کلمه "دلال" در لغت نامه دهخدا به میانجی معاملات و فراهم آورنده بایع و مشتری تعریف شده که با دریافت حق معینی واسطه مابین خریدار و فروشنده میشود. دلال بازی هم یعنی از راه مبالغه و دروغ و زبان بازی کاری را بزرگ یا برعکس جلوه دادن تعریف شده است.
باب ششم و هفتم قانون تجارت ایران از ماده 335 تا ماده 376، در 42 ماده و در سه فصل و دو باب راجع به کلیات، اجرت دلال و مخارج، داشتن دفتر رسمی و حق العمل کاری (کمیسیون) بطور مبسوطی از جوانب مختلف به دلالی پرداخته شده است. قانونگذار این اقدام را به رسمیت شناخته و برای جوانب مختلف آن وظایف و حق و حقوقی قائل شده است.
مولوی هم گفته است که:
از صفت وز نام چه زاید، خیال
و آن خیالش هست دلال وصال
قبل از انقلاب، در بازارهای سنتی ایران مثل بازار فرش، بازار قند و شکر، بازار مسکن و ... دلالان حضور داشتند و بسیار هم مورد احترام بودند. افراد نسبتاً متشخصی که معاملات فی مابین خریداران و فروشندگان را به سرانجام می رساندند. بعد از انقلاب اسلامی، وسعت و نفوذ دلالان، بیشتر شد و در جای جای ادبیات اقتصادی کشور، از ایشان به عنوان اخلال گران اقتصاد کشور نام برده شد.
در زبان انگلیسی، که تقریباً زبان عمومی کسب و کار در سطح جهان است، کلمات متفاوتی نظیر: agent - middleman –broker – dealer - mediator - intermediary - factor -negotiator - interceder و ... که کار واسطه گری را انجام می دهد استفاده شده، یعنی شغلی که علاوه بر داشتن وجوه مختلف، کاملاً رسمی است و قراردادهای مختلف و متنوعی هم برای آن بسته می شود.
از آنجا که بسیاری از مردم و مسئولان با کارکرد بازارها آشنا نیستند، برای توجیه مشکلات و ضعف های نظام اقتصادی کشور در همه ابعاد، گرفتاری ها را به گردن دلالان می اندازند و ایشان را مسبب بسیاری از مشکلات اقتصادی نشان می دهند.
اساساً، چون جنس مشکلات بسیار انتزاعی است و فهم آنها نیازمند شناخت از نحوه کارکرد اقتصاد و تعقل در جوانب هر صنعتی دارد، مسئولین برای اینکه به عوام و عموم بهتر بتوانند تفهیم کنند، مشکلات را منتسب به افراد می‌کنند تا به راحتی بتوانند ایشان را انگشت نشان کنند و مشکلات را به گردنشان بیندازند.
روزنامه بهار در مورخ چهارشنبه 29 دی 1395 مقاله ای تحت عنوان بیداد دلالی در اقتصاد ایران به چاپ رساند. در این مقاله از قول بانک مرکزی نقل شده که تعداد دلالان ظرف ده سال گذشته دو برابر شده و به رقمی حدود 5 میلیون نفر رسیده است.
از جمشید بسم الله بعنوان دلال و صاحب نفوذ در بازار نامبرده شده و مسبب افزایش نرخ ارز تا 4 هزار تومان را دلالان ذکر کرده است. دلالان را سوداگر قلمداد می‌کنند و وجودشان را برای اقتصاد بدون هیچ منفعتی دانسته و از این کار بعنوان شغل کم ریسک یاد می‌کنند.
در این مقاله آمده است که دلالی چه در اقتصاد خرد و چه در اقتصاد کلان کشور ما ضربات مهلکی وارد کرده است تا آنجا که از قول آقای رزاقی بعنوان کارشناس نقل میشود که سود دلالی و واردات 500 درصد است!!
