قابل قبول در بازار داخلی شود.
وی با اشاره به بالا رفتن کشتار دامهای مولد در یکسال اخیر، آن را دلیل دیگری دانست که دولت باید با احتیاط بیشتری نسبت به صدور مجوزهای صادرت اقدام کند.
ملکی بر این باور است؛ صادرات بی قاعده می تواند آشفتگی بیشتر برای بازار گوشت قرمز به همراه داشته باشد که زیان آن متوجه هم تولیدکننده و هم مصرف کننده خواهد شد.
وی از رونق حواله فروشی صادرات دام در جنوب کشور خبر داد و آن را نشانه ای از بی قاعدگی در صادرات دام زنده عنوان کرد.
ملکی با یادآوری اینکه بازار نوروز و ماه رمضان را در پیش رو داریم، از دولت خواست با احتیاط بیشتری نسبت به صدور مجوزهای صادرات اقدام کند.
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با این اوصاف شوک سوم قیمتی بر بازار گوشت قرمز را محتمل می‌داند.
ملکی گفت: در شرایط کنونی صادرات تنها در صورتی منطقی است که، با اولویت بازار داخلی، تعادل بین میزان صادرات و میزان نیاز داخلی رعایت شود.
بر اساس این گزارش؛ هر چند رفع ممنوعیت صادرات به دلیل افزایش جمعیت دامی در دامداری‌های کشور در پی بی‌مشتری ماندن آن‌ها و همچنین خشکسالی و نبود خوراک دام و گرانی آن منطقی به نظر می‌رسد، اما اگر تعادلی بین میزان اجازه صادرات دام زنده و مصرف داخلی برقرار نشود، بار دیگر شاهد افزایش قیمت در بازار گوشت قرمز خواهیم بود که، زیان تولیدکننده و مصرف کننده را به همراه خواهد داشت.
