زمانی که قیمت مرغ از کیلویی ۳۲۰۰ تومان به یک باره به ۴۳۰۰ تومان رسید، این علامت سؤال را در ذهن باقی گذاشت که چرا به رغم خودکفایی در تولید مرغ و داشتن ظرفیت صادراتی که چند ماه پیش برای صادرات هر کیلوگرم 500 تومان جایزه صادراتی در نظر گرفته شد، این چنین باید قیمت‌ها بالا بکشد.
آیا واقعا اختلال در توزیع است یا عرضه کم شده است؟ صحبت با کارشناسان این موضوع را تایید نمی‌کند و آنها اصرار دارند که همچنان تولید به اندازه قبل بوده و هیچ کاهشی صورت نگرفته است، اما همین کارشناسان دلیل افزایش قیمت مرغ را افزایش قیمت تمام شده متأثر از افزایش نهاده‌ها به ویژه خوراک دام می‌دانند.
به گفته مرغداران قیمت سویا از کیلویی ۴۶۰ تومان اوایل سال جاری به کیلویی ۱۰۵۰تومان و ذرت نیز از ۲۵۰ تومان ابتدای سال جاری به کیلویی ۶۰۰ تومان رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت جهانی خوراک دام به نسبتی که در داخل افزایش یافته افزایش نداشته است.
طی سالهای گذشته واردات نهاده‌های دامی که حدودا سالانه 4.5 میلیون تن است، متکی به یک شخص بوده و شاید هم به صورت انحصاری از طریق فرد مذکور تأمین می‌شده است.
اتفاقاتی که اخیراً در خصوص تحریم ایران اتفاق افتاد تا حدودی، اما بیشتر به دلیل سخت‌گیری‌هایی که بانک‌ها بعد از موضوع شرکت امیرمنصور آریا در خصوص ارائه تسهیلات و گشایش ال‌سی داشتند باعث شده این فرد از گردونه واردات خارج شده و به نوعی با مشکل مواجه شود، بنابر این مشکل خوراک دام کشور نه به دلیل نبود آن بلکه به دلیل نداشتن وارد کننده آن است.
شاید دولت تصمیم داشته باشد اتحادیه‌ها و سایر تشکل‌هایی که راغب هستند خودشان واردات خوراک دام را در دست گرفته و مشکل تأمین نهاده‌ها را حل کنند اما در حقیقت این پروسه زمان‌بری است که به زودی اجرای آن محقق نمی‌شود.
به دست آوردن ارتباطاتی که طی سالهای گذشته توسط فرد اخیر در خصوص واردات به دست آمده کار یکی دو روزه نیست، بنابراین وارد شدن آدمهای جدید نیازمند کسب تجربه است.
و این سئوال پیش می‌آید که واقعا چرا طی سالهای طولانی گذشته واردات نهاده‌ها به صورت انحصاری بوده که با خارج شدن آنها از گردونه این مشکل در کشور ایجاد شود.
اما مشکل اصلی را در حقیقت باید در درون جست‌وجو کرد،در برنامه‌ریزی‌های کشاورزی، اگر الگو‌های کشت طوری باشد که ما بی‌نیاز از این واردات‌ها باشیم هراز چندگاهی به مسائل این چنینی برخورد نخواهیم کرد.
کشور سالانه حدود 3.5 میلیون تن ذرت دامی و حدود یک میلیون تن سایر خوراک نظیر سویا و کنجاله دارد،اگر در مورد تولید بخش دوم با تردید نگاه کنیم اما در خصوص تولید ذرت تقریبا همه خاک‌ها و شرایط آب و هوای کشور اجازه کشت چنین محصولی را می‌دهد.
به نظر می‌رسد به جای داشتن جایگاه سوم در تولید خربزه و چهارم در تولید هندوانه که ارزش غذایی آنچنانی هم ندارند و بیشتر به صورت تفننی و مسرفانه در کشور استفاده میشود می‌توان با برنامه‌ریزی درست و منطقی زمین‌های زراعی را به سمت کشت این محصولات سوق داد تا درگیر مسائل این چنینی هم نباشیم.
البته موضوع تدوین الگوی کشت در قانون بهره‌وری کشاورزی هم صراحتا اشاره شده اما این قانون که برنامه جامع و کاملی باید باشد در سال جاری جای خود را به برنامه کشت تغییر داده و به گفته مسئولان کشاورزی برای اجرا به کل کشور ابلاغ شده است اما سؤال این است که اجرای همین ترکیب کشت چقدر ضمانت اجرایی دارد؟
در حالی که میزان یارانه تخصیص یافته به محصولات اساسی به همان اندازه صیفی‌جات و خربزه و هندوانه است چه انتظاری داریم که کشاورزان براساس گفته مسئولان جهاد کشاورزی عمل کنند،واقعا دولت چه کاری کرده که کشاورزان محصولات مورد نظر آنها را بکارند؟ آیا تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته و یا قیمت تضمینی مناسبی لحاظ کرده است؟
به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی باید با تغییر در برنامه‌ریزی‌ها و اجرای سیاست‌گذاری‌های مناسب کشاورزان را به سمت کشت محصولات اساسی و محصولاتی که برای کشور ضروری است سوق دهد.
اگر چه تاکنون صحبت از صادرات مرغ بود اما همین نوسان چند ماه اخیر در تهیه خوراک دام و افزایش قیمت باعث بالا رفتن قیمت تمام شده و به نوعی به هم ریختن محاسبات اقتصادی مرغداران شده است به نوعی که آنها با این وضعیت میزان جوجه‌ریزی خود را کم میکنند تا اثرات افزایش هزینه را در تولید کمتر کند و این در چرخه به ضرر تولید خواهد بود و متعاقب آن هم افزایش قیمت است.
