در شماره 154 مورخه آبان ماه مجله دامپروران از میان دهها مطلب خارجی با هدف مشخص مقاله ای را برگزیدیم که لغو قانون Quota در اروپا را برای سال میلادی 2015 اعلام می کرد، قانونی موسوم و شناخته شده به عنوان معاهده «جریمه افزایش تولید شیر». با لغو این قانون از یکم آوریل 2015 دامداران اروپایی هر اندازه که دوست داشته باشند می توانند شیر تولید کنند، این قانون از سال 1984 تاکنون سلطه بلامنازعه‌ای بر صنعت دامداری اروپا به ویژه در کشورهایی چون هلند داشته است.
منبع این مقاله نیز موسسه معتبر و صاحب نام مطالعاتی و تحقیقاتی «ویپرو» (Veepro) است که در مجله رسمی آن چاپ شده بود.
از آنجا که مجله دامپروران به عنوان مجله ای تاثیرگذار و مطرح از سوی موسسه مطالعاتی تحقیقاتی هلند شناسایی شده بود و نگارنده این سطور نیز به عنوان یکی از 20 خبرنگار تخصصی برگزیده بخش کشاورزی در سطح کشورهای مختلف جهان دو بار مهمان این موسسه مطالعاتی برای سپری کردن دو دوره آموزشی و آشنایی بیشتر با دامپروری هلند بودم، زمینه‌ای فراهم شد که در آن مقطع، از کارشناسان و مدیران مجموعه های بزرگ دامپروری هلند، حتی مسئولان وزارت کشاورزی این کشور سوال کنم «این معاهده یا قانون کوتا چه قانونی است که برای افزایش تولید شیر جریمه گذاشته است؟» فعالیت برای تولید بیشتر تشویق دارد نه جریمه! درک این مسئله در آن سال ها که افزایش تولید در کشور به هر قیمت افتخاری وصف ناپذیر و قابل تحسین به شمار می رفت بسیار دشوار بود، تعجب آور تر اینکه این قانون در داخل یک کشور اجرا نمی شد بلکه معاهده ای بود که تمامی کشورهای اروپایی را، به رغم منافع ملی متفاوت و بعضا متضاد ملزم به رعایت سقف تولید مشخص می کرد، چرا، به چه دلیل و در چارچوب کدام نظارت و اعمال قانون این کشورها به اصطلاح روی دست هم بلند نمی شدند، نمی دانستم و هرچه به انحای مختلف و با کنجکاوی و سماجت بیشتر سوال می کردم کمتر متوجه می شدم زیرا در قیاس می دیدم در کشور خودم ایران، حتی دو تا تولید کننده مثلاً جوجه یک روزه در یک استان یا منطقه وجود ندارند که طی یک توافق، سقف افزایش تولید خود را در حد معینی رعایت کنند تا مازاد تولید جوجه یکروزه منافع همه تولیدکنندگان از جمله خودشان را در مخاطره قرار ندهد، در آنجا متوجه شدم بحثی با عنوان جمع آوری مثلاً تخم مرغ نطفه دار یا خرید شیر توسط دولت یا مداخله دولت‌ها برای به هم زدن یا حتی رعایت این معاهده وجود ندارد. به هر حال بعدها به ناگزیر متن این قانون را با دشواری و البته حوصله مطالعه کردم و تازه متوجه شدم این قانون چه اهداف ملی و منطقه ای را برای تضمین امنیت تولید و سرمایه گذاری دامداران و ارتقای کیفیت شیر و مواد لبنی در کل اروپا مدنظر قرار داده است. اجرا و رعایت این قانون موجب تحولی شگرف در چگونگی پرورش و جیره دام و افزایش میزان پروتئین و چربی شیر گردید، کارخانجات لبنی نیز از این معاهده استقبال کرده و می‌گفتند ما بابت آب شیر به دامداران پول نمی دهیم بلکه بابت میزان پروتئین، چربی و چند فاکتور دیگر شیر را خریداری و قیمت گذاری می کنیم. این معاهده در بحرانی ترین شرایط اقتصادی هلند و چند کشور اروپایی در سال‌هایی در دهه 1990 موجب تثبیت قیمت، افزایش کیفیت تولید و مزایای بسیار دیگر برای دامداران و منافع ملی کشورهای بحران زده شد.
