سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت: سازمان حمایت مکلف به بررسی قیمت کارشناسی نهاده‌های دامی مرتبط با اقلام پروتئینی شده است.
آقای محمدرضا کلامی در خصوص مصوبات کارگروه تنظیم بازار، افزود: با توجه به اینکه کالا‌هایی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر جزء اقلام پروتئینی سبد خانوار محسوب می‌شوند تامین کسری تولید داخل نهاده‌های مرتبط با تولید این کالا‌ها شامل کنجاله، سویا، جو و ذرت تاکنون با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است و عرضه سبوس مصارف این بخش نیز در سال ۹۸ با نرخ حمایتی انجام شده است.
وی اضافه کرد: در راستای تامین مکفی و ایجاد انگیزه لازم برای بخش تامین، سازمان حمایت مکلف شده است تا با برگزاری جلسه با تشکل‌های و دستگاه‌های تولیدی و وزارتخانه‌های مرتبط، اثر افزایشی تغییر نرخ ارز، اثر افزایشی هزینه نقل و انتقال، افزایش دستمزد و سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ را بررسی کارشناسی و در راستای محاسبه کارشناسی سریع این اقلام در بخش نهاده و محصول نهایی اقدام کند و در جلسه آتی تنظیم بازار ارایه دهد تا بتوانیم ضمن حمایت از تولید کننده و تامین مستمر این کالا حمایت از حوزه مصرف کننده را در قالب حمایت واقعی مدیریت کنیم.
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص گوشت قرمز، نیز گفت: با توجه به اینکه در شرایط فعلی به دلیل حمایت‌های انجام شده از حوزه دامداری کشور، تولید دام سنگین و سبک رو به بهبود است، نرخ مصرف کننده نیز باید به گونه‌ای باشد که منجر به کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز و اثر معکوس در تولید این اقلام نشود.
تکمیل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام از محل دام استان سیستان و بلوچستان
کلامی افزود: در این راستا مقرر شد که شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به تکمیل ذخایر خود در سقف ۴۰ هزار تن اقدام کند و با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی، اولویت تامین ذخایر از محل دام استان سیستان و بلوچستان و خرید ریالی گوشت وارداتی بخش خصوصی دارای تاریخ اعتبار بیش از ۶ ماه انجام می‌شود.
وی ادامه داد: همزمان به شرکت پشتیبانی امور دام اجازه داده شد تا نسبت به نو و کهنه کردن ذخایر خود بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور (عدم بروز زیان برای دولت) به گونه‌ای که موجب دامپینگ قیمتی (صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شد) و ایجاد آسیب برای تولید داخل و تامین کنندگان بخش خصوصی نشود، اقدام کند.
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: در این جلسه مقرر شد که دولت نیز در عرضه گوشت به بازار به گونه‌ای عمل کند که فعالیت اقتصادی حوزه تولید و حوزه تامین دچار آسیب نشود.
آقای محمدرضا کلامی در خصوص مصوبات کارگروه تنظیم بازار، افزود: با توجه به اینکه کالا‌هایی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر جزء اقلام پروتئینی سبد خانوار محسوب می‌شوند تامین کسری تولید داخل نهاده‌های مرتبط با تولید این کالا‌ها شامل کنجاله، سویا، جو و ذرت تاکنون با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است و عرضه سبوس مصارف این بخش نیز در سال ۹۸ با نرخ حمایتی انجام شده است.
وی اضافه کرد: در راستای تامین مکفی و ایجاد انگیزه لازم برای بخش تامین، سازمان حمایت مکلف شده است تا با برگزاری جلسه با تشکل‌های و دستگاه‌های تولیدی و وزارتخانه‌های مرتبط، اثر افزایشی تغییر نرخ ارز، اثر افزایشی هزینه نقل و انتقال، افزایش دستمزد و سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ را بررسی کارشناسی و در راستای محاسبه کارشناسی سریع این اقلام در بخش نهاده و محصول نهایی اقدام کند و در جلسه آتی تنظیم بازار ارایه دهد تا بتوانیم ضمن حمایت از تولید کننده و تامین مستمر این کالا حمایت از حوزه مصرف کننده را در قالب حمایت واقعی مدیریت کنیم.
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص گوشت قرمز، نیز گفت: با توجه به اینکه در شرایط فعلی به دلیل حمایت‌های انجام شده از حوزه دامداری کشور، تولید دام سنگین و سبک رو به بهبود است، نرخ مصرف کننده نیز باید به گونه‌ای باشد که منجر به کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز و اثر معکوس در تولید این اقلام نشود.
تکمیل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام از محل دام استان سیستان و بلوچستان
کلامی افزود: در این راستا مقرر شد که شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به تکمیل ذخایر خود در سقف ۴۰ هزار تن اقدام کند و با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی، اولویت تامین ذخایر از محل دام استان سیستان و بلوچستان و خرید ریالی گوشت وارداتی بخش خصوصی دارای تاریخ اعتبار بیش از ۶ ماه انجام می‌شود.
وی ادامه داد: همزمان به شرکت پشتیبانی امور دام اجازه داده شد تا نسبت به نو و کهنه کردن ذخایر خود بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور (عدم بروز زیان برای دولت) به گونه‌ای که موجب دامپینگ قیمتی (صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شد) و ایجاد آسیب برای تولید داخل و تامین کنندگان بخش خصوصی نشود، اقدام کند.
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: در این جلسه مقرر شد که دولت نیز در عرضه گوشت به بازار به گونه‌ای عمل کند که فعالیت اقتصادی حوزه تولید و حوزه تامین دچار آسیب نشود.