بنابراین قبل از اینکه چنین اتفاقی بیفتد مسئولان باید چاره‌اندیشی کنند.
آیا واقعا اختلال در توزیع است یا عرضه کم شده است؟ صحبت با کارشناسان این موضوع را تایید نمی‌کند و آنها اصرار دارند که همچنان تولید به اندازه قبل بوده و هیچ کاهشی صورت نگرفته است، اما همین کارشناسان دلیل افزایش قیمت مرغ را افزایش قیمت تمام شده متأثر از افزایش نهاده‌ها به ویژه خوراک دام می‌دانند.
به گفته مرغداران قیمت سویا از کیلویی ۴۶۰ تومان اوایل سال جاری به کیلویی ۱۰۵۰تومان و ذرت نیز از ۲۵۰ تومان ابتدای سال جاری به کیلویی ۶۰۰ تومان رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت جهانی خوراک دام به نسبتی که در داخل افزایش یافته افزایش نداشته است.
طی سالهای گذشته واردات نهاده‌های دامی که حدودا سالانه 4.5 میلیون تن است، متکی به یک شخص بوده و شاید هم به صورت انحصاری از طریق فرد مذکور تأمین می‌شده است.
اتفاقاتی که اخیراً در خصوص تحریم ایران اتفاق افتاد تا حدودی، اما بیشتر به دلیل سخت‌گیری‌هایی که بانک‌ها بعد از موضوع شرکت امیرمنصور آریا در خصوص ارائه تسهیلات و گشایش ال‌سی داشتند باعث شده این فرد از گردونه واردات خارج شده و به نوعی با مشکل مواجه شود، بنابر این مشکل خوراک دام کشور نه به دلیل نبود آن بلکه به دلیل نداشتن وارد کننده آن است.
شاید دولت تصمیم داشته باشد اتحادیه‌ها و سایر تشکل‌هایی که راغب هستند خودشان واردات خوراک دام را در دست گرفته و مشکل تأمین نهاده‌ها را حل کنند اما در حقیقت این پروسه زمان‌بری است که به زودی اجرای آن محقق نمی‌شود.
به دست آوردن ارتباطاتی که طی سالهای گذشته توسط فرد اخیر در خصوص واردات به دست آمده کار یکی دو روزه نیست، بنابراین وارد شدن آدمهای جدید نیازمند کسب تجربه است.
و این سئوال پیش می‌آید که واقعا چرا طی سالهای طولانی گذشته واردات نهاده‌ها به صورت انحصاری بوده که با خارج شدن آنها از گردونه این مشکل در کشور ایجاد شود.
اما مشکل اصلی را در حقیقت باید در درون جست‌وجو کرد،در برنامه‌ریزی‌های کشاورزی، اگر الگو‌های کشت طوری باشد که ما بی‌نیاز از این واردات‌ها باشیم هراز چندگاهی به مسائل این چنینی برخورد نخواهیم کرد.
کشور سالانه حدود 3.5 میلیون تن ذرت دامی و حدود یک میلیون تن سایر خوراک نظیر سویا و کنجاله دارد،اگر در مورد تولید بخش دوم با تردید نگاه کنیم اما در خصوص تولید ذرت تقریبا همه خاک‌ها و شرایط آب و هوای کشور اجازه کشت چنین محصولی را می‌دهد.
به نظر می‌رسد به جای داشتن جایگاه سوم در تولید خربزه و چهارم در تولید هندوانه که ارزش غذایی آنچنانی هم ندارند و بیشتر به صورت تفننی و مسرفانه در کشور استفاده میشود می‌توان با برنامه‌ریزی درست و منطقی زمین‌های زراعی را به سمت کشت این محصولات سوق داد تا درگیر مسائل این چنینی هم نباشیم.
البته موضوع تدوین الگوی کشت در قانون بهره‌وری کشاورزی هم صراحتا اشاره شده اما این قانون که برنامه جامع و کاملی باید باشد در سال جاری جای خود را به برنامه کشت تغییر داده و به گفته مسئولان کشاورزی برای اجرا به کل کشور ابلاغ شده است اما سؤال این است که اجرای همین ترکیب کشت چقدر ضمانت اجرایی دارد؟
در حالی که میزان یارانه تخصیص یافته به محصولات اساسی به همان اندازه صیفی‌جات و خربزه و هندوانه است چه انتظاری داریم که کشاورزان براساس گفته مسئولان جهاد کشاورزی عمل کنند،واقعا دولت چه کاری کرده که کشاورزان محصولات مورد نظر آنها را بکارند؟ آیا تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته و یا قیمت تضمینی مناسبی لحاظ کرده است؟
به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی باید با تغییر در برنامه‌ریزی‌ها و اجرای سیاست‌گذاری‌های مناسب کشاورزان را به سمت کشت محصولات اساسی و محصولاتی که برای کشور ضروری است سوق دهد.
اگر چه تاکنون صحبت از صادرات مرغ بود اما همین نوسان چند ماه اخیر در تهیه خوراک دام و افزایش قیمت باعث بالا رفتن قیمت تمام شده و به نوعی به هم ریختن محاسبات اقتصادی مرغداران شده است به نوعی که آنها با این وضعیت میزان جوجه‌ریزی خود را کم میکنند تا اثرات افزایش هزینه را در تولید کمتر کند و این در چرخه به ضرر تولید خواهد بود و متعاقب آن هم افزایش قیمت است.
بنابراین قبل از اینکه چنین اتفاقی بیفتد مسئولان باید چاره‌اندیشی کنند.