حال شاهد هستیم که مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی (شنبه 7 دی ماه) به صراحت می‌گوید: «در گوشت مرغ نیز ظرفیت های بالایی وجود دارد به گونه‌ای که یک میلیون تن بیش از نیاز کشور گوشت مرغ تولید شده است.»
مهندس حجتی نمی گوید که یک میلیون تن بیش از نیاز کشور تولید خواهد شد، بلکه به روشنی می‌گوید «تولید شده است» زیرا در ادامه همین سخنرانی یادآور می‌شود «ظرفیت تولید برای بیش از سه میلیون تن گوشت مرغ در کشور وجود دارد در حالی که تاکنون دو میلیون تن از این محصول تولید شده است» تاسف بارتر آنکه ایشان یادآور می‌شود: «در سال گذشته 30 هزار تن گوشت مرغ از کشور صادر شده است و امسال با افزایش 80 درصدی به 51 هزار تن رسیده است و صادرات تخم مرغ نیز از 24 هزار تن به 36 هزار تن رسیده است.
به عبارتی یک میلیون تن مازاد تولید و بیش از نیاز مصرف داریم که توانسته ایم تاکنون فقط 51 هزارتن آن را (یعنی حدود 5 درصد) صادر کنیم.
در این سخنرانی (یعنی 7 دی ماه) مهندس حجتی آشکار نمی سازد که به این وضعیت، یعنی مازاد تولید یک میلیون تن گوشت مرغ افتخار می کند یا نگران بابت آن است ولی در فاصله‌ای حدود سه هفته در نشست مشترک هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور معاون اول رئیس جمهور فعان برمی آورد که 7 تا 8 محصول اساسی روی دستمان مانده است و از ناتوانی برای بازاریابی و صادرات آنها رنج می‌بریم، مهندس حجتی در همین گفتار نیز از یک میلیون تن مازاد تولید در گوشت مرغ سخن می گوید.
بحث خرید تضمینی شیر دامداران به قیمت 1440 تومان در 10 استان کشور و تبدیل آن به شیر خشک را نیز همگان در بخش کشاورزی می دانند و نیازی به یادآوری و تأکید بر آن نیست، اما ترجمان ساده آن این است که شیر «تولید شده، ولی «به قیمت»، خریداری نمی شود. جدول نوسان قیمت جوجه یکروزه را نیز ارجاع می دهیم به سایت انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه که در تاریخ میان 19 آذر ماه گذشته تا هفته اول دی ماه 1393 به رقم 550 تومان (یعنی قیمت دهانه چاه) می رسد و یکباره در کمتر از دو هفته به 1060 تومان پرواز می کند و البته کارشناسان می گویند این رقم هنوز 100 تومان زیر قیمت تمام شده است. از سوی دیگر دکتر حسن مهربانی یگانه، دبیر توانمند انجمن جوجه یک روزه در گزارش 9 ماهه سال 1393 صنعت طیور ارسالی برای مهندس حجتی که هم زمان یک نسخه آن را نیز در اختیار مجله دامپروران گذاشت با صراحت و به استناد ارزیابی ها آماری با اشاره به سقوط قیمت نفت، رکود اقتصادی حاکم، شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید مردم وضعیت بسیار ناگواری را در صنعت مرغداری و ادامه آن در سال 1394 پیش بینی می‌کند (متن کامل این گزارش در این شماره مجله دامپروران چاپ شده است).
تردیدی نیست این بحران که وزیر جهاد کشاورزی نیز بر وجود آن و در قالب آنچه که از قول ایشان گفته شد، اذعان دارد و بسیاری از مرغداران متوسط، کوچک و به ویژه نیمه صنعتی را ورشکسته، راهی زندان یا در بهترین شرایط خانه نشین خواهد کرد، ناشی از سیاست گذاری های کلان دولت هاست و شرکت های انحصاری نیز که چون ستارگان درخشان اطراف قمر وزارتخانه را گرفته اند بی تقصیر نمی باشند، شرکت هایی که با اتکا به نرخ ارزهای دولتی اساتید مسلم و مبرز واردات هستند و در هنگامه صادرات اصولاً ساز و کار لازم را ندارند یا خود را به کوچه علی چپ می زنند و سکوت رادیویی اعلام می‌کنند. اگر وضع به همین منوال سپری شود، مرغداران تنها و بی پناه در میانه این میدان شقه خواهند شد و صنعت مرغداری نیز آسیب تاریخی و جدی خواهد دید.