در سال 2015 کتابی تحت عنوان اقتصاد واسطه گری (The Middleman Economy) منتشر شد. در این کتاب راجع به چگونگی خلق ارزش توسط واسطه ها بحث و صحبت شده است. همانطور که در نظام اقتصادی ایران، بد بینی جامعی نسبت به واسطه ها وجود دارد، در جامعه امریکا هم کم و بیش اینگونه است، بطوری که یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا، از ایالت یوتا، در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی باراک اوباما، در مورد نابرابری درآمدها، او را خطاب قرارداده و متهم کرده است که آقای اوباما که قول داد وضع طبقه متوسط جامعه را بهبود بخشد، در عوض اقتصادی درست کرد که واسطه ها در آن نشو و نما می کنند. گرچه که منظور ایشان از واسطه ها و دلالان به خوبی روشن نیست، ولی حداقل برای ملکوک کردن وجهه رئیس جمهور آمریکا هم از بستن او به واسطه ها دریغ نورزید.
یکی از عمده ترین مشکلات اقتصاد ایران، اندازه و مقیاس عملیات واحدهای صنایع مختلف است. بطورکلی در اقتصاد ایران متاسفانه با خرده مالکی در همه جهات مواجه هستیم. صنعت طیور ایران هم دارای چنین ساختاری بوده و بازار محصولاتش هم بازار نزدیک به رقابت کامل است. در چنین ساختار و بازاری، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان همگی قیمت پذیرند و برای فروش کالایشان از قیمتی که از تقاطع عرضه و تقاضا به دست می آید، پیروی می‌کنند. در بازار مرغ، تخم مرغ و جوجه یکروزه به علت اینکه در مقیاس بسیار کوچکی تولید می‌شوند و محصولاتی زنده و فساد پذیرند، هیچکس توان و قدرت قیمت‌گذاری ندارد. بعضاً اصحاب دولت در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و یا صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی گمان می‌برند که دلالان بر هم زنندگان نظم بازارند و آسیب‌های شدیدی یا به تولیدکنندگان و یا به مصرف کنندگان وارد می کنند و لذا بطور غیر مستقیم و شاید هم ناخواسته همگان را بر علیه این قشر تحریک می‌کنند.
مهمترین بازارهای دلالی صنعت طیور ایران عبارتند از بازار جوجه، نهاده ها، مرغ زنده، پولت و ... . تولیدکنندگان جوجه یکروزه که در ماه حدود 100 میلیون جوجه را به پرورش دهندگان مرغ گوشتی می فروشند، برای اینکه از شر ریسک اعتباری خلاص شوند و بتوانند به تولیدشان بپردازند، عمدتاً جوجه های تولیدی را از قبل به واسطه ها متعهد می شوند و از خیر حدوداً 10 درصد فروش می-گذرند. مرغداران گوشتی هم البته عادت کرده اند که از طریق واسطه ها جوجه و نهاده های دامی مثل ذرت و سویا، مواد معدنی، اسیدهای آمینه و یا کنسانتره های مورد نیاز را تهیه نمایند و در آخر دوره پرورش هم مرغشان را به دلالان بازار فروخته و از برگشت پولشان مطمئن شوند.
واسطه ها، دلالان یا به عبارت بهتر یاوران صنعت در این معاملات بعنوان تامین کننده مواد مورد نیاز و همچنین تامین کننده نقدینگی نقش جدی بازی می کنند. یاوران صنعت نه تنها اخلال نمی کنند بلکه تسهیل کننده معاملات درون صنعت هستند و بدون ایشان مشکلات جدی عارض میشود. منتها، عمده ترین مشکل دلالی و دلالان در بازار ایران این است که معاملاتشان ثبت و ضبط نمی شود، میزان حق العمل یا کمیسیون دلالی به شفافی روشن نیست و از همه مهمتر، شاغلان این شغل شریف که قانون هم اقدامات آنان را به رسمیت شناخته است، ارتباطی با سازمان مالیاتی کشور ندارند. لذا، عملیات دلالی غیر شفاف بوده و ظن و گمان همگان را بر می انگیزد.