چه باید کرد و چه تصمیمات عاجلی باید گرفت؟
گرچه وزارتخانه به بهانه ی به قول خودشان، خاک برداری از آوارهای فروریخته پیشین به عمد یا به سهو برای شنیدن انتقادات و پاسخگویی، رابطه مستقیم میان پنبه و گوش های خود برقرار کرده‌اند و تصور می‌کنند که اولویت اول رفع معایب گذشته است، باید در گام اول یک تنفس به جابجایی های سیاسی بدهند و سیاست ها را تغییر دهند، دوم به تشکل ها اعتماد کنند و با تقویت آنان، نه با اعزام مدیران دولتی برای اتحادیه های تولیدی، بلکه با گشودن راههای بازرگانی از طریق توافقات پروتکلی در کشورهای منطقه، به طور مثال همانند آنچه که در مورد روسیه اتفاق افتاد، افزایش میزان صادرات را حتی زیر قیمت تمام شده عملی سازند و تعرفه یارانه های صادراتی را مجدداً با رقمی بیشتر از گذشته مصوب نمایند، به عبارتی، در تصمیمی عاجل و از طریق قائم مقام بازرگانی وزارتخانه مهندس سینکی، آواربرداری را از قسمت نهایی یعنی بازرگانی تولید و مبادلات بازرگانی با کشورهای منطقه برای افزایش صادرات شروع کنند و موازی با آن، جمع‌آوری تخم مرغ نطفه دار، حذف گله های پیر، کاهش سقف تولید درمیان حلقه های اولیه تولید، تأکید بر تخلیه مرغداری ها در دوره‌های پرورشی 43 روزه و کمتر، نظارت بیشتر بر کشتارگاه ها و تشویق آنها به تحویل مرغ در اندازه های متعارف، ایجاد امکان برای عرضه مستقیم و کم واسطه گوشت مرغ و تخم مرغ، راه‌اندازی واحدهای صنفی عرضه گوشت مرغ و تخم‌مرغ در سطح شهرهای پرجمعیت، جلوگیری از گسترش فیزیکی واحدهای مرغداری، ممنوعیت موقت صدور پروانه، حمایت از واحدهای یکپارچه واقعاً موجود، فرهنگ سازی و ترویج این فرهنگ در مطبوعات تخصصی مرتبط برای ایجاد هماهنگی در میزان جوجه ریزی و در نهایت اعلام آیین نامه ای موقت با عنوان جریمه افزایش تولید یا لااقل جریمه واحدهایی که بیشتر از سقف پروانه خود جوجه‌ریزی می کنند را انجام دهند!
منبع این مقاله نیز موسسه معتبر و صاحب نام مطالعاتی و تحقیقاتی «ویپرو» (Veepro) است که در مجله رسمی آن چاپ شده بود.
از آنجا که مجله دامپروران به عنوان مجله ای تاثیرگذار و مطرح از سوی موسسه مطالعاتی تحقیقاتی هلند شناسایی شده بود و نگارنده این سطور نیز به عنوان یکی از 20 خبرنگار تخصصی برگزیده بخش کشاورزی در سطح کشورهای مختلف جهان دو بار مهمان این موسسه مطالعاتی برای سپری کردن دو دوره آموزشی و آشنایی بیشتر با دامپروری هلند بودم، زمینه‌ای فراهم شد که در آن مقطع، از کارشناسان و مدیران مجموعه های بزرگ دامپروری هلند، حتی مسئولان وزارت کشاورزی این کشور سوال کنم «این معاهده یا قانون کوتا چه قانونی است که برای افزایش تولید شیر جریمه گذاشته است؟» فعالیت برای تولید بیشتر تشویق دارد نه جریمه! درک این مسئله در آن سال ها که افزایش تولید در کشور به هر قیمت افتخاری وصف ناپذیر و قابل تحسین به شمار می رفت بسیار دشوار بود، تعجب آور تر اینکه این قانون در داخل یک کشور اجرا نمی شد بلکه معاهده ای بود که تمامی کشورهای اروپایی را، به رغم منافع ملی متفاوت و بعضا متضاد ملزم به رعایت سقف تولید مشخص می کرد، چرا، به چه دلیل و در چارچوب کدام نظارت و اعمال قانون این کشورها به اصطلاح روی دست هم بلند نمی شدند، نمی دانستم و هرچه به انحای مختلف و با کنجکاوی و سماجت بیشتر سوال می کردم کمتر متوجه می شدم زیرا در قیاس می دیدم در کشور خودم ایران، حتی دو تا تولید کننده مثلاً جوجه یک روزه در یک استان یا منطقه وجود ندارند که طی یک توافق، سقف افزایش تولید خود را در حد معینی رعایت کنند تا مازاد تولید جوجه یکروزه منافع همه تولیدکنندگان از جمله خودشان را در مخاطره قرار ندهد، در آنجا متوجه شدم بحثی با عنوان جمع آوری مثلاً تخم مرغ نطفه دار یا خرید شیر توسط دولت یا مداخله دولت‌ها برای به هم زدن یا حتی رعایت این معاهده وجود ندارد. به هر حال بعدها به ناگزیر متن این قانون را با دشواری و البته حوصله مطالعه کردم و تازه متوجه شدم این قانون چه اهداف ملی و منطقه ای را برای تضمین امنیت تولید و سرمایه گذاری دامداران و ارتقای کیفیت شیر و مواد لبنی در کل اروپا مدنظر قرار داده است. اجرا و رعایت این قانون موجب تحولی شگرف در چگونگی پرورش و جیره دام و افزایش میزان پروتئین و چربی شیر گردید، کارخانجات لبنی نیز از این معاهده استقبال کرده و می‌گفتند ما بابت آب شیر به دامداران پول نمی دهیم بلکه بابت میزان پروتئین، چربی و چند فاکتور دیگر شیر را خریداری و قیمت گذاری می کنیم. این معاهده در بحرانی ترین شرایط اقتصادی هلند و چند کشور اروپایی در سال‌هایی در دهه 1990 موجب تثبیت قیمت، افزایش کیفیت تولید و مزایای بسیار دیگر برای دامداران و منافع ملی کشورهای بحران زده شد.
حال شاهد هستیم که مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی (شنبه 7 دی ماه) به صراحت می‌گوید: «در گوشت مرغ نیز ظرفیت های بالایی وجود دارد به گونه‌ای که یک میلیون تن بیش از نیاز کشور گوشت مرغ تولید شده است.»
مهندس حجتی نمی گوید که یک میلیون تن بیش از نیاز کشور تولید خواهد شد، بلکه به روشنی می‌گوید «تولید شده است» زیرا در ادامه همین سخنرانی یادآور می‌شود «ظرفیت تولید برای بیش از سه میلیون تن گوشت مرغ در کشور وجود دارد در حالی که تاکنون دو میلیون تن از این محصول تولید شده است» تاسف بارتر آنکه ایشان یادآور می‌شود: «در سال گذشته 30 هزار تن گوشت مرغ از کشور صادر شده است و امسال با افزایش 80 درصدی به 51 هزار تن رسیده است و صادرات تخم مرغ نیز از 24 هزار تن به 36 هزار تن رسیده است.
به عبارتی یک میلیون تن مازاد تولید و بیش از نیاز مصرف داریم که توانسته ایم تاکنون فقط 51 هزارتن آن را (یعنی حدود 5 درصد) صادر کنیم.
در این سخنرانی (یعنی 7 دی ماه) مهندس حجتی آشکار نمی سازد که به این وضعیت، یعنی مازاد تولید یک میلیون تن گوشت مرغ افتخار می کند یا نگران بابت آن است ولی در فاصله‌ای حدود سه هفته در نشست مشترک هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور معاون اول رئیس جمهور فعان برمی آورد که 7 تا 8 محصول اساسی روی دستمان مانده است و از ناتوانی برای بازاریابی و صادرات آنها رنج می‌بریم، مهندس حجتی در همین گفتار نیز از یک میلیون تن مازاد تولید در گوشت مرغ سخن می گوید.