باب ششم و هفتم قانون تجارت ایران از ماده 335 تا ماده 376، در 42 ماده و در سه فصل و دو باب راجع به کلیات، اجرت دلال و مخارج، داشتن دفتر رسمی و حق العمل کاری (کمیسیون) بطور مبسوطی از جوانب مختلف به دلالی پرداخته شده است. قانونگذار این اقدام را به رسمیت شناخته و برای جوانب مختلف آن وظایف و حق و حقوقی قائل شده است.
مولوی هم گفته است که:
از صفت وز نام چه زاید، خیال
و آن خیالش هست دلال وصال
قبل از انقلاب، در بازارهای سنتی ایران مثل بازار فرش، بازار قند و شکر، بازار مسکن و ... دلالان حضور داشتند و بسیار هم مورد احترام بودند. افراد نسبتاً متشخصی که معاملات فی مابین خریداران و فروشندگان را به سرانجام می رساندند. بعد از انقلاب اسلامی، وسعت و نفوذ دلالان، بیشتر شد و در جای جای ادبیات اقتصادی کشور، از ایشان به عنوان اخلال گران اقتصاد کشور نام برده شد.
در زبان انگلیسی، که تقریباً زبان عمومی کسب و کار در سطح جهان است، کلمات متفاوتی نظیر: agent - middleman –broker – dealer - mediator - intermediary - factor -negotiator - interceder و ... که کار واسطه گری را انجام می دهد استفاده شده، یعنی شغلی که علاوه بر داشتن وجوه مختلف، کاملاً رسمی است و قراردادهای مختلف و متنوعی هم برای آن بسته می شود.
از آنجا که بسیاری از مردم و مسئولان با کارکرد بازارها آشنا نیستند، برای توجیه مشکلات و ضعف های نظام اقتصادی کشور در همه ابعاد، گرفتاری ها را به گردن دلالان می اندازند و ایشان را مسبب بسیاری از مشکلات اقتصادی نشان می دهند.
اساساً، چون جنس مشکلات بسیار انتزاعی است و فهم آنها نیازمند شناخت از نحوه کارکرد اقتصاد و تعقل در جوانب هر صنعتی دارد، مسئولین برای اینکه به عوام و عموم بهتر بتوانند تفهیم کنند، مشکلات را منتسب به افراد می‌کنند تا به راحتی بتوانند ایشان را انگشت نشان کنند و مشکلات را به گردنشان بیندازند.
روزنامه بهار در مورخ چهارشنبه 29 دی 1395 مقاله ای تحت عنوان بیداد دلالی در اقتصاد ایران به چاپ رساند. در این مقاله از قول بانک مرکزی نقل شده که تعداد دلالان ظرف ده سال گذشته دو برابر شده و به رقمی حدود 5 میلیون نفر رسیده است.
از جمشید بسم الله بعنوان دلال و صاحب نفوذ در بازار نامبرده شده و مسبب افزایش نرخ ارز تا 4 هزار تومان را دلالان ذکر کرده است. دلالان را سوداگر قلمداد می‌کنند و وجودشان را برای اقتصاد بدون هیچ منفعتی دانسته و از این کار بعنوان شغل کم ریسک یاد می‌کنند.
در این مقاله آمده است که دلالی چه در اقتصاد خرد و چه در اقتصاد کلان کشور ما ضربات مهلکی وارد کرده است تا آنجا که از قول آقای رزاقی بعنوان کارشناس نقل میشود که سود دلالی و واردات 500 درصد است!!