بحث خرید تضمینی شیر دامداران به قیمت 1440 تومان در 10 استان کشور و تبدیل آن به شیر خشک را نیز همگان در بخش کشاورزی می دانند و نیازی به یادآوری و تأکید بر آن نیست، اما ترجمان ساده آن این است که شیر «تولید شده، ولی «به قیمت»، خریداری نمی شود. جدول نوسان قیمت جوجه یکروزه را نیز ارجاع می دهیم به سایت انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه که در تاریخ میان 19 آذر ماه گذشته تا هفته اول دی ماه 1393 به رقم 550 تومان (یعنی قیمت دهانه چاه) می رسد و یکباره در کمتر از دو هفته به 1060 تومان پرواز می کند و البته کارشناسان می گویند این رقم هنوز 100 تومان زیر قیمت تمام شده است. از سوی دیگر دکتر حسن مهربانی یگانه، دبیر توانمند انجمن جوجه یک روزه در گزارش 9 ماهه سال 1393 صنعت طیور ارسالی برای مهندس حجتی که هم زمان یک نسخه آن را نیز در اختیار مجله دامپروران گذاشت با صراحت و به استناد ارزیابی ها آماری با اشاره به سقوط قیمت نفت، رکود اقتصادی حاکم، شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید مردم وضعیت بسیار ناگواری را در صنعت مرغداری و ادامه آن در سال 1394 پیش بینی می‌کند (متن کامل این گزارش در این شماره مجله دامپروران چاپ شده است).
تردیدی نیست این بحران که وزیر جهاد کشاورزی نیز بر وجود آن و در قالب آنچه که از قول ایشان گفته شد، اذعان دارد و بسیاری از مرغداران متوسط، کوچک و به ویژه نیمه صنعتی را ورشکسته، راهی زندان یا در بهترین شرایط خانه نشین خواهد کرد، ناشی از سیاست گذاری های کلان دولت هاست و شرکت های انحصاری نیز که چون ستارگان درخشان اطراف قمر وزارتخانه را گرفته اند بی تقصیر نمی باشند، شرکت هایی که با اتکا به نرخ ارزهای دولتی اساتید مسلم و مبرز واردات هستند و در هنگامه صادرات اصولاً ساز و کار لازم را ندارند یا خود را به کوچه علی چپ می زنند و سکوت رادیویی اعلام می‌کنند. اگر وضع به همین منوال سپری شود، مرغداران تنها و بی پناه در میانه این میدان شقه خواهند شد و صنعت مرغداری نیز آسیب تاریخی و جدی خواهد دید.
چه باید کرد و چه تصمیمات عاجلی باید گرفت؟
گرچه وزارتخانه به بهانه ی به قول خودشان، خاک برداری از آوارهای فروریخته پیشین به عمد یا به سهو برای شنیدن انتقادات و پاسخگویی، رابطه مستقیم میان پنبه و گوش های خود برقرار کرده‌اند و تصور می‌کنند که اولویت اول رفع معایب گذشته است، باید در گام اول یک تنفس به جابجایی های سیاسی بدهند و سیاست ها را تغییر دهند، دوم به تشکل ها اعتماد کنند و با تقویت آنان، نه با اعزام مدیران دولتی برای اتحادیه های تولیدی، بلکه با گشودن راههای بازرگانی از طریق توافقات پروتکلی در کشورهای منطقه، به طور مثال همانند آنچه که در مورد روسیه اتفاق افتاد، افزایش میزان صادرات را حتی زیر قیمت تمام شده عملی سازند و تعرفه یارانه های صادراتی را مجدداً با رقمی بیشتر از گذشته مصوب نمایند، به عبارتی، در تصمیمی عاجل و از طریق قائم مقام بازرگانی وزارتخانه مهندس سینکی، آواربرداری را از قسمت نهایی یعنی بازرگانی تولید و مبادلات بازرگانی با کشورهای منطقه برای افزایش صادرات شروع کنند و موازی با آن، جمع‌آوری تخم مرغ نطفه دار، حذف گله های پیر، کاهش سقف تولید درمیان حلقه های اولیه تولید، تأکید بر تخلیه مرغداری ها در دوره‌های پرورشی 43 روزه و کمتر، نظارت بیشتر بر کشتارگاه ها و تشویق آنها به تحویل مرغ در اندازه های متعارف، ایجاد امکان برای عرضه مستقیم و کم واسطه گوشت مرغ و تخم مرغ، راه‌اندازی واحدهای صنفی عرضه گوشت مرغ و تخم‌مرغ در سطح شهرهای پرجمعیت، جلوگیری از گسترش فیزیکی واحدهای مرغداری، ممنوعیت موقت صدور پروانه، حمایت از واحدهای یکپارچه واقعاً موجود، فرهنگ سازی و ترویج این فرهنگ در مطبوعات تخصصی مرتبط برای ایجاد هماهنگی در میزان جوجه ریزی و در نهایت اعلام آیین نامه ای موقت با عنوان جریمه افزایش تولید یا لااقل جریمه واحدهایی که بیشتر از سقف پروانه خود جوجه‌ریزی می کنند را انجام دهند!