در سال 2015 کتابی تحت عنوان اقتصاد واسطه گری (The Middleman Economy) منتشر شد. در این کتاب راجع به چگونگی خلق ارزش توسط واسطه ها بحث و صحبت شده است. همانطور که در نظام اقتصادی ایران، بد بینی جامعی نسبت به واسطه ها وجود دارد، در جامعه امریکا هم کم و بیش اینگونه است، بطوری که یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا، از ایالت یوتا، در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی باراک اوباما، در مورد نابرابری درآمدها، او را خطاب قرارداده و متهم کرده است که آقای اوباما که قول داد وضع طبقه متوسط جامعه را بهبود بخشد، در عوض اقتصادی درست کرد که واسطه ها در آن نشو و نما می کنند. گرچه که منظور ایشان از واسطه ها و دلالان به خوبی روشن نیست، ولی حداقل برای ملکوک کردن وجهه رئیس جمهور آمریکا هم از بستن او به واسطه ها دریغ نورزید.
یکی از عمده ترین مشکلات اقتصاد ایران، اندازه و مقیاس عملیات واحدهای صنایع مختلف است. بطورکلی در اقتصاد ایران متاسفانه با خرده مالکی در همه جهات مواجه هستیم. صنعت طیور ایران هم دارای چنین ساختاری بوده و بازار محصولاتش هم بازار نزدیک به رقابت کامل است. در چنین ساختار و بازاری، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان همگی قیمت پذیرند و برای فروش کالایشان از قیمتی که از تقاطع عرضه و تقاضا به دست می آید، پیروی می‌کنند. در بازار مرغ، تخم مرغ و جوجه یکروزه به علت اینکه در مقیاس بسیار کوچکی تولید می‌شوند و محصولاتی زنده و فساد پذیرند، هیچکس توان و قدرت قیمت‌گذاری ندارد. بعضاً اصحاب دولت در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و یا صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی گمان می‌برند که دلالان بر هم زنندگان نظم بازارند و آسیب‌های شدیدی یا به تولیدکنندگان و یا به مصرف کنندگان وارد می کنند و لذا بطور غیر مستقیم و شاید هم ناخواسته همگان را بر علیه این قشر تحریک می‌کنند.
مهمترین بازارهای دلالی صنعت طیور ایران عبارتند از بازار جوجه، نهاده ها، مرغ زنده، پولت و ... . تولیدکنندگان جوجه یکروزه که در ماه حدود 100 میلیون جوجه را به پرورش دهندگان مرغ گوشتی می فروشند، برای اینکه از شر ریسک اعتباری خلاص شوند و بتوانند به تولیدشان بپردازند، عمدتاً جوجه های تولیدی را از قبل به واسطه ها متعهد می شوند و از خیر حدوداً 10 درصد فروش می-گذرند. مرغداران گوشتی هم البته عادت کرده اند که از طریق واسطه ها جوجه و نهاده های دامی مثل ذرت و سویا، مواد معدنی، اسیدهای آمینه و یا کنسانتره های مورد نیاز را تهیه نمایند و در آخر دوره پرورش هم مرغشان را به دلالان بازار فروخته و از برگشت پولشان مطمئن شوند.
واسطه ها، دلالان یا به عبارت بهتر یاوران صنعت در این معاملات بعنوان تامین کننده مواد مورد نیاز و همچنین تامین کننده نقدینگی نقش جدی بازی می کنند. یاوران صنعت نه تنها اخلال نمی کنند بلکه تسهیل کننده معاملات درون صنعت هستند و بدون ایشان مشکلات جدی عارض میشود. منتها، عمده ترین مشکل دلالی و دلالان در بازار ایران این است که معاملاتشان ثبت و ضبط نمی شود، میزان حق العمل یا کمیسیون دلالی به شفافی روشن نیست و از همه مهمتر، شاغلان این شغل شریف که قانون هم اقدامات آنان را به رسمیت شناخته است، ارتباطی با سازمان مالیاتی کشور ندارند. لذا، عملیات دلالی غیر شفاف بوده و ظن و گمان همگان را بر می انگیزد.
دکتر حسن مهربانی یگانه
دانشیار دانشگاه تهران
دانشیار دانشگاه تهران
